زيادة مكافآت طلاب الجامعة 30 %.. بانتظار موافقة مجلس الوزراء
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن الهيئة العامة للمستشارين التابعة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وافقت على زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعة إلى 30 في المئة، وينتظر أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء للنظر في ما تضمنه قرار الزيادة الصادر عن توصية من مجلس الشورى عام 1431هـ. وكانت وزارة التعليم العالي أيدت تلك الزيادة وتوزيعها بين التخصصات بحسب تقرير ، وبعد أن أحيل الأمر إلى هيئة الخبراء بحضور مندوبين من ست جهات حكومية، أيد الجميع الزيادة باستثناء مندوب وزارة المالية.
وطالب مندوب وزارة المالية بأن يحال الموضوع إلى لجنة مكونة من وزارتي المالية والتعليم العالي لدرس مكافأة الطلبة بشكل عام، بناء على أمر سامٍ صدر عام 1427هـ، وأشار إلى أن أعداد الطلاب والطالبات الذين تصرف لهم مكافآت تجاوزت 750 ألفاً، وتبلغ مكافآتهم 6 بلايين ريال سنوياً.
يذكر أن توصية زيادة مكافآت طلاب الجامعات إلى 30 في المئة صدرت بقرار من مجلس الشورى عام 1431هـ، وكانت توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، وذكر حينها أن أحد مبرراته زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15 في المئة بدلاً لغلاء المعيشة لم تشمل الطلاب، وهو ما أثر سلباً في الكثير من الطلاب، خصوصاً من يعيلون أسرهم بالمكافأة.
وينتظر أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً آخر يخص صرف بدل مالي تحت بند «بدل حضانة» لأطفال المبتعثين حتى خمسة أعوام، إذ رأت الهيئة العامة للمستشارين الموافقة عليه، عدا مندوب وزارة المالية الذي لا يرى مسوغاً لذلك، لأن من تتم حضانته هو أحد أبناء المبتعث، وتصرف لكل منهم نفقات مستقلة عن نفقات والده.
وطالب مندوب وزارة المالية بأن يحال الموضوع إلى لجنة مكونة من وزارتي المالية والتعليم العالي لدرس مكافأة الطلبة بشكل عام، بناء على أمر سامٍ صدر عام 1427هـ، وأشار إلى أن أعداد الطلاب والطالبات الذين تصرف لهم مكافآت تجاوزت 750 ألفاً، وتبلغ مكافآتهم 6 بلايين ريال سنوياً.
يذكر أن توصية زيادة مكافآت طلاب الجامعات إلى 30 في المئة صدرت بقرار من مجلس الشورى عام 1431هـ، وكانت توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، وذكر حينها أن أحد مبرراته زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15 في المئة بدلاً لغلاء المعيشة لم تشمل الطلاب، وهو ما أثر سلباً في الكثير من الطلاب، خصوصاً من يعيلون أسرهم بالمكافأة.
وينتظر أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً آخر يخص صرف بدل مالي تحت بند «بدل حضانة» لأطفال المبتعثين حتى خمسة أعوام، إذ رأت الهيئة العامة للمستشارين الموافقة عليه، عدا مندوب وزارة المالية الذي لا يرى مسوغاً لذلك، لأن من تتم حضانته هو أحد أبناء المبتعث، وتصرف لكل منهم نفقات مستقلة عن نفقات والده.