قانون التحرش المنتظر .. 5 سنوات سجنا وغرامة نصف مليون
إخبارية الحفير - متابعات: أنهى مجلس الشورى دراسة مشروع نظام مكافحة التحرش بعد فراغ اللجنة المعنية من دراسته ورفعه إلى رئيس المجلس. ومن المنتظر أن يعرض المشروع بعد مناقشته من أعضاء المجلس على هيئة كبار العلماء للنظر في تحديد العقوبات.
وقال الدكتور ناصر بن زيد بن داود عضو مجلس الشورى، والقاضي في وزارة العدل، إن "نظام التحرش" يرفع من جرم المتحرشين وحدد عقوبات صارمة عليهم، مبيناً أنه حدد السقف الأعلى للعقوبة بخمس سنوات سجنا وغرامة نصف مليون ريال، وترك تحديد الحكم والعقوبة للقاضي بحسب تفاصيل القضية المعروضة ومجرياتها.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن مشروع النظام سلم لرئيس المجلس وسيبت فيه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي نظام يجرم التحرش، وإذا أقر يعتبر أول نظام لمثل هذه القضايا في السعودية. وطالب ابن داود بتعجيل اعتماد النظام لردع المتحرشين وإيقافهم، فالنظام الأساسي للحكم ذكر أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
يأتي ذلك في الوقت الذي ألقت فيه شرطة المنطقة الشرقية أمس، القبض على أحد الأشخاص بتهمة التحرُّش الجنسي بطفلة في السابعة من عمرها في إحدى العمائر السكنية في الدمام.
وحول توقعاته في الحكم الذي سيصدره القاضي، قال الداود (نظراً لعدم وجود قانون، فإن الحكم سيخضع لسلطة التقديرية لقاضي المحكمة الجزئية، وقد يحكم عليه بشهر أو سنة أو جلد، حيث تخضع لاجتهاد القاضي وسلطته التقديرية، فإذا كان شديدا وصارما في عقوباته سيغلظ العقوبة، وإذا كان قاضيا سهلا وسمحا سيحكم بحكم مخفض).
وعاتب القاضي السابق وعضو مجلس الشورى، شرطة المنطقة الشرقية على تبرير الجريمة ووصف المجرم المتحرش بالطفلة أنه مضطرب "نفسي"، معتبراً ذلك كأنه تمهيد لتخفيف الحكم عليه، مؤكداً أن ذلك خطأ ترتكبه الجهات التنفيذية عند القبض على المجرمين، مبيناً أن المريض النفسي لا يعاقب، ويحال إلى مستشفى الأمراض النفسية، مؤكداً أنه ينبغي ألا تعطي المبرر للمجرم، داعياً أن يترك الأمر للقضاء للتحري، مطالباً يإيقاع أقصى العقوبات على المتحرش بالطفلة.
من جهة أخرى، قالت شرطة المنطقة الشرقية في بيان لها أمس: "إنه فور تلقي بلاغ عن تعرض طفلة في السابعة من العمر للتحرش من قبل أحد الأشخاص أثناء دخولها مقر سكنها في إحدى العمائر السكنية صدر توجيه من مدير شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل فريق عمل أمني للبحث والتحري عن الجاني، فيما تولى المختصون التعامل مع مقطع الفيديو المتداول، وقد أسفرت التحريات وعمليات البحث عن تقليص دائرة الاشتباه والكشف عن هوية الجاني".
وقال العقيد زياد الرقيطي الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن الجاني مواطن عشريني مضطرب سلوكيا، ومن أرباب السوابق وموقوف حاليا ورهن التحقيق، مبيناً إن نسب هذا النوع من القضايا قليلة، داعياً أولياء الأمور إلى الاهتمام بملاحظة الأبناء أثناء دخولهم وخروجهم، وأثناء اللهو خارج المنزل، مبيناً أن ذلك مطلب في غاية الأهمية حتى لا يقعوا عرضه للتغرير أو التحرش ـــ لا قدر الله ـــ من قبل ضعاف النفوس.
وأشار إلى أن شرطة مدينة الدمام تلقت بلاغاً عن تعرُّض طفلة في السابعة من العمر للتحرُّش من قِبل أحد الأشخاص أثناء دخولها مقر سكنها في إحدى العمائر السكنية، مشيراً إلى أن الجهات المختصّة باشرت إجراءات الضبط الجنائي. وهزت القضية الأوساط الاجتماعية خلال الأيام الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر حالة تحرُّش شاب بطفلة صغيرة عند "مصعد كهربائي"، مطالبين بإيجاد قانون صارم ضد التحرش بالنساء والأطفال.
وقال الدكتور ناصر بن زيد بن داود عضو مجلس الشورى، والقاضي في وزارة العدل، إن "نظام التحرش" يرفع من جرم المتحرشين وحدد عقوبات صارمة عليهم، مبيناً أنه حدد السقف الأعلى للعقوبة بخمس سنوات سجنا وغرامة نصف مليون ريال، وترك تحديد الحكم والعقوبة للقاضي بحسب تفاصيل القضية المعروضة ومجرياتها.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن مشروع النظام سلم لرئيس المجلس وسيبت فيه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي نظام يجرم التحرش، وإذا أقر يعتبر أول نظام لمثل هذه القضايا في السعودية. وطالب ابن داود بتعجيل اعتماد النظام لردع المتحرشين وإيقافهم، فالنظام الأساسي للحكم ذكر أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
يأتي ذلك في الوقت الذي ألقت فيه شرطة المنطقة الشرقية أمس، القبض على أحد الأشخاص بتهمة التحرُّش الجنسي بطفلة في السابعة من عمرها في إحدى العمائر السكنية في الدمام.
وحول توقعاته في الحكم الذي سيصدره القاضي، قال الداود (نظراً لعدم وجود قانون، فإن الحكم سيخضع لسلطة التقديرية لقاضي المحكمة الجزئية، وقد يحكم عليه بشهر أو سنة أو جلد، حيث تخضع لاجتهاد القاضي وسلطته التقديرية، فإذا كان شديدا وصارما في عقوباته سيغلظ العقوبة، وإذا كان قاضيا سهلا وسمحا سيحكم بحكم مخفض).
وعاتب القاضي السابق وعضو مجلس الشورى، شرطة المنطقة الشرقية على تبرير الجريمة ووصف المجرم المتحرش بالطفلة أنه مضطرب "نفسي"، معتبراً ذلك كأنه تمهيد لتخفيف الحكم عليه، مؤكداً أن ذلك خطأ ترتكبه الجهات التنفيذية عند القبض على المجرمين، مبيناً أن المريض النفسي لا يعاقب، ويحال إلى مستشفى الأمراض النفسية، مؤكداً أنه ينبغي ألا تعطي المبرر للمجرم، داعياً أن يترك الأمر للقضاء للتحري، مطالباً يإيقاع أقصى العقوبات على المتحرش بالطفلة.
من جهة أخرى، قالت شرطة المنطقة الشرقية في بيان لها أمس: "إنه فور تلقي بلاغ عن تعرض طفلة في السابعة من العمر للتحرش من قبل أحد الأشخاص أثناء دخولها مقر سكنها في إحدى العمائر السكنية صدر توجيه من مدير شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل فريق عمل أمني للبحث والتحري عن الجاني، فيما تولى المختصون التعامل مع مقطع الفيديو المتداول، وقد أسفرت التحريات وعمليات البحث عن تقليص دائرة الاشتباه والكشف عن هوية الجاني".
وقال العقيد زياد الرقيطي الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن الجاني مواطن عشريني مضطرب سلوكيا، ومن أرباب السوابق وموقوف حاليا ورهن التحقيق، مبيناً إن نسب هذا النوع من القضايا قليلة، داعياً أولياء الأمور إلى الاهتمام بملاحظة الأبناء أثناء دخولهم وخروجهم، وأثناء اللهو خارج المنزل، مبيناً أن ذلك مطلب في غاية الأهمية حتى لا يقعوا عرضه للتغرير أو التحرش ـــ لا قدر الله ـــ من قبل ضعاف النفوس.
وأشار إلى أن شرطة مدينة الدمام تلقت بلاغاً عن تعرُّض طفلة في السابعة من العمر للتحرُّش من قِبل أحد الأشخاص أثناء دخولها مقر سكنها في إحدى العمائر السكنية، مشيراً إلى أن الجهات المختصّة باشرت إجراءات الضبط الجنائي. وهزت القضية الأوساط الاجتماعية خلال الأيام الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر حالة تحرُّش شاب بطفلة صغيرة عند "مصعد كهربائي"، مطالبين بإيجاد قانون صارم ضد التحرش بالنساء والأطفال.