«الشؤون الإسلامية» ... غياب «الرقابة» وإلغاء «الخدم» زادا حالات «العبث» في المساجد
إخبارية الحفير - متابعات: اتهم سكان أحياء في مدن عدة في المنطقة الشرقية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بـ «التساهل» و»المداراة»، لمسؤولي المساجد الذين يخالفون ضوابطها المتعلقة في استخدام مكبرات الصوت، وعلى رغم تلويح الوزارة قبل عام بـ «عقوبات» ستوقعها على المخالفين، إلا أنها اكتفت بمخاطبتهم «خطياً»، إضافة إلى تذكيرهم بضرورة الالتزام بما صدر عن مجلس الدعوة والإرشاد، والفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، التي دعت إلى «الالتزام بنظام الصوت».
فيما أخذت «أعمال الصيانة» الحيّز الأكبر من اهتمام الوزارة، ما اضطرّها إلى «غضّ البصر» عن حالات «العبث» في المساجد، التي انتشرت أخيراً في شكل لافت، ولم تصدر الوزارة بشأنها أي توضيحاتٍ، أو تفعّل أجهزة رقابيّة، للحدّ منها على أقلّ تقدير، وذلك في ظلّ إلغاء «الخَدَم» من المساجد.
وذكر مصدر في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، أن «بعض المساجد لا تملك سوى مكبّري صوت، التزاماً بما جاء من تعليمات وتوجيهات مسبقة، أكدت على «الالتزام بعدم رفع مستوى الصوت عن اللازم». وقال المصدر : «عممت الوزارة على المساجد والجوامع كافة، بألا تتجاوز مكبرات الصوت فيها 4 مكبرات».
وأضاف «بعضها لا تتجاوز مكبري صوت، وقمنا بتكليف مراقبين لكلّ حيّ، لمتابعة مدى التزام مسؤولي المساجد في التعليمات التي تخصّ مكبرات الصوت»، مشيراً إلى أنه تم رصد «حالات سرقة لمكبرات صوت في بعض المساجد. ما يوجب على مسؤول المسجد التقدم بشكوى، لمنحه أجهزة بديلة حين توافرها. أما بعض المساجد فيقوم أهالي الحيّ أو فاعلو خير، بتغطية كلفتها».
وأكّد المصدر، أن «عدم قبول بعض الأهالي في الأحياء بالأئمة والمؤذنين، وسّع رقعة المشكلات»، موضحاً أنّهم «يرغبون في منح الأهالي صلاحية ترشيح إمام المسجد، أو المؤذن، من خلال معرفتهم به، أو السؤال عنه، وتواصلهم معه، ليتم الرفع بأوراقه وتوظيفه من طريق الوزارة. وجاء ذلك على خلفيّة قرار صادر أخيراً، اعتبر بناء مسكن للإمام والمؤذن شرطاً أساسياً لبناء أي مسجد جديد» في خطوة أقرّتها الشؤون الإسلامية، لتفادي تعطيل المساجد، عازّية السبب إلى أن «المساجد ليس فيها سكن للمؤذنين السعوديين، وغالبيتهم أجانب». وبرّر سبب عدم عمل بعض السعوديين كمؤذنين أو أئمة مساجد بـ «قلّة المرتّب، إذ لا يتجاوز 4800 ريال، وذلك يعتبر أعلى مرتّب، إذ يصرف لإمام الجامع فقط».
واستبعد المصدر، أن يتم وضع حراسة أمنية، أو أجهزة مراقبة على أسوار المساجد ومرافقها، وذلك للحدّ من حالات العبث المنتشرة من دون معرفة أسبابها، وتناقلتها وسائل الإعلام. واعتبر ذلك من الأمور التي «يجب الوقوف عليها، إذ لم يصدر من الشؤون الإسلامية تعميماً بذلك حتى الآن». وقال: «بعد إلغاء «الخَدَم» عن المساجد لم يعد هناك حراسة، وإمام المسجد غير ملزم بذلك». فيما نبّهت الشؤون الإسلامية أحد الجوامع المعروفة في مدينة الخبر، أخيراً، حول تجاوزه التعليمات، والتنبيهات واستخدامه 6 مكبرات صوت، بعد وصول تقرير مفصّل عن المسجد، قامت بطلبه. واعتبرت ذلك «مخالفاً»، مطالبة إياه بـ «الاكتفاء باستخدام مكبري صوت، وذلك يعتبر من الملاحظات التي يجب الالتزام بها».
فيما أخذت «أعمال الصيانة» الحيّز الأكبر من اهتمام الوزارة، ما اضطرّها إلى «غضّ البصر» عن حالات «العبث» في المساجد، التي انتشرت أخيراً في شكل لافت، ولم تصدر الوزارة بشأنها أي توضيحاتٍ، أو تفعّل أجهزة رقابيّة، للحدّ منها على أقلّ تقدير، وذلك في ظلّ إلغاء «الخَدَم» من المساجد.
وذكر مصدر في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، أن «بعض المساجد لا تملك سوى مكبّري صوت، التزاماً بما جاء من تعليمات وتوجيهات مسبقة، أكدت على «الالتزام بعدم رفع مستوى الصوت عن اللازم». وقال المصدر : «عممت الوزارة على المساجد والجوامع كافة، بألا تتجاوز مكبرات الصوت فيها 4 مكبرات».
وأضاف «بعضها لا تتجاوز مكبري صوت، وقمنا بتكليف مراقبين لكلّ حيّ، لمتابعة مدى التزام مسؤولي المساجد في التعليمات التي تخصّ مكبرات الصوت»، مشيراً إلى أنه تم رصد «حالات سرقة لمكبرات صوت في بعض المساجد. ما يوجب على مسؤول المسجد التقدم بشكوى، لمنحه أجهزة بديلة حين توافرها. أما بعض المساجد فيقوم أهالي الحيّ أو فاعلو خير، بتغطية كلفتها».
وأكّد المصدر، أن «عدم قبول بعض الأهالي في الأحياء بالأئمة والمؤذنين، وسّع رقعة المشكلات»، موضحاً أنّهم «يرغبون في منح الأهالي صلاحية ترشيح إمام المسجد، أو المؤذن، من خلال معرفتهم به، أو السؤال عنه، وتواصلهم معه، ليتم الرفع بأوراقه وتوظيفه من طريق الوزارة. وجاء ذلك على خلفيّة قرار صادر أخيراً، اعتبر بناء مسكن للإمام والمؤذن شرطاً أساسياً لبناء أي مسجد جديد» في خطوة أقرّتها الشؤون الإسلامية، لتفادي تعطيل المساجد، عازّية السبب إلى أن «المساجد ليس فيها سكن للمؤذنين السعوديين، وغالبيتهم أجانب». وبرّر سبب عدم عمل بعض السعوديين كمؤذنين أو أئمة مساجد بـ «قلّة المرتّب، إذ لا يتجاوز 4800 ريال، وذلك يعتبر أعلى مرتّب، إذ يصرف لإمام الجامع فقط».
واستبعد المصدر، أن يتم وضع حراسة أمنية، أو أجهزة مراقبة على أسوار المساجد ومرافقها، وذلك للحدّ من حالات العبث المنتشرة من دون معرفة أسبابها، وتناقلتها وسائل الإعلام. واعتبر ذلك من الأمور التي «يجب الوقوف عليها، إذ لم يصدر من الشؤون الإسلامية تعميماً بذلك حتى الآن». وقال: «بعد إلغاء «الخَدَم» عن المساجد لم يعد هناك حراسة، وإمام المسجد غير ملزم بذلك». فيما نبّهت الشؤون الإسلامية أحد الجوامع المعروفة في مدينة الخبر، أخيراً، حول تجاوزه التعليمات، والتنبيهات واستخدامه 6 مكبرات صوت، بعد وصول تقرير مفصّل عن المسجد، قامت بطلبه. واعتبرت ذلك «مخالفاً»، مطالبة إياه بـ «الاكتفاء باستخدام مكبري صوت، وذلك يعتبر من الملاحظات التي يجب الالتزام بها».