وزير العمل : اتفاقيات لتنظيم العمالة المنزلية الإندونيسية والنيبالية خلال أشهر
إخبارية الحفير - متابعات: كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن المملكة ستوقع اتفاقيات لتنظيم العمالة المنزلية مع إندونيسيا، ونيبال خلال أشهر.
وقال «هناك دول أخرى تجرى مفاوضات معها حاليا على الصعيد ذاته، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات تساهم في تقليص المشكلات بين العامل، وصاحب العمل، وتنص على تشكيل لجان مشتركة بين المملكة والدول الأخرى لحل المشكلات التي قد تحدث من جذورها».
جاء ذلك خلال توقيع فقيه اتفاقية ثنائية مع سيرلانكا لتنظيم العمالة المنزلية أمس في الرياض، بحضور وزير التوظيف الخارجي والرفاهية السيرلانكي ديلان بيريرا .
وأشار فقيه إلى أن المملكة وقعت ثلاث اتفاقيات حتى الآن مع الفلبين والهند، والآن سيرلانكا لحفظ حقوق البلدين، وقيام الحكومتين بدورهما والواجبات تجاه مواطنيهما، مضيفا أن الاتفاقية الموقعة مع سيرلانكا تشكل إطارا عاما، وهناك طلبات تنص على حصول القادم للعمل على الشهادة الصحية، والتدريب اللازم. وأكد أن المملكة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والتنافسية بين 300 مكتب استقدام مصرح لها و10 شركات أخرى، والسوق هو من يفرض تكاليف الاستقدام والرواتب. وأوضح أن الاتفاقية تساهم في تقليص المشكلات والصعوبات، وحلها بشكل جذري. من جهته أكد وزير التوظيف الخارجي السيرلانكي ديلان بيريرا: أن الاتفاقية تطبق العقد الموحد، وتعزز العلاقات بين البلدين وتوفر الحماية للعمالة المنزلية، والأجواء الصحية، والأهم وجود نصوص موحدة لعدم حدوث سوء فهم في واجبات وحقوق كل طرف من أصحاب العلاقة، وتقليص المشكلات، وأن الحكومة في بلاده تلتزم بشرح الأنظمة والقوانين في المملكة والتدريب ومعرفة الأمور القانونية والنظامية والالتزامات لعدم حدوث أي صعوبات لعمالتنا.
وقال «هناك دول أخرى تجرى مفاوضات معها حاليا على الصعيد ذاته، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات تساهم في تقليص المشكلات بين العامل، وصاحب العمل، وتنص على تشكيل لجان مشتركة بين المملكة والدول الأخرى لحل المشكلات التي قد تحدث من جذورها».
جاء ذلك خلال توقيع فقيه اتفاقية ثنائية مع سيرلانكا لتنظيم العمالة المنزلية أمس في الرياض، بحضور وزير التوظيف الخارجي والرفاهية السيرلانكي ديلان بيريرا .
وأشار فقيه إلى أن المملكة وقعت ثلاث اتفاقيات حتى الآن مع الفلبين والهند، والآن سيرلانكا لحفظ حقوق البلدين، وقيام الحكومتين بدورهما والواجبات تجاه مواطنيهما، مضيفا أن الاتفاقية الموقعة مع سيرلانكا تشكل إطارا عاما، وهناك طلبات تنص على حصول القادم للعمل على الشهادة الصحية، والتدريب اللازم. وأكد أن المملكة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والتنافسية بين 300 مكتب استقدام مصرح لها و10 شركات أخرى، والسوق هو من يفرض تكاليف الاستقدام والرواتب. وأوضح أن الاتفاقية تساهم في تقليص المشكلات والصعوبات، وحلها بشكل جذري. من جهته أكد وزير التوظيف الخارجي السيرلانكي ديلان بيريرا: أن الاتفاقية تطبق العقد الموحد، وتعزز العلاقات بين البلدين وتوفر الحماية للعمالة المنزلية، والأجواء الصحية، والأهم وجود نصوص موحدة لعدم حدوث سوء فهم في واجبات وحقوق كل طرف من أصحاب العلاقة، وتقليص المشكلات، وأن الحكومة في بلاده تلتزم بشرح الأنظمة والقوانين في المملكة والتدريب ومعرفة الأمور القانونية والنظامية والالتزامات لعدم حدوث أي صعوبات لعمالتنا.