اليوم .. جلسة رابعة في قضية مطاردة اليوم الوطني
إخبارية الحفير - متابعات: تعقد المحكمة الإدارية بالرياض اليوم الخميس الجلسة الرابعة للمتهمين بالتسبب في الحادثة التي عرفت بـ (مطاردة اليوم الوطني) والتي راح ضحيتها ناصر وسعود القوس.
وتنظر المحكمة خلال هذه الجلسة إلى التهم الموجهة للأعضاء والتي أسفرت عنها نتائج التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وشملت، اتهام العضوين الأول والثاني بصدم السيارة (السوناتا) التي كان يقودها الشابان وتكرار صدمها عمدا ومطاردتها متعمدين، مخالفين التعليمات والتعاميم الصادرة بهذا الشأن، مما تسبب في هروب قائدها وسيره بسرعة وقطعه لإشارة مرورية واصطدامه بسيارة أخرى، مما أدى إلى انحراف سيارته وسقوطها من أعلى النفق حيث توفي أحدهما في حينه ولحق به الآخر، وكذلك عدم إسعافهما للمجني عليهما بعد سقوط سيارتهما وتضليل جهة التحقيق في القضية بإعداد محاضر غير صحيحة ولم تحدث على أرض الواقع.
واتهم العضو الثالث بتضليل جهة التحقيق في إعداد محاضر غير صحيحة وعدم إسعافه للمجني عليهما بعد سقوط سيارتهما وحيازته لصور مخلة في جهازه الجوال وتصفحه لمواقع محظورة من خلال جواله والذي يعاقب عليه وفق نظام جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8-3-1428هـ. فيما وجهت للأعضاء الرابع والخامس والسادس تهمة تضليل جهة التحقيق وعدم إسعافهم للمجني عليهما بعد سقوط سيارتهما.
وتأتي هذه الجلسة والاتهامات لتثبت عدم صحة براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم والتي نشرتها مجموعة من الصحف والمواقع الإلكترونية، وأن الأمر لا يخلو من كونه محض ادعاءات وكلاما خاليا من الصحة، وأن الحقيقة هي أن ما تم هو إفراج مؤقت عن الأعضاء بالكفالة فحكم المحكمة النهائي بالإدانة أو البراءة لم يصدر بعد.
وأفاد التقرير الفني الصادر من الأدلة الجنائية فيما يخص الأدلة المستخدمة ضد أعضاء الهيئة عن وجود تسجيل (فيديو) عن الحادثة على الجهاز الجوال الخاص بأحد الشهود، حيث تم فحص جهاز (الفلاش ميموري) وذاكرة الجهاز الداخلية اللذين تضمنا مقطعين يبينان وجود سيارة من نوع (تويوتا سكويا) لونها أبيض تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنطلق بشكل سريع وتتجاوز من جهة اليمين ثلاث مرات، ويتضح فيه صوت ارتطام الحادث عند الثانية (33) من المقطع وبعدها بخمس ثوان أي عند الثانية (38) يتضح وقوف الهيئة أمام الإشارة، ويظهر المقطع أن وقت الحادثة كان عند الساعة (3:35ص) استنادا لساعة اليد الظاهرة بالمقطع، كما تم سحب صور المقاطع وذلك بتقرير مصور، ولم يتم التأكد من توضيح أرقام لوحات السيارات لعدم جودة دقة الكاميرا.
كما تضمن تقرير الأدلة الجنائية الفني والذي يثبت ما نشر ، بشأن فحص جهاز الآيفون العائد للمتهم الثالث حيث ذكر التقرير أنه تم العثور على العديد من الصور المخلة ودلائل على تصفحه لعدد من المواقع المحظورة، إضافة للتهم الموجهة لبقية الأعضاء في هذه الحادثة، وكذلك تهم التزوير في أوراق رسمية.
وتضمن التقرير كذلك الكشف عن وجود ست صدمات في الجنبين الأيمن والأيسر من جهة أبواب السيارة والجنبين الخلفيين جهة الشنطة، وبعد معاينة السيارة ثبت وجود عينة من طلاء سيارات الهيئة عليها.
وتم الكشف عن فرز أوراق مستقلة للمتهمين، ماعدا المتهم السادس، فيما يخص تزويرهم لمحرر رسمي وذلك بإثبات وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
وذكرت مصادر أن أحد أعضاء الهيئة تقدم بشكوى ضد أحد مصوري الحادثة قام بنشره على اليوتيوب حيث تم إيقافه باعتبار أن ما قام به حسب الجهات الأمنية مخالف للنظام (التصوير دون موافقة).
وتنظر المحكمة خلال هذه الجلسة إلى التهم الموجهة للأعضاء والتي أسفرت عنها نتائج التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وشملت، اتهام العضوين الأول والثاني بصدم السيارة (السوناتا) التي كان يقودها الشابان وتكرار صدمها عمدا ومطاردتها متعمدين، مخالفين التعليمات والتعاميم الصادرة بهذا الشأن، مما تسبب في هروب قائدها وسيره بسرعة وقطعه لإشارة مرورية واصطدامه بسيارة أخرى، مما أدى إلى انحراف سيارته وسقوطها من أعلى النفق حيث توفي أحدهما في حينه ولحق به الآخر، وكذلك عدم إسعافهما للمجني عليهما بعد سقوط سيارتهما وتضليل جهة التحقيق في القضية بإعداد محاضر غير صحيحة ولم تحدث على أرض الواقع.
واتهم العضو الثالث بتضليل جهة التحقيق في إعداد محاضر غير صحيحة وعدم إسعافه للمجني عليهما بعد سقوط سيارتهما وحيازته لصور مخلة في جهازه الجوال وتصفحه لمواقع محظورة من خلال جواله والذي يعاقب عليه وفق نظام جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8-3-1428هـ. فيما وجهت للأعضاء الرابع والخامس والسادس تهمة تضليل جهة التحقيق وعدم إسعافهم للمجني عليهما بعد سقوط سيارتهما.
وتأتي هذه الجلسة والاتهامات لتثبت عدم صحة براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم والتي نشرتها مجموعة من الصحف والمواقع الإلكترونية، وأن الأمر لا يخلو من كونه محض ادعاءات وكلاما خاليا من الصحة، وأن الحقيقة هي أن ما تم هو إفراج مؤقت عن الأعضاء بالكفالة فحكم المحكمة النهائي بالإدانة أو البراءة لم يصدر بعد.
وأفاد التقرير الفني الصادر من الأدلة الجنائية فيما يخص الأدلة المستخدمة ضد أعضاء الهيئة عن وجود تسجيل (فيديو) عن الحادثة على الجهاز الجوال الخاص بأحد الشهود، حيث تم فحص جهاز (الفلاش ميموري) وذاكرة الجهاز الداخلية اللذين تضمنا مقطعين يبينان وجود سيارة من نوع (تويوتا سكويا) لونها أبيض تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنطلق بشكل سريع وتتجاوز من جهة اليمين ثلاث مرات، ويتضح فيه صوت ارتطام الحادث عند الثانية (33) من المقطع وبعدها بخمس ثوان أي عند الثانية (38) يتضح وقوف الهيئة أمام الإشارة، ويظهر المقطع أن وقت الحادثة كان عند الساعة (3:35ص) استنادا لساعة اليد الظاهرة بالمقطع، كما تم سحب صور المقاطع وذلك بتقرير مصور، ولم يتم التأكد من توضيح أرقام لوحات السيارات لعدم جودة دقة الكاميرا.
كما تضمن تقرير الأدلة الجنائية الفني والذي يثبت ما نشر ، بشأن فحص جهاز الآيفون العائد للمتهم الثالث حيث ذكر التقرير أنه تم العثور على العديد من الصور المخلة ودلائل على تصفحه لعدد من المواقع المحظورة، إضافة للتهم الموجهة لبقية الأعضاء في هذه الحادثة، وكذلك تهم التزوير في أوراق رسمية.
وتضمن التقرير كذلك الكشف عن وجود ست صدمات في الجنبين الأيمن والأيسر من جهة أبواب السيارة والجنبين الخلفيين جهة الشنطة، وبعد معاينة السيارة ثبت وجود عينة من طلاء سيارات الهيئة عليها.
وتم الكشف عن فرز أوراق مستقلة للمتهمين، ماعدا المتهم السادس، فيما يخص تزويرهم لمحرر رسمي وذلك بإثبات وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
وذكرت مصادر أن أحد أعضاء الهيئة تقدم بشكوى ضد أحد مصوري الحادثة قام بنشره على اليوتيوب حيث تم إيقافه باعتبار أن ما قام به حسب الجهات الأمنية مخالف للنظام (التصوير دون موافقة).