«الصحة» : لم ندفع تعويضات مالية جراء أخطاء طبية.. العام الماضي
إخبارية الحفير - متابعات: أكدت وزارة الصحة السعودية عدم دفعها تعويضات مالية جراء أخطاء طبية وقعت من الممارسين الصحيين في منشآتها طوال العام الماضي، موضحة أن الأخطاء يتحملها الممارسين وليس المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية. وأفصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني عن عدم إنفاق الوزارة من موازنتها للعام الماضي مبالغ مالية كتعويضات على خلفية ارتكاب بعض منسوبيها من الأطباء والفنيين أخطاء طبية في حق بعض المرضى.
وقال مرغلاني إن الممارسين الصحيين من يتحملون مسؤولية وقوع الأخطاء الطبية وليست الوزارة «وبالتالي فإن الغرامة يدفعها الشخص المتسبب في الخطأ الطبي».
ورأى أن الأخطاء الطبية أخطاء شخصية وتقع لإهمال الشخص أو ارتكابه لخطأ في إجراء معين، نافياً إمكان رصد المبالغ من جهة معينة، لكون من يتحمل الخطأ هو الشخص المتسبب فيه.
وأفاد بأنه لا يوجد تعويض مالي محدد للأخطاء الطبية، مشيراً إلى أن الفصل في قضاياها يعود إلى الشريعة الإسلامية التي تقضي وفق حجم الضرر.
وعند سؤاله عن إمكان تسبب نقص الكوادر والخدمات في المستشفيات في وقوع الأخطاء الطبية، قال: «لا يمكن لنقص الخدمات والكوادر في المستشفيات أن تكون سبباً في وقوع أخطاء طبية».
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت منتصف العام الماضي عن توجهها لزيادة عدد الهيئات الصحية الشرعية في المملكة، بهدف الإسراع في بت قضايا الأخطاء الطبية المحالة إليها من الجهات ذات العلاقة، إذ تم تشكيل هيئة جديدة بمسمى الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في القضايا المحالة إليها من وزير الصحة.
وأكدت وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة منيرة بنت حمدان العصيمي حينها أن زيادة عدد الهيئات الصحية الشرعية تأتي ضمن إطار إنجازات وأنشطة إدارة الطب الشرعي في الوزارة. وأشارت إلى أن إدارة الطب الشرعي لديها العديد من الأنشطة والبرامج التي تسعى وزارة الصحة من خلالها إلى تطوير خدمات الطب الشرعي في المملكة، والتي تتمثل في الإعداد لتزويد مراكز الطب الشرعي بطقم فحص حالات الاعتداء الجنسي مع درس إمكان تعديله ليتلاءم مع حاجة مراكز الطب الشرعي وخصوصية المملكة.
وكانت قضية الطفلة رهام الحكمي (12 عاماً) التي نقل لها دم ملوث بفايروس الأيدز في مستشفى جازان العام في 11 شباط (فبراير) الماضي أشهر الأخطاء الطبية التي ارتكبها ممارسين صحيين يعملون لصالح وزارة الصحة خلال العام الماضي.
وقال مرغلاني إن الممارسين الصحيين من يتحملون مسؤولية وقوع الأخطاء الطبية وليست الوزارة «وبالتالي فإن الغرامة يدفعها الشخص المتسبب في الخطأ الطبي».
ورأى أن الأخطاء الطبية أخطاء شخصية وتقع لإهمال الشخص أو ارتكابه لخطأ في إجراء معين، نافياً إمكان رصد المبالغ من جهة معينة، لكون من يتحمل الخطأ هو الشخص المتسبب فيه.
وأفاد بأنه لا يوجد تعويض مالي محدد للأخطاء الطبية، مشيراً إلى أن الفصل في قضاياها يعود إلى الشريعة الإسلامية التي تقضي وفق حجم الضرر.
وعند سؤاله عن إمكان تسبب نقص الكوادر والخدمات في المستشفيات في وقوع الأخطاء الطبية، قال: «لا يمكن لنقص الخدمات والكوادر في المستشفيات أن تكون سبباً في وقوع أخطاء طبية».
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت منتصف العام الماضي عن توجهها لزيادة عدد الهيئات الصحية الشرعية في المملكة، بهدف الإسراع في بت قضايا الأخطاء الطبية المحالة إليها من الجهات ذات العلاقة، إذ تم تشكيل هيئة جديدة بمسمى الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في القضايا المحالة إليها من وزير الصحة.
وأكدت وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة منيرة بنت حمدان العصيمي حينها أن زيادة عدد الهيئات الصحية الشرعية تأتي ضمن إطار إنجازات وأنشطة إدارة الطب الشرعي في الوزارة. وأشارت إلى أن إدارة الطب الشرعي لديها العديد من الأنشطة والبرامج التي تسعى وزارة الصحة من خلالها إلى تطوير خدمات الطب الشرعي في المملكة، والتي تتمثل في الإعداد لتزويد مراكز الطب الشرعي بطقم فحص حالات الاعتداء الجنسي مع درس إمكان تعديله ليتلاءم مع حاجة مراكز الطب الشرعي وخصوصية المملكة.
وكانت قضية الطفلة رهام الحكمي (12 عاماً) التي نقل لها دم ملوث بفايروس الأيدز في مستشفى جازان العام في 11 شباط (فبراير) الماضي أشهر الأخطاء الطبية التي ارتكبها ممارسين صحيين يعملون لصالح وزارة الصحة خلال العام الماضي.