وزير «المياه والكهرباء»:بدلات منسوبي «التحلية» أوقفت بأمر «جهات عليا»
إخبارية الحفير - متابعات: أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن الحقوق الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من بدلات سكن وغيرها، أوقفت بأمر جهات عليا في عام 1405هـ، بسبب ظروف مالية، معبراً عن أمله في عودتها إلى الموظفين قريباً. وأوضح المهندس الحصين أثناء إجابته عن الأسئلة التي وجهت له أول من أمس من قبل مواطنين، عبر القناة الإلكترونية «حوارات المملكة»، التي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للتواصل بين المواطن والمسؤولين، أن وزارة المياه والكهرباء تبرم ثلاثة عقود يومياً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي والكهرباء في مناطق المملكة كافة، وفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر بمعدل بليون ريال شهري.
وبيّن أن استخدام المياه لزراعة الأعلاف يستهلك ضعف الاستهلاك البشري لـ30 مليون من البشر، ومعدل 5 ملايين مكعب بمعدل ألف صهريج ماء في الدقيقة الواحدة، مشيراً إلى أن مصادر المياه تأتي من أماكن جوفية غير متجددة، وما ينفذ لا يمكن استبداله.
وأفاد بأن الاستمرار في زراعة الأعلاف يسلب حق الأجيال الحاضرة والمقبلة من المياه، موضحاً أن استيراد الأعلاف يعد توفيراً للماء والمال، لافتاً إلى وجود حلول تغني عن زراعة الأعلاف من طريق استيرادها، كما تم استيراد القمح.
وأشار إلى أن تأخر وصول المياه إلى منطقة المدينة المنورة يعود إلى أن شركة المياه الوطنية تسعى للوصول إلى مناطق المملكة كافة، ولكنها تبدأ في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية، مثل الرياض وجدة والطائف، وقريباً في المدينة المنورة والدمام والخبر والقطيف.
ولفت إلى وجود عوائق تواجه الوزارة مثل المخصصات المالية، وأنهم يستهدفون 15 مدينة نظراً للكثافة السكانية والاستهلاكية ومن ثم التحول إلى المحافظات.
وقال إن تأخير وصول الكهرباء لوادي مريخ في جدة ليس قرار الوزير، وإنما قرار الدولة للحد من انتشار ظاهرة العشوائيات، مشيراً إلى أن التعليمات والأنظمة تبين أنه لا يمكن إيصال الكهرباء والخدمات عموماً، إلا إلى المنازل النظامية وأصحاب الصكوك الشرعية. وأضاف: «إن إنارة الشوارع ضرورة، وهي من اختصاص البلديات والأمانة ووزارة النقل، وأن دور الوزارة إيصال الخدمة فقط»، لافتاً إلى أن «الشركة السعودية للكهرباء تعمل وفق استطاعتها المالية وأن الأولوية إيصال الكهرباء».
وتحدث عن تسبب نقل مجاري الصرف الصحي عبر بطون الأودية في القضاء على المحاصيل الزراعية والتسبب في تلوث الآبار، بالقول: «إن نقل مجاري الصرف الصحي المعالجة عبر الأودية لا يسبب تلوثاً أو أضراراً، فكونها عولجت ثلاثياً، يتبقى درجة واحدة وتكون صالحة للشرب، وإن الأودية هي الأسهل والأوفر لنقلها، بعكس المناطق الجبلية التي يصعب نقل الأنابيب من خلالها».
وبيّن أن مشاريع كبيرة تنفذ لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى محافظة خميس مشيط، وأن الوضع يمر بتغير جذري في خميس مشيط منذ الأعوام الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن كمية المياه تضاعفت وسيكون لها النصيب الأكبر في المشاريع المقبلة.
وبيّن أن استخدام المياه لزراعة الأعلاف يستهلك ضعف الاستهلاك البشري لـ30 مليون من البشر، ومعدل 5 ملايين مكعب بمعدل ألف صهريج ماء في الدقيقة الواحدة، مشيراً إلى أن مصادر المياه تأتي من أماكن جوفية غير متجددة، وما ينفذ لا يمكن استبداله.
وأفاد بأن الاستمرار في زراعة الأعلاف يسلب حق الأجيال الحاضرة والمقبلة من المياه، موضحاً أن استيراد الأعلاف يعد توفيراً للماء والمال، لافتاً إلى وجود حلول تغني عن زراعة الأعلاف من طريق استيرادها، كما تم استيراد القمح.
وأشار إلى أن تأخر وصول المياه إلى منطقة المدينة المنورة يعود إلى أن شركة المياه الوطنية تسعى للوصول إلى مناطق المملكة كافة، ولكنها تبدأ في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية، مثل الرياض وجدة والطائف، وقريباً في المدينة المنورة والدمام والخبر والقطيف.
ولفت إلى وجود عوائق تواجه الوزارة مثل المخصصات المالية، وأنهم يستهدفون 15 مدينة نظراً للكثافة السكانية والاستهلاكية ومن ثم التحول إلى المحافظات.
وقال إن تأخير وصول الكهرباء لوادي مريخ في جدة ليس قرار الوزير، وإنما قرار الدولة للحد من انتشار ظاهرة العشوائيات، مشيراً إلى أن التعليمات والأنظمة تبين أنه لا يمكن إيصال الكهرباء والخدمات عموماً، إلا إلى المنازل النظامية وأصحاب الصكوك الشرعية. وأضاف: «إن إنارة الشوارع ضرورة، وهي من اختصاص البلديات والأمانة ووزارة النقل، وأن دور الوزارة إيصال الخدمة فقط»، لافتاً إلى أن «الشركة السعودية للكهرباء تعمل وفق استطاعتها المالية وأن الأولوية إيصال الكهرباء».
وتحدث عن تسبب نقل مجاري الصرف الصحي عبر بطون الأودية في القضاء على المحاصيل الزراعية والتسبب في تلوث الآبار، بالقول: «إن نقل مجاري الصرف الصحي المعالجة عبر الأودية لا يسبب تلوثاً أو أضراراً، فكونها عولجت ثلاثياً، يتبقى درجة واحدة وتكون صالحة للشرب، وإن الأودية هي الأسهل والأوفر لنقلها، بعكس المناطق الجبلية التي يصعب نقل الأنابيب من خلالها».
وبيّن أن مشاريع كبيرة تنفذ لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى محافظة خميس مشيط، وأن الوضع يمر بتغير جذري في خميس مشيط منذ الأعوام الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن كمية المياه تضاعفت وسيكون لها النصيب الأكبر في المشاريع المقبلة.