مساهمون يستنجدون بنزاهة بعد اختفاء صك في كتابة العدل
إخبارية الحفير - متابعات: تسبب اختفاء سجل صك شرعي من كتابة عدل جدة الأولى إلى إيقاف مخطط في شمال محافظة جدة والعائد ملكيته إلى 500 مساهم من المواطنين، بل أظهرت خطابات أن هناك ازدواجية مع صك آخر.
وأوقفت «أمانة جدة» «وكتابة العدل» الصك الشرعي، فيما رفضت وزارة التجارة إدراج المساهمة ضمن المساهمات المتعثرة بحجة أن التملك صحيح، وأن الشركة لم تتلاعب بالمساهمين، وإنما هناك أسباب أخرى.
وحصلت مصادر على شكاوى عدة تم رفعها إلى الجهات المختصة، ومكافحة الفساد، إضافة إلى المحكمة الإدارية في جدة، إذ طالبت بإنصاف المساهمين، وإعادة ممتلكاتهم، لاسيما وأنهم يحملون صكوكاً شرعية صحيحة.
وأوضح المواطن عبدالله العمران في شكوى إلى الجهات العليا ، قائلاً: «تقدمت بخطابي إلى وزير الشؤون البلدية والقروية وخطابات عدة إلى وزير العدل وخطابين لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول الظلم الذي أصابني وأكثر من 500 مساهم في أرض غرب طريق المدينة المنورة أبحر الشمالية بجدة مخطط رقم 437/ب المملوك بالصك رقم (874) في 9/8/1424هـ، وأموالنا معطلة منذ 10 أعوام رغم أن صك الأرض استخرج من محكمة شرعية مؤتمنة على حقوق الناس، ورقابهم وأعراضهم وأموالهم، وأفرغت من كتابة العدل لملاك عدة ومن ضمنهم المالك الأخير وفي كل مرة يقوم كاتب العدل بتدقيق الصك وتمحيصه، ويتأكد من صحته وسلامة محتواه وعلى هذا الأساس يتم الإفراغ للمشتري».
واتهم المواطن «كتابة العدل» بأنها السبب وراء ظلم المساهمين، إذ اختلقت فقدان أو تلف سجل صك الأرض كما يزعمون في المرة الأولى، وذلك بعد تطوير الأرض، وصرف الأموال الطائلة على ذلك وبإشراف وموافقة الأمانة وهي أرض مخططة ومعتمدة وبزعمــهم هذا تـوقف الإفراغ لمن اشترى قطعاً من الأرض، مشيراً إلى أن كتابة العدل خاطبت الوزارة ولم تتخذ أي إجراء على الإطلاق.
وقال: «خاطبنا وزارة العدل مرة أخرى، وتم إنهاء الموضوع بعد درسه من المختصين بالوزارة والرجوع إلى محكمة جدة، والتأكد من صك الأساس، وجرى إعداد خطاب من الوزارة لإنهاء الإشكال بعد تسجيل صورة من سجله التي اختفت لدى كتابة العدل وبعد مراجعة كتابة العدل توقف الإفراغ لمن اشترى قطعاً من الأرض، قامت كتابة العدل بمخاطبة الأمانة بـ «الإفادة» عن موقع الأرض، رغم أن لديهم خطاباً برقم (7157) وتاريخ 19/7/1426هـ، موضحاً به موقع الأرض ورقم المخطط وقطع الأراضي، وأرقامها وعددها وشوارعها ومساجدها وميادينها، وجميع الخدمات وذلك بعد التطوير الذي تم بحسب الأنظمة والأصول الفنية».
وأضاف: «أرفق نسخة من المخطط معتمدة وصورة من خطاب الدراسات والإشراف وكانت بتوقيع الأمين السابق الذي يعمل حالياً وزيراً للعمل وعضواً في مجلس الوزراء، علماً بأنه تم إفراغ النسبة المختزلة لصالح التنظيم ومجموع المساحة المفرغة (56447.90) متراً مربعاً، و تم احتسابها ضمن النسبة المجانية وذلك بناء على خطاب أمانة محافظة جدة رقم 112/511/3 في 14/1/1426هـ المقيد لدى كتابة العدل برقم (64) في 28/1/1426هـ»، وتساءل قائلاً: «كيف يوافق على إفراغ هذه النسبة للصالح العام وعندما بقي حق المواطنين يختفي سجل الصك».
وتابع: «ليس من حق الأمانة إيقاف صك شرعي نافذ دفعت به أموال كبيرة من جيوب المواطنين وأمام كاتب العدل، وليس من حق كتابة العدل إيقاف الإفراغ والتلاعب بمشاعر المواطنين وتعطيل أموالهم وهم من أجاز الشراء والإفراغ وصادقوا عليه واعتمدوه بل إنهم ملزمون بتصحيح أخطائهم ويجبرون عليها وكان حرياً بأمانة محافظة جدة أن يطالبوا بالتصحيح لكونهم أشرفوا على التطوير وأعدوا خطاباً صحيحاً لا لبس فيه بهذا الشأن».
وأوقفت «أمانة جدة» «وكتابة العدل» الصك الشرعي، فيما رفضت وزارة التجارة إدراج المساهمة ضمن المساهمات المتعثرة بحجة أن التملك صحيح، وأن الشركة لم تتلاعب بالمساهمين، وإنما هناك أسباب أخرى.
وحصلت مصادر على شكاوى عدة تم رفعها إلى الجهات المختصة، ومكافحة الفساد، إضافة إلى المحكمة الإدارية في جدة، إذ طالبت بإنصاف المساهمين، وإعادة ممتلكاتهم، لاسيما وأنهم يحملون صكوكاً شرعية صحيحة.
وأوضح المواطن عبدالله العمران في شكوى إلى الجهات العليا ، قائلاً: «تقدمت بخطابي إلى وزير الشؤون البلدية والقروية وخطابات عدة إلى وزير العدل وخطابين لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول الظلم الذي أصابني وأكثر من 500 مساهم في أرض غرب طريق المدينة المنورة أبحر الشمالية بجدة مخطط رقم 437/ب المملوك بالصك رقم (874) في 9/8/1424هـ، وأموالنا معطلة منذ 10 أعوام رغم أن صك الأرض استخرج من محكمة شرعية مؤتمنة على حقوق الناس، ورقابهم وأعراضهم وأموالهم، وأفرغت من كتابة العدل لملاك عدة ومن ضمنهم المالك الأخير وفي كل مرة يقوم كاتب العدل بتدقيق الصك وتمحيصه، ويتأكد من صحته وسلامة محتواه وعلى هذا الأساس يتم الإفراغ للمشتري».
واتهم المواطن «كتابة العدل» بأنها السبب وراء ظلم المساهمين، إذ اختلقت فقدان أو تلف سجل صك الأرض كما يزعمون في المرة الأولى، وذلك بعد تطوير الأرض، وصرف الأموال الطائلة على ذلك وبإشراف وموافقة الأمانة وهي أرض مخططة ومعتمدة وبزعمــهم هذا تـوقف الإفراغ لمن اشترى قطعاً من الأرض، مشيراً إلى أن كتابة العدل خاطبت الوزارة ولم تتخذ أي إجراء على الإطلاق.
وقال: «خاطبنا وزارة العدل مرة أخرى، وتم إنهاء الموضوع بعد درسه من المختصين بالوزارة والرجوع إلى محكمة جدة، والتأكد من صك الأساس، وجرى إعداد خطاب من الوزارة لإنهاء الإشكال بعد تسجيل صورة من سجله التي اختفت لدى كتابة العدل وبعد مراجعة كتابة العدل توقف الإفراغ لمن اشترى قطعاً من الأرض، قامت كتابة العدل بمخاطبة الأمانة بـ «الإفادة» عن موقع الأرض، رغم أن لديهم خطاباً برقم (7157) وتاريخ 19/7/1426هـ، موضحاً به موقع الأرض ورقم المخطط وقطع الأراضي، وأرقامها وعددها وشوارعها ومساجدها وميادينها، وجميع الخدمات وذلك بعد التطوير الذي تم بحسب الأنظمة والأصول الفنية».
وأضاف: «أرفق نسخة من المخطط معتمدة وصورة من خطاب الدراسات والإشراف وكانت بتوقيع الأمين السابق الذي يعمل حالياً وزيراً للعمل وعضواً في مجلس الوزراء، علماً بأنه تم إفراغ النسبة المختزلة لصالح التنظيم ومجموع المساحة المفرغة (56447.90) متراً مربعاً، و تم احتسابها ضمن النسبة المجانية وذلك بناء على خطاب أمانة محافظة جدة رقم 112/511/3 في 14/1/1426هـ المقيد لدى كتابة العدل برقم (64) في 28/1/1426هـ»، وتساءل قائلاً: «كيف يوافق على إفراغ هذه النسبة للصالح العام وعندما بقي حق المواطنين يختفي سجل الصك».
وتابع: «ليس من حق الأمانة إيقاف صك شرعي نافذ دفعت به أموال كبيرة من جيوب المواطنين وأمام كاتب العدل، وليس من حق كتابة العدل إيقاف الإفراغ والتلاعب بمشاعر المواطنين وتعطيل أموالهم وهم من أجاز الشراء والإفراغ وصادقوا عليه واعتمدوه بل إنهم ملزمون بتصحيح أخطائهم ويجبرون عليها وكان حرياً بأمانة محافظة جدة أن يطالبوا بالتصحيح لكونهم أشرفوا على التطوير وأعدوا خطاباً صحيحاً لا لبس فيه بهذا الشأن».