مصادر : نقل «الترحيل» إلى «السجون» تسبب في نقص موظفي «المنافذ»
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن الزحام الذي تشهده الجوازات في المنافذ السعودية عموماً، وجسر الملك فهد على وجه الخصوص، يعود في جانب منه، إلى نقل إدارة الترحيل من المديرية العامة للجوازات، إلى السجون قبل نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى نقل ملاك عدد من الموظفين الذين كانوا مسجلين على ملاك الجوازات إلى السجون. وأدى ذلك إلى حدوث «نقص في موظفي المنافذ». على رغم إرسال دعم بالأفراد، تجاوز عددهم 300 فرد، في شهري رمضان وذي الحجة الماضيين.
وبدا على المديرية العامة للجوازات، أثناء بحثها العاجل عن الحلول لـ «مشاكل جوازات جسر الملك فهد»، «الحيرة»، في كيفية «تفادي مأزق» صعوبة «العجز في الكادر»، وسدّ النقص في الموظفين الذي تعاني منه كافة إداراتها ومنافذها، على مستوى المملكة. ما أدى إلى ازدياد شكاوى المسافرين من «تضخّم الزحام»، إلى أن أصبح «ظاهرة». وأجبر «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (نزاهة) على الدخول على الخط من خلال تقرير أصدرته أخيراً، أدى إلى دخولها والجوازات في «مشادات كلامية»، من خلال تصاريح عبر وسائل الإعلام. قام إثرها المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى، بزيارة إلى الجسر، للاطلاع على الوضع فيه، ووعد بـ «تسوية الأمور».
وذكر مصدر مطّلع في الجوازات، أن الزيارة التي قام بها اليحيى «تحتاج إلى إلحاقها بدعم عاجل من الأفراد. ويكون ذلك من خلال التكليف والانتداب من الإدارات والمنافذ، لتغطية النقص الذي يعاني منه الجسر». وعزا النقص إلى ما تم أخيراً، من «تشكيلات بالتنسيق بين الجوازات، ووزارة الداخلية، تم على أساسها نقل دور التوقيف (إدارة الترحيل)، التي كانت تابعة للمديرية العامة للجوازات، إلى المديرية العامة للسجون».
وأوضح المصدر، أن «هذا التشكيل أدى إلى نقل 3 آلاف فرد من إدارة الترحيل، التي كانت تابعة للجوازات، إلى قطاع السجون»، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في «العجز الكليّ للأفراد على مستوى المملكة». وأوضح أن «تغطية العجز بشكل سريع من الأمور المستحيلة»، معيداً السبب إلى أن «دورة تهيئة الفرد تستغرق عاماً كاملاً. بينما مشكلة نقص الكادر، في المنافذ كافة، وبخاصةً جوازات جسر الملك فهد، تحتاج إلى حلول عاجلة، من خلال الدعم والمساندة من المراكز والمنافذ كافة، إضافة إلى فتح باب الانتداب رسمياً، كي يتسنى للأفراد العمل بحسب آلية واضحة وصريحة، حتى يتم تفادي المشكلة بأكملها، مع مرور الوقت». فيما أكّد المصدر، أن زيارة اللواء اليحيى إلى جسر الملك فهد «كان مخطّطاً لها مسبقاً، ولم تأت رد فعل على تقرير نزاهة». وأتاحت له مشاهدة الزحام بعينه. كما قام بالاجتماع مع الأفراد، مشدداً على أهمية إجراء تغيير في التعامل مع المسافرين، معتبراً إياها «ركيزة أساسية»، إضافة إلى قيامه بزيارات سابقة، لمنافذ أخرى، ونالت نصيبها من القرارات الصارمة، والتشديدات».
وذكر المصدر، أن «المديرية العامة للجوازات تنظر حالياً في آليات، ومشاكل الجسر، وذلك بعد انتهاء مديرها العام من عمل ترتيبات أوليّة تخصّ مديريته، لما فيها من خلل، يحتاج إلى معالجة»، موضحاً أن اليحيى «أول مسؤول في الجوازات يعاين الأوضاع على الأرض، ولم يكتف بعقد المؤتمرات، والاكتفاء بالتصاريح الصحية، والوعود، التي لم تُنفذ حتى هذه اللحظة».
وبدا على المديرية العامة للجوازات، أثناء بحثها العاجل عن الحلول لـ «مشاكل جوازات جسر الملك فهد»، «الحيرة»، في كيفية «تفادي مأزق» صعوبة «العجز في الكادر»، وسدّ النقص في الموظفين الذي تعاني منه كافة إداراتها ومنافذها، على مستوى المملكة. ما أدى إلى ازدياد شكاوى المسافرين من «تضخّم الزحام»، إلى أن أصبح «ظاهرة». وأجبر «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (نزاهة) على الدخول على الخط من خلال تقرير أصدرته أخيراً، أدى إلى دخولها والجوازات في «مشادات كلامية»، من خلال تصاريح عبر وسائل الإعلام. قام إثرها المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى، بزيارة إلى الجسر، للاطلاع على الوضع فيه، ووعد بـ «تسوية الأمور».
وذكر مصدر مطّلع في الجوازات، أن الزيارة التي قام بها اليحيى «تحتاج إلى إلحاقها بدعم عاجل من الأفراد. ويكون ذلك من خلال التكليف والانتداب من الإدارات والمنافذ، لتغطية النقص الذي يعاني منه الجسر». وعزا النقص إلى ما تم أخيراً، من «تشكيلات بالتنسيق بين الجوازات، ووزارة الداخلية، تم على أساسها نقل دور التوقيف (إدارة الترحيل)، التي كانت تابعة للمديرية العامة للجوازات، إلى المديرية العامة للسجون».
وأوضح المصدر، أن «هذا التشكيل أدى إلى نقل 3 آلاف فرد من إدارة الترحيل، التي كانت تابعة للجوازات، إلى قطاع السجون»، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في «العجز الكليّ للأفراد على مستوى المملكة». وأوضح أن «تغطية العجز بشكل سريع من الأمور المستحيلة»، معيداً السبب إلى أن «دورة تهيئة الفرد تستغرق عاماً كاملاً. بينما مشكلة نقص الكادر، في المنافذ كافة، وبخاصةً جوازات جسر الملك فهد، تحتاج إلى حلول عاجلة، من خلال الدعم والمساندة من المراكز والمنافذ كافة، إضافة إلى فتح باب الانتداب رسمياً، كي يتسنى للأفراد العمل بحسب آلية واضحة وصريحة، حتى يتم تفادي المشكلة بأكملها، مع مرور الوقت». فيما أكّد المصدر، أن زيارة اللواء اليحيى إلى جسر الملك فهد «كان مخطّطاً لها مسبقاً، ولم تأت رد فعل على تقرير نزاهة». وأتاحت له مشاهدة الزحام بعينه. كما قام بالاجتماع مع الأفراد، مشدداً على أهمية إجراء تغيير في التعامل مع المسافرين، معتبراً إياها «ركيزة أساسية»، إضافة إلى قيامه بزيارات سابقة، لمنافذ أخرى، ونالت نصيبها من القرارات الصارمة، والتشديدات».
وذكر المصدر، أن «المديرية العامة للجوازات تنظر حالياً في آليات، ومشاكل الجسر، وذلك بعد انتهاء مديرها العام من عمل ترتيبات أوليّة تخصّ مديريته، لما فيها من خلل، يحتاج إلى معالجة»، موضحاً أن اليحيى «أول مسؤول في الجوازات يعاين الأوضاع على الأرض، ولم يكتف بعقد المؤتمرات، والاكتفاء بالتصاريح الصحية، والوعود، التي لم تُنفذ حتى هذه اللحظة».