محاكم تؤجل «زيجات» بسبب عدم تسلمها وثائق «عقد النكاح»!
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن وثائق النكاح غير متوافرة لدى بعض المحاكم السعودية منذ أكثر من 40 يوماً، ما اضطر المأذونين الشرعيين إلى تأجيل عقود الأنكحة للراغبين في الزواج. وأكد المدير العام للإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة محمد البابطين، أن إدارته استقبلت شكاوى من بعض فروع الوزارة في المناطق والمحاكم تفيد بعدم وجود وثائق عقد النكاح.
وعزا البابطين انقطاعها إلى خلل في آلية الإجراءات المتبعة لتوزيع الوثائق من مستودعات الوزارة على فروعها ومن الفروع إلى المحاكم المتخصصة، مؤكداً وجود الوثيقة في المخازن، وأن المشكلة ليست في طباعتها.
وأوضح أن إدارته تلقت شكاوى من بعض فروع الوزارة والمحاكم تفيد بانقطاع وثيقة عقد النكاح، مشيراً إلى أنه تمت مطالبة الفروع والمحاكم التي انقطعت عنها الوثيقة بالرفع إلى وزارة العدل لإيجاد حلول عاجلة لتوفير وثيقة عقود الأنكحة.
وقالت مصادر إن انقطاع وثائق عقود الأنكحة عن عدد وفير من المأذونين الشرعيين تسبب في تأجل صدور وثيقة إثبات الزواج الرسمية المعترف بها من السلطات السعودية، وعدم تمكن المأذونين من تنفيذ عقود القران للراغبين في الزواج، لاسيما أن الموسم الذي انقطعت فيه الوثيقة من مواسم الزواج عند السعوديين.
وعزا البابطين انقطاعها إلى خلل في آلية الإجراءات المتبعة لتوزيع الوثائق من مستودعات الوزارة على فروعها ومن الفروع إلى المحاكم المتخصصة، مؤكداً وجود الوثيقة في المخازن، وأن المشكلة ليست في طباعتها.
وأوضح أن إدارته تلقت شكاوى من بعض فروع الوزارة والمحاكم تفيد بانقطاع وثيقة عقد النكاح، مشيراً إلى أنه تمت مطالبة الفروع والمحاكم التي انقطعت عنها الوثيقة بالرفع إلى وزارة العدل لإيجاد حلول عاجلة لتوفير وثيقة عقود الأنكحة.
وقالت مصادر إن انقطاع وثائق عقود الأنكحة عن عدد وفير من المأذونين الشرعيين تسبب في تأجل صدور وثيقة إثبات الزواج الرسمية المعترف بها من السلطات السعودية، وعدم تمكن المأذونين من تنفيذ عقود القران للراغبين في الزواج، لاسيما أن الموسم الذي انقطعت فيه الوثيقة من مواسم الزواج عند السعوديين.