أمير الرياض لأسرة القوس: قضيتكم محل اهتمامي والعدالة ستأخذ مجراها
إخبارية الحفير - متابعات: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه يوم الأحد الماضي أفراد أسرة (ناصر وسعود) القوس ضحيتي مطاردة أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي وقعت العام الماضي في مدينة الرياض، وعرفت باسم (مطاردة اليوم الوطني).
وأكد سموه للأسرة اهتمامه الشخصي بمتابعة قضيتهم ضد منسوبي الهيئة المتسببين في الحادثة.
وأوضح سعد القوس (شقيق الضحيتين) أن الأمير خالد بن بندر ذكر لهم بأنه سيتابع مع المحكمة تفاصيل الإفراج عن المتهمين (قائدي المركبتين) اللذين قاما بالمطاردة وترويع أخويه وصدمهما قبل انقلاب سيارتهما وسقوطها من أعلى أحد الجسور.
وأضاف «أنني وأسرتي مستغربون من عدم تحديد موعد للجلسة الأولى في القضية حتى الآن، فيما تم الإفراج عن المتهمين رغم أن التحقيقات أثبتت إدانتهما في الحادثة».
وزاد: «بعد الإفراج عن المتهمين كنا نخشى في بادئ الأمر من ضياع حقنا الشرعي، إلا أن تأكيدات أمير الرياض وحرصه على متابعة القضية أعادت لنا الطمأنينة في أن تأخذ العدالة مجراها».
وأشار القوس إلى أن هناك تعاميم من قبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤكد على منع المطاردة والاكتفاء بأخذ رقم لوحة سيارة المخالف، إلا أن قائدي المركبتين لم يمتثلا لهذا الأمر.
وأكد سعد القوس على مطالبتهم بمبلغ الدية في الحق الخاص لدى المحكمة العامة بصفتها صاحبة الاختصاص، فضلا عن تغليظ العقوبة التعزيرية على المتهمين والتعويض عن قيمة التلفيات التي لحقت بمركبة الضحيتين، «مع الاحتفاظ بحقنا في أي مطالبات أخرى أثناء المحاكمة».
وأكد سموه للأسرة اهتمامه الشخصي بمتابعة قضيتهم ضد منسوبي الهيئة المتسببين في الحادثة.
وأوضح سعد القوس (شقيق الضحيتين) أن الأمير خالد بن بندر ذكر لهم بأنه سيتابع مع المحكمة تفاصيل الإفراج عن المتهمين (قائدي المركبتين) اللذين قاما بالمطاردة وترويع أخويه وصدمهما قبل انقلاب سيارتهما وسقوطها من أعلى أحد الجسور.
وأضاف «أنني وأسرتي مستغربون من عدم تحديد موعد للجلسة الأولى في القضية حتى الآن، فيما تم الإفراج عن المتهمين رغم أن التحقيقات أثبتت إدانتهما في الحادثة».
وزاد: «بعد الإفراج عن المتهمين كنا نخشى في بادئ الأمر من ضياع حقنا الشرعي، إلا أن تأكيدات أمير الرياض وحرصه على متابعة القضية أعادت لنا الطمأنينة في أن تأخذ العدالة مجراها».
وأشار القوس إلى أن هناك تعاميم من قبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤكد على منع المطاردة والاكتفاء بأخذ رقم لوحة سيارة المخالف، إلا أن قائدي المركبتين لم يمتثلا لهذا الأمر.
وأكد سعد القوس على مطالبتهم بمبلغ الدية في الحق الخاص لدى المحكمة العامة بصفتها صاحبة الاختصاص، فضلا عن تغليظ العقوبة التعزيرية على المتهمين والتعويض عن قيمة التلفيات التي لحقت بمركبة الضحيتين، «مع الاحتفاظ بحقنا في أي مطالبات أخرى أثناء المحاكمة».