لجنة حكومية من 7 جهات لمواجهة "الهدر الغذائي"
إخبارية الحفير - متابعات : كشف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد عن توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة من 7 جهات حكومية، تضم إلى جانب وزارته، كلا من وزارات (التجارة، المالية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط)، وهيئة الغذاء والدواء وصندوق التنمية الزراعية، لتقصي أسباب الهدر الغذائي على مستوى المملكة.
وأشار الفهيد إلى افتقار وزارة الزراعة للأرقام الحقيقية حول ما يهدر من الأغذية والأطعمة، وهو ما دفعها للرفع إلى المقام السامي بهذا الأمر، ليأتي توجيهه الخاص بتشكيل هذه اللجنة.
وأضاف "مشكلتنا لا تنحصر فقط بغياب إحصاءات الهدر الغذائي، ولكنها تمتمد لغياب ما يهدر في كل الموارد الطبيعية بصفة العموم"، منوها إلى أن الدولة أدركت أهمية هذا الهدر، واتخذت خطوات جادة استجابة للنداءات الدولية التي أصدرتها الأمم المتحدة، والتي تشير إلى أن مجموع ما يهدر على مستوى العالم مليار و300 مليون طن من الأغذية سنويا، بما يعادل قيمته 750 مليار دولار.
وأوضح الفهيد أن اللجنة المشكلة من 7 جهات، ستكون مهمتها التعرف والتقصي عن أسباب الهدر وما يتم إهداره على مستوى المملكة، مشيراً إلى الافتقار للأرقام الحقيقية للهدر على مستوى المملكة ولا يوجد هناك تشخيص لما يهدر، مبيناً أن الهدر لا يعني هدر الغذاء فقط، بل الهدر يبدأ مع بداية الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي، واللجنة تهدف إلى "رفع كفاءة الإنتاج وهدر أقل".
ودلل على ذلك بالقول "على سبيل المثال لو أتينا على مستوى المزرعة يتم رفع كفاءة الإنتاج للمزرعة ولا يتم الهدر في البذور ولا في المبيدات ولا في الممارسات التسويقية لأن الهدر يبدأ مع سلسلة الإنتاج والتي تبدأ بالمزرعة حتى يصل إلى المستهلك"، مضيفاً أن هناك أحياناً يكون هدر في المواد الغذائية في الأسواق المركزية بسبب التلف الناتج عن سوء التخزين وكل هذا يسبب هدراً وتلفاً للمواد الغذائية، وبالتالي تكون على المزارع أو التاجر وبالتالي تكون تكاليفها على المستهلك، معتبراً أنه إذا أحسنا ورفعنا من كفاءة الإنتاج وخففنا من الهدر سيكون هناك عائد إيجابي للفرد، سواء أكان مزارعا أو المستهلك أو التاجر نفسه.
وكان وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد افتتح مساء أول من أمس بمدينة القاعد "شمال حائل" المزرعة المتكاملة التي تقيمها وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والتي تمتد على مساحة 4 هكتارات وهي عبارة عن مزرعة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى أي شيء من خارجها وقد تم استعمال الميزة النسبية للمنطقة فتمت زراعة الحمضيات والزيتون والعنب والتي تشتهر بها المنطقة.
كما افتتح الأربعاء الماضي، ورشة العمل في منطقة حائل حول "زراعة وإنتاج الحمضيات وأخرى عن دعم الجمعيات النسوية وتنمية الأسر المنتجة في المملكة" والتي تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والتي استمرت يومين بفندق جولدن توليب، بمشاركة خبراء من كل من السعودية وتونس والمغرب.
وأشار الفهيد إلى افتقار وزارة الزراعة للأرقام الحقيقية حول ما يهدر من الأغذية والأطعمة، وهو ما دفعها للرفع إلى المقام السامي بهذا الأمر، ليأتي توجيهه الخاص بتشكيل هذه اللجنة.
وأضاف "مشكلتنا لا تنحصر فقط بغياب إحصاءات الهدر الغذائي، ولكنها تمتمد لغياب ما يهدر في كل الموارد الطبيعية بصفة العموم"، منوها إلى أن الدولة أدركت أهمية هذا الهدر، واتخذت خطوات جادة استجابة للنداءات الدولية التي أصدرتها الأمم المتحدة، والتي تشير إلى أن مجموع ما يهدر على مستوى العالم مليار و300 مليون طن من الأغذية سنويا، بما يعادل قيمته 750 مليار دولار.
وأوضح الفهيد أن اللجنة المشكلة من 7 جهات، ستكون مهمتها التعرف والتقصي عن أسباب الهدر وما يتم إهداره على مستوى المملكة، مشيراً إلى الافتقار للأرقام الحقيقية للهدر على مستوى المملكة ولا يوجد هناك تشخيص لما يهدر، مبيناً أن الهدر لا يعني هدر الغذاء فقط، بل الهدر يبدأ مع بداية الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي، واللجنة تهدف إلى "رفع كفاءة الإنتاج وهدر أقل".
ودلل على ذلك بالقول "على سبيل المثال لو أتينا على مستوى المزرعة يتم رفع كفاءة الإنتاج للمزرعة ولا يتم الهدر في البذور ولا في المبيدات ولا في الممارسات التسويقية لأن الهدر يبدأ مع سلسلة الإنتاج والتي تبدأ بالمزرعة حتى يصل إلى المستهلك"، مضيفاً أن هناك أحياناً يكون هدر في المواد الغذائية في الأسواق المركزية بسبب التلف الناتج عن سوء التخزين وكل هذا يسبب هدراً وتلفاً للمواد الغذائية، وبالتالي تكون على المزارع أو التاجر وبالتالي تكون تكاليفها على المستهلك، معتبراً أنه إذا أحسنا ورفعنا من كفاءة الإنتاج وخففنا من الهدر سيكون هناك عائد إيجابي للفرد، سواء أكان مزارعا أو المستهلك أو التاجر نفسه.
وكان وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد افتتح مساء أول من أمس بمدينة القاعد "شمال حائل" المزرعة المتكاملة التي تقيمها وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والتي تمتد على مساحة 4 هكتارات وهي عبارة عن مزرعة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى أي شيء من خارجها وقد تم استعمال الميزة النسبية للمنطقة فتمت زراعة الحمضيات والزيتون والعنب والتي تشتهر بها المنطقة.
كما افتتح الأربعاء الماضي، ورشة العمل في منطقة حائل حول "زراعة وإنتاج الحمضيات وأخرى عن دعم الجمعيات النسوية وتنمية الأسر المنتجة في المملكة" والتي تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والتي استمرت يومين بفندق جولدن توليب، بمشاركة خبراء من كل من السعودية وتونس والمغرب.