«الإسكان»: شراكة مع القطاع الخاص لتحويل الأراضي البيضاء إلى وحدات سكنية
إخبارية الحفير - متابعات: كشف محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، عن توجه لرفع رأسمال الصندوق من المبالغ المتوافرة في وزارة الإسكان، مؤكدا أن رفع رأسمال الصندوق لا يأتي إلا بأمر سامٍ. وأكد أن استراتيجية الإسكان تضمنت تحويل الصندوق العقاري إلى "بنك عقاري"، موضحا أن ذلك سيحتاج إلى وقت كاف ودراسة. من جانبه، أفصح المهندس محمد الزميع المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، عن شراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الأراضي البيضاء الكبيرة داخل مراكز المدن التي هدفها المضاربة والمتاجرة لتنتقل إلى وزارة الإسكان لتصبح وحدات سكنية يستفيد منها المواطنون، مشيرا إلى أن هناك برامج أخرى تعمل عليها الوزارة من أجل توفير مساكن بأسعار مناسبة من خلال آليات القطاع الخاص، وسيتم الإفصاح عنها متى ما أقرت.
وأكد الزميع، أن الوزارة تعمل حاليا على جوانب تنظيمية سيكون أثرها أكبر من توفير الأراضي والوحدات السكنية بشكل مباشر. من جهة أخرى، أكدت وزارة الإسكان، أنها ستبدأ في تسليم المنتجات السكنية (أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني) للمواطنين في شهر شوال من العام الجاري، وذلك بعد استكمال معايير الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة. وذكرت الوزارة أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة, لا تتعدى 25 في المائة من الراتب، وأسعار الأراضي تبدأ من 50 ألفا إلى 150 ألف ريال بحسب موقعها في المناطق, وبمساحات سكنية تبدأ من 350 مترا مربعا إلى 500 متر مربع. وأوضحت الوزارة أن شهر جمادى الأولى المقبل سيكون بداية فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال المستحقين واعتماد اللائحة التنفيذية للبرنامج، وفي شهر رجب المقبل سيتم التحقق من صحة البيانات مع الجهات ذات العلاقة ومعالجة طلبات المتقدمين من خلال النظام الآلي بتحديد المستفيدين وتحديد الأولوية، وسيتم في شهر شوال إرسال رسائل إشعار للمتقدمين بحالة طلباتهم والبدء في تخصيص المنتجات السكنية المتوافرة للمواطنين. وكشفت الوزارة عن حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق، وهي أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنين أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى؛ أو كانت العائل الوحيد لهم. وعن مصير برامج الصندوق العقاري "ضامن، والإضافي، المعمول به حاليا، والمعجل الذي لم ير النور"، أوضح شويش الضويحي وزير الإسكان، أن البرامج مستمرة، وسيتم تطويرها من خلال آلية التعامل مع القطاع الخاص، وسنجد لها آليات لتطويرها أكثر، وسيتضاعف دور الصندوق العقاري الآن بزيادة صرف القروض. وحول اشتراط الوزارة عدم تملك المواطن منزلا قبل خمس سنوات لإدارجه ضمن المستحقين، كيف تتأكد الوزارة من تملكه، أوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على تطوير الآليات مع جميع الجهات سواء وزارة العدل أو البلديات والزيارات الميدانية، وحتى نصل إلى تطبيق دقيق للأنظمة. ويشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعوديا، وأن تكون الأسرة مقيمة في السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالك مسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألاّ يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه. ويقدم الطلب من قبل الرجل (زوج أو أب)، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان)، أو من إخوة مجتمعين توفي والداهم، أو من ينوب عنهم شرعاً. كما يشترط استمرارية توافر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفية جميع الشروط عند تقديم الطلب، هذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها إلى حين تخصيص الدعم السكني لها. وبينت الوزارة أن المتقدمين الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على الدعم السكني يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته، إضافة إلى أسبقية تقديم الطلب. وستطلق الوزارة بوابة إلكترونية خاصة لآلية الاستحقاق للتحقق من كل البيانات المدخلة من قبل المتقدمين على الدعم السكني وفق المعايير والشروط التي تضمنتها آلية الاستحقاق. وترتبط هذه البوابة مع جميع الجهات ذات العلاقة التي لديها معلومات تفيد في تحديد حالة الأسرة ومدى حاجتها إلى الحصول على الدعم السكني وعدم اقتصارها على أسبقية التقدم بالطلب. وأشارت الوزارة إلى أن هذه البوابة المعتمدة للتقديم للحصول على الدعم السكني واستكمال البيانات، سيتم إطلاقها بعد 60 يوماً بموجب التنظيم. ولضمان استمرار الدعم السكني للأجيال القادمة، أشار التنظيم المعتمد إلى أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة، وتم تحديد القسط المالي الواجب دفعه من المستفيد منه. واعتمد أيضاً أن تسري أحكام التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة للصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 1432/7/23هـ، فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي. وأوضحت الوزارة أن المتقدم الذي لديه طلب قائم ورقم انتظار رسمي في صندوق التنمية العقارية "بشرط تملّك الأرض" له عدة خيارات، منها الاختيار بين الاستمرار في برنامج صندوق التنمية العقارية أو التنازل عن طلبه والانضمام لتنظيم الدعم السكني، وفي حالة التنازل يؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار. أما المتقدم الذي لديه طلب قائم عن طريق الإنترنت في صندوق التنمية العقارية "بدون شرط تملّك الأرض"؛ فيدرج طلبه مباشرة في طلبات تنظيم الدعم السكني ويؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار، أما المتقدم الذي لم يسبق له التقديم على صندوق التنمية العقارية، فيدرج طلبه ضمن طلبات تنظيم الدعم السكني، عند تقديمه على بوابة "إسكان" (www.eskan.gov.sa)، بحيث يكون مستحقا لأحد منتجات الدعم السكني؛ في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق. أما المتقدم الذي حصل على منحة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيكون مستحقاً لمنتج القرض فقط في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق. وبالنسبة إلى الخطوات التي يجب اتباعها من قبل المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، فعلى المتقدم تسجيل المعلومات الشخصية العامة وتسجيل معلومات عن الأملاك التي بحوزته، كذلك عليه تسجيل معلومات السكن الحالي، وتحديد تفضيلات الدعم السكني المطلوب سواء كان (وحدة سكنية أو قرض أو أرض أو قرض وأرض)، ويجب أن تشمل المعلومات المطلوبة عن الأسرة والزوجة والأبناء ومعلومات عن المعالين. وتم تخصيص رقم اتصال موحد 920002431 للإجابة عن استفسارات المواطنين.
وأكد الزميع، أن الوزارة تعمل حاليا على جوانب تنظيمية سيكون أثرها أكبر من توفير الأراضي والوحدات السكنية بشكل مباشر. من جهة أخرى، أكدت وزارة الإسكان، أنها ستبدأ في تسليم المنتجات السكنية (أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني) للمواطنين في شهر شوال من العام الجاري، وذلك بعد استكمال معايير الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة. وذكرت الوزارة أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة, لا تتعدى 25 في المائة من الراتب، وأسعار الأراضي تبدأ من 50 ألفا إلى 150 ألف ريال بحسب موقعها في المناطق, وبمساحات سكنية تبدأ من 350 مترا مربعا إلى 500 متر مربع. وأوضحت الوزارة أن شهر جمادى الأولى المقبل سيكون بداية فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال المستحقين واعتماد اللائحة التنفيذية للبرنامج، وفي شهر رجب المقبل سيتم التحقق من صحة البيانات مع الجهات ذات العلاقة ومعالجة طلبات المتقدمين من خلال النظام الآلي بتحديد المستفيدين وتحديد الأولوية، وسيتم في شهر شوال إرسال رسائل إشعار للمتقدمين بحالة طلباتهم والبدء في تخصيص المنتجات السكنية المتوافرة للمواطنين. وكشفت الوزارة عن حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق، وهي أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنين أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى؛ أو كانت العائل الوحيد لهم. وعن مصير برامج الصندوق العقاري "ضامن، والإضافي، المعمول به حاليا، والمعجل الذي لم ير النور"، أوضح شويش الضويحي وزير الإسكان، أن البرامج مستمرة، وسيتم تطويرها من خلال آلية التعامل مع القطاع الخاص، وسنجد لها آليات لتطويرها أكثر، وسيتضاعف دور الصندوق العقاري الآن بزيادة صرف القروض. وحول اشتراط الوزارة عدم تملك المواطن منزلا قبل خمس سنوات لإدارجه ضمن المستحقين، كيف تتأكد الوزارة من تملكه، أوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على تطوير الآليات مع جميع الجهات سواء وزارة العدل أو البلديات والزيارات الميدانية، وحتى نصل إلى تطبيق دقيق للأنظمة. ويشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعوديا، وأن تكون الأسرة مقيمة في السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالك مسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألاّ يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه. ويقدم الطلب من قبل الرجل (زوج أو أب)، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان)، أو من إخوة مجتمعين توفي والداهم، أو من ينوب عنهم شرعاً. كما يشترط استمرارية توافر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفية جميع الشروط عند تقديم الطلب، هذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها إلى حين تخصيص الدعم السكني لها. وبينت الوزارة أن المتقدمين الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على الدعم السكني يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته، إضافة إلى أسبقية تقديم الطلب. وستطلق الوزارة بوابة إلكترونية خاصة لآلية الاستحقاق للتحقق من كل البيانات المدخلة من قبل المتقدمين على الدعم السكني وفق المعايير والشروط التي تضمنتها آلية الاستحقاق. وترتبط هذه البوابة مع جميع الجهات ذات العلاقة التي لديها معلومات تفيد في تحديد حالة الأسرة ومدى حاجتها إلى الحصول على الدعم السكني وعدم اقتصارها على أسبقية التقدم بالطلب. وأشارت الوزارة إلى أن هذه البوابة المعتمدة للتقديم للحصول على الدعم السكني واستكمال البيانات، سيتم إطلاقها بعد 60 يوماً بموجب التنظيم. ولضمان استمرار الدعم السكني للأجيال القادمة، أشار التنظيم المعتمد إلى أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة، وتم تحديد القسط المالي الواجب دفعه من المستفيد منه. واعتمد أيضاً أن تسري أحكام التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة للصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 1432/7/23هـ، فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي. وأوضحت الوزارة أن المتقدم الذي لديه طلب قائم ورقم انتظار رسمي في صندوق التنمية العقارية "بشرط تملّك الأرض" له عدة خيارات، منها الاختيار بين الاستمرار في برنامج صندوق التنمية العقارية أو التنازل عن طلبه والانضمام لتنظيم الدعم السكني، وفي حالة التنازل يؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار. أما المتقدم الذي لديه طلب قائم عن طريق الإنترنت في صندوق التنمية العقارية "بدون شرط تملّك الأرض"؛ فيدرج طلبه مباشرة في طلبات تنظيم الدعم السكني ويؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار، أما المتقدم الذي لم يسبق له التقديم على صندوق التنمية العقارية، فيدرج طلبه ضمن طلبات تنظيم الدعم السكني، عند تقديمه على بوابة "إسكان" (www.eskan.gov.sa)، بحيث يكون مستحقا لأحد منتجات الدعم السكني؛ في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق. أما المتقدم الذي حصل على منحة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيكون مستحقاً لمنتج القرض فقط في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق. وبالنسبة إلى الخطوات التي يجب اتباعها من قبل المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، فعلى المتقدم تسجيل المعلومات الشخصية العامة وتسجيل معلومات عن الأملاك التي بحوزته، كذلك عليه تسجيل معلومات السكن الحالي، وتحديد تفضيلات الدعم السكني المطلوب سواء كان (وحدة سكنية أو قرض أو أرض أو قرض وأرض)، ويجب أن تشمل المعلومات المطلوبة عن الأسرة والزوجة والأبناء ومعلومات عن المعالين. وتم تخصيص رقم اتصال موحد 920002431 للإجابة عن استفسارات المواطنين.