العساف: لا تأخير للمستخلصات.. والمقاولون: ما يقوله الوزير صحيح
إخبارية الحفير - متابعات: كشف عدد من المقاولين، عن معوقات تعترض تنفيذ قطاع المقاولات والتزاماته ومنها، تأخر صرف المستحقات المالية في موعدها.
وطالبوا بالتعميم على الجهات الحكومية بإدراج الدفعة المقدمة للمشاريع التي تكون تحت التنفيذ، مشيرين الى ان مشكلة تأخر صرف مستحقات المقاولين من قبل بعض الجهات الحكومية مازالت مستمرة، وسط ظروف يعاني منها المقاولون على رأسها الارتفاع القياسي في أسعار مواد البناء.
وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف اكد عدم وجود أي تأخير فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية للمقاولين، موضحا ان وزارة المالية تقوم بالصرف الفوري لحظة ورود امر الدفع مكتمل الإجراءات، مشيرا أنه لابد ان تبرر كل جهة عدم صرف مستحقات المقاول.
من جانبه استطلعت مصادر آراء عدد من المستثمرين في مجال المقاولات، حيث تباينت الاراء بين مصادق على أقوال الوزير ومن يرى تأخير في صرف المستحقات، وأوضح في البداية رئيس مجموعة ريادة الاعمال محمد ال صقر، أنه ليس لدينا كمنشأة تقوم بتنفيذ مشاريع في مجال المقاولات أي مستخلصات مالية متأخرة لدى وزارة المالية، مؤكدا صرفها خلال مدة قصيرة لا تتعدى اسبوع او اقل حيث ان امر الدفع يتم بالتحويل الالكتروني، ويضيف «اذا كان هناك أي تأخير فقد يكون عائدا الى عدم استيفاء المستندات المطلوبة» مشيرا إلى أن وزارة المالية لديها ممثلون في جميع الجهات وهي حريصة على ان لا يتأخر أي مستخلص لأي مقاول.
من جانبه، اوضح نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس صالح الهبدان، ان ما يقصده المقاولون بخصوص تأخير مستحقاتهم ناتج عن الوقت الذي يستغرقه المستخلص منذ تاريخ انشائه وحتى صدور امر الدفع، وما يتحدث به وزير المالية هو فقط جزئية اصدار الشيك او التحويل وهو مالا يواجه فيه مشاكل لكنه لا يمثل الا 20 في المائة من كامل دورة صرف المستخلص.
بينما يرى عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس بدر الملاحي، أن مشاكل صرف المستحقات للمقاولين لم تكن وزارة المالية المتسبب فيها، وما قاله وزير المالية صحيح. ويضيف بقوله: لكن المشكلة لدى الوزارات المالكة للمشاريع. بالإضافة إلى الممثلين الماليين التابعين لوزارة المالية. وفيما يخص الوزارات فالتأخير بالدرجة الأولى سببه ضعف المكاتب الاستشارية وضعف قدرات مهندسي الوزارات المشرفين على المشاريع إلى جانب كثرتها والذي لم يواكبه زيادة العاملين لدى الوزارات.
ويشير الملاحي الى ابرز العقبات التي تواجه المقاول بقوله: ولإيضاح ذلك نسرد الإجراءات ودورة اعتماد المستخلص، فأول عقبة تواجه المقاول هي مدير المشروع الاستشاري. حيث إن غالبيتهم يرفض استلام المستخلص بشكل رسمي بل يطلب تسليمه يدويا لكي لا يدان بتأخير المستخلص. وهنا يتأخر في مراجعة المستخلص ومع الأسف لا يحاسب على ذلك. وحجته أنه سيراجع مهندس الوزارة لإقرار المستخلص. بعد ذلك يطلب من المقاول تقديمه بشكل رسمي.
مسترسلا في حديثه بقوله كما نواجه صعوبة في إدارات المشاريع نظرا لكثرتها حيث يستغرق إنهاء المراجعة مددا قد تتجاوز الشهر قبل إحالته للإدارة المالية لإعداد أمر الدفع.
وكذلك نواجه عقبة الإدارات المالية فمع حجم المشاريع يستغرق تدقيق المستخلص قرابة الشهر، ثم يعاد للمقاول إن كان هناك ملاحظة ويرى الملاحي أنه يمكن تدارك هذه الملاحظة دون الحاجة إلى إعادته للمقاول وفي حال عدم وجود ملاحظة يحال للممثل المالي وقال كذلك نجد صعوبة في ادارة الممثل المالي حيث هناك ممثلون ماليون يعملون وفق قناعتهم الشخصية وبالتالي يعترضون على المستخلصات وتتعطل مستحقات المقاول مددا قد تتجاوز الشهرين.
ويختم المهندس بدر الملاحي بالقول «الإحصائيات تؤكد أن معدل المدة اللازمة لصرف المستخلص تبلغ أربعة أشهر وأكثر».
من جانبه يتفق عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس عبدالحيكم السحلي مع جزئية ما جاء به من سبقه من مقاولين وقال «اجابة وزير المالية صحيحة، الا انها نصف الحقيقة ونصفها الاخر يعرفها الوزير وتتمثل في تأخر إجراءات الصرف لدى الجهات صاحبة المشروع، ووزارة المالية معينة بتنظيم الصرف وتحديد إجراءاته ومراقبة وعمل الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استمراره الا ان هذا لا يحدث بل تتخذ إجراءات احترازية تعطل الصرف وتحمل التأخير على غيرها».
ويرى انها جزء من هذا التأخير فيما يخص الاعتماد والمناقلة وغيرها من الإجراءات ويطرح المهندس عبدالحكيم السحلي في ختام رأيه تساؤلا بقوله، انني اسأل وزير المالية لماذا يتم صرف جزء كبير من ميزانية المشاريع في اخر شهرين من السنة المالية وهذا يتكرر منذ سنوات ولم تتخذ وزارة المالية اي شيء لتنظيم ذلك، باعتبارها المسؤولة وهي من يقف على رأس هرم القطاع المالي عن التدفق النقدي.
وقال ان ما يقضى على المقاولين ويعثر المشاريع هو التدفق النقدي وخير من يعرف ذلك وزارة المالية، مشيرا الى ان إجراءات الصرف من تقديم المستخلص الى استلامه تزيد في المعدل عن ٩٠ يوما خلال العام وتقل لتصل ٣٠ يوما في نهاية السنة المالية، مطالبا ان تكون عملية الصرف في اول السنة المالية مثل اخرها.
اما المهندس فهد النصبان عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض يرى عكس ما يراه الاخرون، حيث يؤكد ان هناك تأخيرا في صرف المستحقات وقال «تتأخر المستحقات بشكل غير مقبول سواء كان السبب في ذلك الجهة الإدارية صاحبة المشروع أو وزارة المالية وهو أحد المسببات الرئيسة في تعثر تنفيذ المقاولين مشاريعهم، ومن يرى خلاف ما أقول، عليه أن يرجع إلى الدراسة المعدة من قبل ديوان المراقبة العامة حول تعثر المشاريع والتي ذكر من أسبابها تأخر صرف مستحقات المقاولين والتي ألقاها ممثل الديوان كورقة عمل في الندوة التي أقيمت لذلك الغرض بمعهد الإدارة العامة أو الرجوع الى الدراسة التي أعدها مجلس الغرف السعودية والمرفوعة لوزارة التخطيط والتي بني عليها قرار مجلس الوزراء والتي أكدت على معالجة التأخر في صرف مستخلصات المقاولين كأحد الحلول لتعثر تنفيذ المشاريع، وأشارت الى وجود ذلك التأخر في توصيات منتدى معهد الإدارة العامة لتعثر المشاريع وفي دراسة الهيئة السعودية لمكافحة الفساد، وكذلك في توصيات المنتدى الأول والثاني للإنشاء والمشاريع وتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي 2013م وغيرها من الندوات والمنتديات وورش العمل وأن حل هذا الأمر لن يفيد فيه إنكار المسؤولية من هذه الجهة أو تلك بل يتطلب استشعارا تاما لأهميته والعمل الجاد في معالجة أسبابه المباشرة التي تقع مسؤولية 70 في المائة منها على الجهة صاحبة المشروع وما بقي على وزارة المالية وأسبابها غير المباشرة التي تقع المسؤولية برمتها على وزارة المالية وهي الجهة المناط بها إدارة هذه العملية بشكل كامل.
وعن ابرز السلبيات التي تواجههم كمقاولين في الجهات الحكومية قال النصبان أبرز سلبيات إجراءات الجهات الحكومية ووزارة المالية في صرف مستخلصات المقاولين هي عدم استشعارهم أو عدم اكتراثهم لأهمية صرف تلك المستحقات في وقتها ومدى الأثر البالغ الذي أحدثه التأخر في صرفها تجاه خطة التدفق النقدي للمشروع والتي تنعكس بطبيعة الحال على الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع وما يترتب عليه من أثر سلبي على المقاول لدى البنوك الممولة للمشروع.
اما رجل الاعمال راشد الراشد فقال ما يخص المستخلصات المستحقة والواجب دفعها من وزارة المالية، فإنها لاتتأخر علينا ما دامت مستوفية الشروط مشيرا الى ان بعض التأخر في الصرف يحدث احيانا بسبب عجز بعض البنود ومناقلتها.
وطالبوا بالتعميم على الجهات الحكومية بإدراج الدفعة المقدمة للمشاريع التي تكون تحت التنفيذ، مشيرين الى ان مشكلة تأخر صرف مستحقات المقاولين من قبل بعض الجهات الحكومية مازالت مستمرة، وسط ظروف يعاني منها المقاولون على رأسها الارتفاع القياسي في أسعار مواد البناء.
وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف اكد عدم وجود أي تأخير فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية للمقاولين، موضحا ان وزارة المالية تقوم بالصرف الفوري لحظة ورود امر الدفع مكتمل الإجراءات، مشيرا أنه لابد ان تبرر كل جهة عدم صرف مستحقات المقاول.
من جانبه استطلعت مصادر آراء عدد من المستثمرين في مجال المقاولات، حيث تباينت الاراء بين مصادق على أقوال الوزير ومن يرى تأخير في صرف المستحقات، وأوضح في البداية رئيس مجموعة ريادة الاعمال محمد ال صقر، أنه ليس لدينا كمنشأة تقوم بتنفيذ مشاريع في مجال المقاولات أي مستخلصات مالية متأخرة لدى وزارة المالية، مؤكدا صرفها خلال مدة قصيرة لا تتعدى اسبوع او اقل حيث ان امر الدفع يتم بالتحويل الالكتروني، ويضيف «اذا كان هناك أي تأخير فقد يكون عائدا الى عدم استيفاء المستندات المطلوبة» مشيرا إلى أن وزارة المالية لديها ممثلون في جميع الجهات وهي حريصة على ان لا يتأخر أي مستخلص لأي مقاول.
من جانبه، اوضح نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس صالح الهبدان، ان ما يقصده المقاولون بخصوص تأخير مستحقاتهم ناتج عن الوقت الذي يستغرقه المستخلص منذ تاريخ انشائه وحتى صدور امر الدفع، وما يتحدث به وزير المالية هو فقط جزئية اصدار الشيك او التحويل وهو مالا يواجه فيه مشاكل لكنه لا يمثل الا 20 في المائة من كامل دورة صرف المستخلص.
بينما يرى عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس بدر الملاحي، أن مشاكل صرف المستحقات للمقاولين لم تكن وزارة المالية المتسبب فيها، وما قاله وزير المالية صحيح. ويضيف بقوله: لكن المشكلة لدى الوزارات المالكة للمشاريع. بالإضافة إلى الممثلين الماليين التابعين لوزارة المالية. وفيما يخص الوزارات فالتأخير بالدرجة الأولى سببه ضعف المكاتب الاستشارية وضعف قدرات مهندسي الوزارات المشرفين على المشاريع إلى جانب كثرتها والذي لم يواكبه زيادة العاملين لدى الوزارات.
ويشير الملاحي الى ابرز العقبات التي تواجه المقاول بقوله: ولإيضاح ذلك نسرد الإجراءات ودورة اعتماد المستخلص، فأول عقبة تواجه المقاول هي مدير المشروع الاستشاري. حيث إن غالبيتهم يرفض استلام المستخلص بشكل رسمي بل يطلب تسليمه يدويا لكي لا يدان بتأخير المستخلص. وهنا يتأخر في مراجعة المستخلص ومع الأسف لا يحاسب على ذلك. وحجته أنه سيراجع مهندس الوزارة لإقرار المستخلص. بعد ذلك يطلب من المقاول تقديمه بشكل رسمي.
مسترسلا في حديثه بقوله كما نواجه صعوبة في إدارات المشاريع نظرا لكثرتها حيث يستغرق إنهاء المراجعة مددا قد تتجاوز الشهر قبل إحالته للإدارة المالية لإعداد أمر الدفع.
وكذلك نواجه عقبة الإدارات المالية فمع حجم المشاريع يستغرق تدقيق المستخلص قرابة الشهر، ثم يعاد للمقاول إن كان هناك ملاحظة ويرى الملاحي أنه يمكن تدارك هذه الملاحظة دون الحاجة إلى إعادته للمقاول وفي حال عدم وجود ملاحظة يحال للممثل المالي وقال كذلك نجد صعوبة في ادارة الممثل المالي حيث هناك ممثلون ماليون يعملون وفق قناعتهم الشخصية وبالتالي يعترضون على المستخلصات وتتعطل مستحقات المقاول مددا قد تتجاوز الشهرين.
ويختم المهندس بدر الملاحي بالقول «الإحصائيات تؤكد أن معدل المدة اللازمة لصرف المستخلص تبلغ أربعة أشهر وأكثر».
من جانبه يتفق عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس عبدالحيكم السحلي مع جزئية ما جاء به من سبقه من مقاولين وقال «اجابة وزير المالية صحيحة، الا انها نصف الحقيقة ونصفها الاخر يعرفها الوزير وتتمثل في تأخر إجراءات الصرف لدى الجهات صاحبة المشروع، ووزارة المالية معينة بتنظيم الصرف وتحديد إجراءاته ومراقبة وعمل الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استمراره الا ان هذا لا يحدث بل تتخذ إجراءات احترازية تعطل الصرف وتحمل التأخير على غيرها».
ويرى انها جزء من هذا التأخير فيما يخص الاعتماد والمناقلة وغيرها من الإجراءات ويطرح المهندس عبدالحكيم السحلي في ختام رأيه تساؤلا بقوله، انني اسأل وزير المالية لماذا يتم صرف جزء كبير من ميزانية المشاريع في اخر شهرين من السنة المالية وهذا يتكرر منذ سنوات ولم تتخذ وزارة المالية اي شيء لتنظيم ذلك، باعتبارها المسؤولة وهي من يقف على رأس هرم القطاع المالي عن التدفق النقدي.
وقال ان ما يقضى على المقاولين ويعثر المشاريع هو التدفق النقدي وخير من يعرف ذلك وزارة المالية، مشيرا الى ان إجراءات الصرف من تقديم المستخلص الى استلامه تزيد في المعدل عن ٩٠ يوما خلال العام وتقل لتصل ٣٠ يوما في نهاية السنة المالية، مطالبا ان تكون عملية الصرف في اول السنة المالية مثل اخرها.
اما المهندس فهد النصبان عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض يرى عكس ما يراه الاخرون، حيث يؤكد ان هناك تأخيرا في صرف المستحقات وقال «تتأخر المستحقات بشكل غير مقبول سواء كان السبب في ذلك الجهة الإدارية صاحبة المشروع أو وزارة المالية وهو أحد المسببات الرئيسة في تعثر تنفيذ المقاولين مشاريعهم، ومن يرى خلاف ما أقول، عليه أن يرجع إلى الدراسة المعدة من قبل ديوان المراقبة العامة حول تعثر المشاريع والتي ذكر من أسبابها تأخر صرف مستحقات المقاولين والتي ألقاها ممثل الديوان كورقة عمل في الندوة التي أقيمت لذلك الغرض بمعهد الإدارة العامة أو الرجوع الى الدراسة التي أعدها مجلس الغرف السعودية والمرفوعة لوزارة التخطيط والتي بني عليها قرار مجلس الوزراء والتي أكدت على معالجة التأخر في صرف مستخلصات المقاولين كأحد الحلول لتعثر تنفيذ المشاريع، وأشارت الى وجود ذلك التأخر في توصيات منتدى معهد الإدارة العامة لتعثر المشاريع وفي دراسة الهيئة السعودية لمكافحة الفساد، وكذلك في توصيات المنتدى الأول والثاني للإنشاء والمشاريع وتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي 2013م وغيرها من الندوات والمنتديات وورش العمل وأن حل هذا الأمر لن يفيد فيه إنكار المسؤولية من هذه الجهة أو تلك بل يتطلب استشعارا تاما لأهميته والعمل الجاد في معالجة أسبابه المباشرة التي تقع مسؤولية 70 في المائة منها على الجهة صاحبة المشروع وما بقي على وزارة المالية وأسبابها غير المباشرة التي تقع المسؤولية برمتها على وزارة المالية وهي الجهة المناط بها إدارة هذه العملية بشكل كامل.
وعن ابرز السلبيات التي تواجههم كمقاولين في الجهات الحكومية قال النصبان أبرز سلبيات إجراءات الجهات الحكومية ووزارة المالية في صرف مستخلصات المقاولين هي عدم استشعارهم أو عدم اكتراثهم لأهمية صرف تلك المستحقات في وقتها ومدى الأثر البالغ الذي أحدثه التأخر في صرفها تجاه خطة التدفق النقدي للمشروع والتي تنعكس بطبيعة الحال على الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع وما يترتب عليه من أثر سلبي على المقاول لدى البنوك الممولة للمشروع.
اما رجل الاعمال راشد الراشد فقال ما يخص المستخلصات المستحقة والواجب دفعها من وزارة المالية، فإنها لاتتأخر علينا ما دامت مستوفية الشروط مشيرا الى ان بعض التأخر في الصرف يحدث احيانا بسبب عجز بعض البنود ومناقلتها.