"العدل" تحصر قضاة متقاعدين "زوروا" صكوكا
إخبارية الحفير - متابعات: تلقت وزارة العدل توجيهات عليا بملاحقة ومحاسبة قضاة وكتاب عدل وضبط أحيلوا إلى التقاعد، وثبت لاحقا تورطهم في "تزوير صكوك" أثناء وجودهم على رأس العمل.
وعلمت مصادر ، أن وزارة العدل شكلت مندوبين لبحث حقائق صكوك مزورة نقضت خلال العام الماضي في عدد من محاكم الاستناف، وبحث أسماء المتورطين فيها سواء كانوا قضاة أو كتاب عدل وضبط، بهدف استكمال أوراق إحالتهم إلى الادعاء العام لمحاسبتهم وتحقيق العدالة، على أن ترفق كافة أوراق دراسة الكشف عن تلك الصكوك المزورة التي تم شطبها.
وكشفت عن أن هذا الإجراء جاء بناء على توجيهات عليا تلقتها وزارة العدل، بعد أن طلبت الإذن باستكمال إحالة كل متورط تثبت علاقته بتزوير الصكوك أو استخراجها بالتحايل على النظام.
وأكدت المصادر أن الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف تلقت خطابا عاجلا من وزارة العدل تطلب من خلاله إيضاح تفاصيل بعض الصكوك المزورة التي انتهت دراستها، ومعرفة أسماء المتورطين فيها، وأن الخطاب اشتمل على استفسار خاص عن صك ملياري تورط في تزويره قاض متقاعد، وأدخل به مساحات شاسعة بناء على وثيقة غير دقيقة ثم تقاعد.
وذكرت أن هذا الصك سبق وأن أحالته وزارة العدل إلى محكمة الاستناف؛ حيث انتهت دراسته، وثبت تزويره، وتم شطبه، إضافة إلى صكين آخرين لأراض ذات مساحات كبيرة جنوب جدة، تم شطبهما، وكشفت دراستهما عن تورط كاتب عدل متقاعد في تزوير الصك الأول، وقاض متهم بتزوير الصك الآخر.
من جهته، قال مسؤول بوزارة العدل "رفض ذكر اسمه"، إن الوزارة شددت على القضاة وكتاب العدل بكافة المحاكم وكتابات العدل بأهمية فحص الصكوك قبل إفراغها أو نقل ملكياتها، ووقف إجراءات نقل الملكيات أو الإفراغ لأي صكوك "مشبوهة" أو محرفة، أو لا توجد لها أصول بالمحاكم، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت إحالة كافة الصكوك المشبوهة لها، لتكوين لجان لدراستها، ومن ثم إحالتها للجهات المختصة للتحقيق مع أطرافها، واعتبار هذا الإجراء نظاما ملزما للتعامل مع مختلف الصكوك المشبوهة، وفقا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، التي تنص على أنه يتوجب على كاتب العدل الرفع بأي مستندات أو صكوك أو وثائق يظهر عليها شبهة التزوير أو التحريف أو التي تكون أصولها ملغاة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإحالتها من قبل الوزارة للجهات المختصة.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وبناء على توجهات عليا في متابعة المزورين وملاحقتهم ومحاسبة المتورطين ممن تقاعدوا قبل شطب تلك الصكوك، على أن يتم استدعاؤهم عبر الجهات الأمنية لاستجوابهم ثم محاكمتهم.
وعلمت مصادر ، أن وزارة العدل شكلت مندوبين لبحث حقائق صكوك مزورة نقضت خلال العام الماضي في عدد من محاكم الاستناف، وبحث أسماء المتورطين فيها سواء كانوا قضاة أو كتاب عدل وضبط، بهدف استكمال أوراق إحالتهم إلى الادعاء العام لمحاسبتهم وتحقيق العدالة، على أن ترفق كافة أوراق دراسة الكشف عن تلك الصكوك المزورة التي تم شطبها.
وكشفت عن أن هذا الإجراء جاء بناء على توجيهات عليا تلقتها وزارة العدل، بعد أن طلبت الإذن باستكمال إحالة كل متورط تثبت علاقته بتزوير الصكوك أو استخراجها بالتحايل على النظام.
وأكدت المصادر أن الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف تلقت خطابا عاجلا من وزارة العدل تطلب من خلاله إيضاح تفاصيل بعض الصكوك المزورة التي انتهت دراستها، ومعرفة أسماء المتورطين فيها، وأن الخطاب اشتمل على استفسار خاص عن صك ملياري تورط في تزويره قاض متقاعد، وأدخل به مساحات شاسعة بناء على وثيقة غير دقيقة ثم تقاعد.
وذكرت أن هذا الصك سبق وأن أحالته وزارة العدل إلى محكمة الاستناف؛ حيث انتهت دراسته، وثبت تزويره، وتم شطبه، إضافة إلى صكين آخرين لأراض ذات مساحات كبيرة جنوب جدة، تم شطبهما، وكشفت دراستهما عن تورط كاتب عدل متقاعد في تزوير الصك الأول، وقاض متهم بتزوير الصك الآخر.
من جهته، قال مسؤول بوزارة العدل "رفض ذكر اسمه"، إن الوزارة شددت على القضاة وكتاب العدل بكافة المحاكم وكتابات العدل بأهمية فحص الصكوك قبل إفراغها أو نقل ملكياتها، ووقف إجراءات نقل الملكيات أو الإفراغ لأي صكوك "مشبوهة" أو محرفة، أو لا توجد لها أصول بالمحاكم، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت إحالة كافة الصكوك المشبوهة لها، لتكوين لجان لدراستها، ومن ثم إحالتها للجهات المختصة للتحقيق مع أطرافها، واعتبار هذا الإجراء نظاما ملزما للتعامل مع مختلف الصكوك المشبوهة، وفقا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، التي تنص على أنه يتوجب على كاتب العدل الرفع بأي مستندات أو صكوك أو وثائق يظهر عليها شبهة التزوير أو التحريف أو التي تكون أصولها ملغاة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإحالتها من قبل الوزارة للجهات المختصة.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وبناء على توجهات عليا في متابعة المزورين وملاحقتهم ومحاسبة المتورطين ممن تقاعدوا قبل شطب تلك الصكوك، على أن يتم استدعاؤهم عبر الجهات الأمنية لاستجوابهم ثم محاكمتهم.