بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمدارس الأحياء العام المقبل
إخبارية الحفير : متابعات تعتزم وزارة التربية والتعليم، العام الدراسي المقبل، إطلاق المرحلة الأولى لمشروع مدارس الأحياء للأنشطة التعليمية والترويحية التي تتضمن ما بين 100 إلى 200 مدرسة للبنين والبنات، على أن يشمل المشروع كاملا ألف مدرسة في غضون ثلاث سنوات.
ويركز المشروع، حسب خطة على فتح أبواب تلك المدارس خلال وقت الدوام الرسمي وخارجه لاستقبال الطلاب والطالبات والأسر وشرائح المجتمع المختلفة المحيطة بالمدرسة، وذلك بغرض إتاحة الفرصة لهم وتوفير وتهيئة المكان المناسب لممارسة مختلف الأنشطة والهوايات، وتوفير خدمات تعليمية إضافية ودورات مسائية تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على الصعوبات التي تعيق تحصيلهم العلمي، وأيضا تقديم خدمات رعاية الموهوبين والمبدعين وتوفير الوسائل التي تمكنهم من الإبداع كافة واحتضان مواهبهم.
وعلمت المصادر أن هناك فرق عمل مكلّفة بالوقوف على متطلبات واحتياجات مشروع مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية من خلال عقد ورش العمل في مقر مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، بمشاركة ممثلين من مختلف إدارات التربية والتعليم وممثلين عن القطاع الخاص، حيث ركزت الورش التي نفذت خلال الأسبوعين الماضيين على ضرورة مواصلة النقاش في المواضيع المطروحة في الورش السابقة، وأبرزها متطلبات ومعايير اختيار مقار مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية سواء للبنين أو البنات، إضافة إلى الكوادر البشرية العاملة وأعدادهم ومعايير اختيارهم وطبيعة عملهم.
ويركز المشروع، حسب خطة على فتح أبواب تلك المدارس خلال وقت الدوام الرسمي وخارجه لاستقبال الطلاب والطالبات والأسر وشرائح المجتمع المختلفة المحيطة بالمدرسة، وذلك بغرض إتاحة الفرصة لهم وتوفير وتهيئة المكان المناسب لممارسة مختلف الأنشطة والهوايات، وتوفير خدمات تعليمية إضافية ودورات مسائية تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على الصعوبات التي تعيق تحصيلهم العلمي، وأيضا تقديم خدمات رعاية الموهوبين والمبدعين وتوفير الوسائل التي تمكنهم من الإبداع كافة واحتضان مواهبهم.
وعلمت المصادر أن هناك فرق عمل مكلّفة بالوقوف على متطلبات واحتياجات مشروع مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية من خلال عقد ورش العمل في مقر مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، بمشاركة ممثلين من مختلف إدارات التربية والتعليم وممثلين عن القطاع الخاص، حيث ركزت الورش التي نفذت خلال الأسبوعين الماضيين على ضرورة مواصلة النقاش في المواضيع المطروحة في الورش السابقة، وأبرزها متطلبات ومعايير اختيار مقار مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية سواء للبنين أو البنات، إضافة إلى الكوادر البشرية العاملة وأعدادهم ومعايير اختيارهم وطبيعة عملهم.