مصر:تعذر حضور سلطان للمحاكمة وتأجيلها لجسلة 9 فبراير
إخبارية الحفير-وكالات: أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، أولى جلسات قضية محاكمة عصام عبدالرحمن محمد سلطان المحامي، ومحمد جمال عثمان إبراهيم جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان, وطاهر عبدالمحسن سليمان المحامي، بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة إلى جلسة 9 فبراير المقبل، لعدم حضور المتهم الأول من محبسه.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها محمد جبريل، وحشد من المحامين وأوضح لهم رئيس المحكمة، اعتزار مصلحة السجون عن إحضار سلطان إلى مقر المحكمة فى التجمع الخامس، لاعتبارات أمنية، وتأجيل القضية مع احتمالات تغيير مقر انعقادها فى الجلسات المقبلة.
وجه أمر الإحالة إلى الثلاثة، اتهامات إرتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد ١٨٤ و١٨٥ و١٨٦, من قانون العقوبات, وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١؛ حيث قام المذكورون في غضون عام ٢٠١٣ بدائرة قسم قصر النيل, بإهانة المجني عليهم الموضح أسمائهم بالشكوى حال كونهم عدد من القضاة بمجلس الدولة, وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين المجني عليهم, بصفتهم السابقة, بسبب أداء الوظيفة العامة, بذات الطريق سالف الذكر, وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المعتقلون فى الحلقة أن قاض بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط, وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, في إشارة منه إلى المستشار جودت الملط, وذلك إرضاء لنظام المخلوع حسني مبارك.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها محمد جبريل، وحشد من المحامين وأوضح لهم رئيس المحكمة، اعتزار مصلحة السجون عن إحضار سلطان إلى مقر المحكمة فى التجمع الخامس، لاعتبارات أمنية، وتأجيل القضية مع احتمالات تغيير مقر انعقادها فى الجلسات المقبلة.
وجه أمر الإحالة إلى الثلاثة، اتهامات إرتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد ١٨٤ و١٨٥ و١٨٦, من قانون العقوبات, وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١؛ حيث قام المذكورون في غضون عام ٢٠١٣ بدائرة قسم قصر النيل, بإهانة المجني عليهم الموضح أسمائهم بالشكوى حال كونهم عدد من القضاة بمجلس الدولة, وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين المجني عليهم, بصفتهم السابقة, بسبب أداء الوظيفة العامة, بذات الطريق سالف الذكر, وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المعتقلون فى الحلقة أن قاض بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط, وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, في إشارة منه إلى المستشار جودت الملط, وذلك إرضاء لنظام المخلوع حسني مبارك.