المقبل: «ساهر» لا يُعد «جباية»... ونظام إلكتروني لـ «رصد الحوادث» قريباً
إخبارية الحفير - متابعات : كشف المدير العام لإدارة المرور اللواء عبدالرحمن المقبل أن عدد الوفيات الناتجة من حوادث المرور خلال العام الماضي وصل إلى 7623 حالة، مشيراً إلى أن 18 ألف حالة وفاة تحدث من بين كل 100 ألف شخص في حوادث المرور، معتبراً أن هذا الرقم يعد مؤشراً خطراً يجب التنبه إليه.
وقال المقبل خلال استضافته في برنامج «الثامنة» مع الزميل داود الشريان على قناة «إم بي سي» ليل أمس: «ساهر يُعدّ آلية لفرض النظام وبعيداً عن كونه جباية للأموال، كونه يرصد مخالفات قانونية، والكاميرات توضع في مواقع حدثت فيها وفيات وإصابات بموجب الدراسات التي يتم إجراؤها، فهناك مواقع تشهد 500 حادثة وفاة في عام واحد، ما يعني ضرورة تزويدها بساهر، كما أن الخطوط السريعة بين المدن تم فيها تقليل المركبات بسبب كثرة الاعتداءات عليها، لذا تم تفعيل أسلوب الكاميرات الثابتة التي يمكن نقلها بين فترة وأخرى، علماً بأن الطرق السريعة سيتم فيها تطبيق نظام جديد خلال فترة قريبة، يتمثّل في حساب مسافة الطرق على الزمن المفترض، وفي حال الوصول إلى المدينة قبل الوقت فتتم مخالفة السائق»، مبيناً أن قيمة المخالفات يتم تحديدها بناء على نظام المرور في المملكة، وبموجب الخطورة التي يمكن أن تترتب عليها المخالفة.
وأضاف أن نظام المرور في المادة الـ73 يقضي بتحرير المخالفة، باستثناء مخالفات الرصد الآلي مدة 30 يوماً، وفي حال عدم السداد يحق للجهة رفع مبلغ المخالفة، لافتاً إلى أن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وجّه بدرس هذه المادة، واستغرق ذلك فترة طويلة حتى وصلت إلى مجلس الشورى منذ عام، مشيراً إلى أن من بين النتائج أن تكون المخالفات عبارة عن شرائح لها قيمة محددة، من دون أن يكون هناك حد أدنى أو أقصى.
وأكد المقبل أن مخالفات المرور في جميع الدول ترتفع كل شهر، بل إنها تُضاعف لدى بعض الدول، منوّهاً بأن المخالفات المرورية لا تتدخل في إيقاف الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق وغيرها.
وأشار إلى أن التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية أفاد بأن زيادة 5 كيلومترات في السرعة يسهم في رفع حالات الوفيات بنسبة 30 في المئة، وأضاف: «الاستنزاف البشري والمادي الذي ينتج من حوادث المرور يتطلب تعاوناً من المجتمع وإدراكاً بضرورة تطبيق النظام وفرض العقوبات اللازمة، فالمخالفات وجدت لحماية الآخرين»، مؤكداً أن مراكز المرور قادرة على التوصل إلى من يقومون بطمس لوحات السيارات تجنباً لـ«ساهر». وذكر أن جميع إدارات المرور لديها مكاتب حوادث في المستشفيات على مستوى المملكة، حتى يتم الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، وتنقل الحالات مباشرة إلى قاعدة بيانات المرور، مبيناً أنه تم تطبيق كاميرات متحركة في بعض الطرق، تقوم برصد دقيق لبعض الحالات الأمنية وليس فقط المرورية.
وكشف عن تطبيق النظام الإلكتروني الميداني لرصد الحوادث من دون الحاجة إلى الدفاتر الورقية للمخالفات والحوادث خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال المقبل خلال استضافته في برنامج «الثامنة» مع الزميل داود الشريان على قناة «إم بي سي» ليل أمس: «ساهر يُعدّ آلية لفرض النظام وبعيداً عن كونه جباية للأموال، كونه يرصد مخالفات قانونية، والكاميرات توضع في مواقع حدثت فيها وفيات وإصابات بموجب الدراسات التي يتم إجراؤها، فهناك مواقع تشهد 500 حادثة وفاة في عام واحد، ما يعني ضرورة تزويدها بساهر، كما أن الخطوط السريعة بين المدن تم فيها تقليل المركبات بسبب كثرة الاعتداءات عليها، لذا تم تفعيل أسلوب الكاميرات الثابتة التي يمكن نقلها بين فترة وأخرى، علماً بأن الطرق السريعة سيتم فيها تطبيق نظام جديد خلال فترة قريبة، يتمثّل في حساب مسافة الطرق على الزمن المفترض، وفي حال الوصول إلى المدينة قبل الوقت فتتم مخالفة السائق»، مبيناً أن قيمة المخالفات يتم تحديدها بناء على نظام المرور في المملكة، وبموجب الخطورة التي يمكن أن تترتب عليها المخالفة.
وأضاف أن نظام المرور في المادة الـ73 يقضي بتحرير المخالفة، باستثناء مخالفات الرصد الآلي مدة 30 يوماً، وفي حال عدم السداد يحق للجهة رفع مبلغ المخالفة، لافتاً إلى أن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وجّه بدرس هذه المادة، واستغرق ذلك فترة طويلة حتى وصلت إلى مجلس الشورى منذ عام، مشيراً إلى أن من بين النتائج أن تكون المخالفات عبارة عن شرائح لها قيمة محددة، من دون أن يكون هناك حد أدنى أو أقصى.
وأكد المقبل أن مخالفات المرور في جميع الدول ترتفع كل شهر، بل إنها تُضاعف لدى بعض الدول، منوّهاً بأن المخالفات المرورية لا تتدخل في إيقاف الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق وغيرها.
وأشار إلى أن التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية أفاد بأن زيادة 5 كيلومترات في السرعة يسهم في رفع حالات الوفيات بنسبة 30 في المئة، وأضاف: «الاستنزاف البشري والمادي الذي ينتج من حوادث المرور يتطلب تعاوناً من المجتمع وإدراكاً بضرورة تطبيق النظام وفرض العقوبات اللازمة، فالمخالفات وجدت لحماية الآخرين»، مؤكداً أن مراكز المرور قادرة على التوصل إلى من يقومون بطمس لوحات السيارات تجنباً لـ«ساهر». وذكر أن جميع إدارات المرور لديها مكاتب حوادث في المستشفيات على مستوى المملكة، حتى يتم الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، وتنقل الحالات مباشرة إلى قاعدة بيانات المرور، مبيناً أنه تم تطبيق كاميرات متحركة في بعض الطرق، تقوم برصد دقيق لبعض الحالات الأمنية وليس فقط المرورية.
وكشف عن تطبيق النظام الإلكتروني الميداني لرصد الحوادث من دون الحاجة إلى الدفاتر الورقية للمخالفات والحوادث خلال الأسبوعين المقبلين.