مصر:بعد 13 يوم إضراب..منظمات حقوقية تحذر من تدهور صحة"البلتاجي"
إخبارية الحفير-وكالات: أعربت عدة منظمات حقوقية دولية أمس (الخميس) قلقها البالغ من الانتهاكات التى ترتكب بحق الدكتور محمد البلتاجى وباقي المعتقلين من قبل سلطات الانقلاب فى سجن طرة، والتى اضطر بسببها إعلان إضرابه عن الطعام, حسبما ذكرت صفحة الدكتور محمد البلتاجي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وطالبت المنظمات الخمس - فى بيان لها " بالتحرك القانونى لرفع الظلم عن الدكتور البلتاجى وكافة المعتقلين بسبب مجموعة انتهاكات تمثل مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون 396 لسنة 1956 الأمر الذى يضعهم تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على معاقبة الموظفين العموميين بالحبس أو العزل فى حال رفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو وقف تنفيذ الإحكام الصادرة من الجهات المختصة، فضلا عن أنه يعارض أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والخاصة بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته",على حد تعبيرهم .
ووقع على البيان كل من: الائتلاف العالمى للحريات والحقوق، والتحالف الأوروبى للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتجمع المصريين من أجل الديمقراطية، ومنظمة الحقوق للجميع، ومنظمة الصوت الحر، ومؤسسة إنسانية، والمرصد المصرى للحقوق والحريات.
وقال البيان إن المنظمات الموقعة عليه رصدت وجود تعنت شديد وضغط على عموم المعتقلين السياسيين لا علاقة له بأى حال بالقانون أو الدستور أو المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أن مثل تلك الإجراءات المخالفة تمثل ردة عن دولة القانون، ومحاولة لتكميم الأفواه وكبت الحريات وتضييع لحقوق الشعب المصرى الذى ثار فى 25 يناير للقضاء على الظلم والديكتاتورية والاستبداد.
وخص بيان المنظمات الخمس بالذكر حالة الدكتور البلتاجى الذى يعانى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بصفته معتقلا سياسيا وسجين رأى ومحبوسا احتياطيا على ذمة قضايا ومجنيا عليه فى الوقت ذاته باعتبار مقتل ابنته برصاص ميرى فى فض الاعتصام والاعتداء على عيادته الطبية وتشويه صورته كسياسى وأستاذ جامعى وطبيب وبرلمانى وحقوقى ورمز من رموز ثورة يناير والنضال السياسى فى الحركة الوطنية المصرية منذ عام 2005.
واستعرض البيان 8 انتهاكات موثقة تعرض لها المعتقلون فى سجون الانقلاب وعلى رأسهم "د.البلتاجي" وهي :
تلفيق عشرات القضايا له كسياسى لحبسه بتهم جنائية بدون وجه حق فى قضايا وهمية لا يوجد فيها أدلة ولا شهود باستثناء محاضر كيدية كتبها ضباط أمن دولة لا يملكون الصفة القانونية الكافية ولا يشيرون إلى أى أدلة أو شواهد فى الاتهام، وقد تم تلفيق عدد 21 قضية جنائية يحاكم عليها الدكتور محمد البلتاجى لمنعه من ممارسة دوره السياسى والانتقام منه لدوره فى الثورة.
الانتقائية الشديدة فى تعامل النيابة العامة ومؤسسة القضاء مع المعتقلين السياسيين (الذين يطلق عليهم محبوسين احتياطياً على ذمة القضايا الجنائية الملفقة لهم من السلطة السياسية الانقلابية) بفتح قضايا معينة مزيفة وحبس السياسيين على ذمتها، مع وجود قضايا كبيرة حقيقية لا يتم النظر فيها مثل مذابح فض الاعتصامين والانقلاب على الدستور وإغلاق القنوات وإرهاب الدولة. والانتقائية - بشكل خاص - فى عدم قبول وتحريك القضايا التى يكون فيها الدكتور محمد البلتاجى مجنيا عليه بصفته من ذوى المقتولين فى فض الاعتصام كوالد الشهيدة أسماء البلتاجى وهو ما تخشى النيابة العامة مواجهته بأسباب عدم فتح القضية.
قامت إدارة سجن العقرب بإشراف مباشر من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وبتعليمات من جهاز الأمن الوطنى بنقل الدكتور محمد البلتاجى إلى زنزانة أشبه بالقبر ومصمتة من كل الجوانب لا يدخلها الضوء وليس بها إنارة، وقام ضابط الأمن الوطنى بغلق "شراعة الهواء" ولم يعد الدكتور محمد البلتاجى يتنفس الهواء إلا من أسفل الباب! فى عنبر لا يدخله أى إنسان.. وهذه "المعاملة الانتقامية والانتقائية" وهذا "التمييز السلبي" مع معتقل سياسى واحد دون غيره يرجع إلى أن الأمن الوطنى والمؤسسة العسكرية ينتهزان الفرصة للانتقام من دور الدكتور محمد البلتاجى الوطنى منذ 2005 كعضو فى مجلس الشعب المصرى ومساهم فى الحراك الوطنى ضد نظام مبارك كان يطالب بحق الشعب فى الحرية والكرامة والعدالة ولدوره فى ثورة 25 يناير التى يتم الانقلاب عليها ويجرى الآن الانتقام من رموزها.
إلحاق الضرر بالشخصيات السياسية بحرمانهم من حريتهم وإبعادهم عن حياتهم الاجتماعية والعائلية والسياسية وتعطيل أعمالهم فالهدف من الحبس الاحتياطى هو الخشية من هروب المتهم, أو منعه من التأثير على الشهود, لذلك فهو مجرد إجراء تحفظى وليس عقوبة فى حد ذاته. لكن الحبس الاحتياطى تحول أخيرا إلى أداة بيد النيابة العامة لعقاب المتهمين, خاصة السياسيين المعارضين, وهو ما أثار حفيظة خبراء القانون والمراكز الحقوقية, التى أشارت بوضوح إلى أن تمادى النيابة العامة فى الاستخدام المتعسف للحبس الاحتياطى لأغراض سياسية, يهدم مبدأ الفصل بين السلطات الذى يعد واحدا من أهم دعائم الدولة.
الإقامة فى الأماكن المخصصة لحبس الجنائيين والمحكومين بقضايا فى المخالفة للمادة 67 من الدستور التى تعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وبالمخالفة الصريحة للمادة 14 من قانون السجون المصرى التى تنص على حق المحبوسين احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل. ولبس المحبوسين احتياطياً للزى الأبيض الخاص بالسجون فى مخالفة صريحة للمادة 15 من قانون السجون التى تنص على حق المحبوسين احتياطياً فى ارتداء ملابسهم الخاصة.
التضييق وعدم السماح بدخول الكتب وهو حق تكفله قواعد المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة والذى وقعت مصر عليه بقراريه والتى تنص على تشجيع السجناء (ومن باب أولى المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطياً) على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن.
عدم السماح للمعتقلين بأداء الفروض الدينية كالصلوات فى جماعة وصلاة الجمعة التى لم يسمح للدكتور البلتاجى بأدائها إلا مرة واحدة منذ تم اعتقاله فى مخالفة صريحة وفجة لقواعد السجون التى تنص على السماح للمعتقل بأن يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من أهل دينه رعاية لهم. ولا يحرم أى سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لأى دين. وفى مقابل ذلك، يحترم رأى السجين كليا إذا هو اعترض على قيام أى ممثل دينى بزيارة له. ويسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك فى الإمكان، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة فى السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية.
التضييق وعدم السماح للمعتقلين سياسياً بإبداء آرائهم وكتابة المقالات ومراسلة الصحف بالمخالفة لنص القانون الذى يقرر بأن يعامل المعتقل و المحبوس احتياطيا بشكل لائق وضمان حقوقه فى المعاملة الكريمة المعيشة المنصوص عليها فى قانون تنظيم السجون ولوائحه التنفيذية، ومن هذه الحقوق أن يكون للمحبوسين احتياطيا حق التراسل فى أى وقت، وإبداء الرأى فى القضايا العامة والسياسية بحرية بصفتهم مواطنين وشخصيات سياسية عامة ولكونهم محبوسين احتياطياً فهذا لا يحرمهم هذا الحق المدنى الأصيل.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد البلتاجى المحبوس احتياطياً قد بدأ إضرابه التام والمفتوح عن الطعام منذ ظهر يوم السبت 21/12 بعد أن مُنِعتُ عنه الزيارة المستحقة (بقصد منع أسرته ومحاميه من معرفة قراره بالإضراب التام) ونُقِل للحبس فى عنبر "انفرادى" فى زنزانة انفرادية مصمتة تماماً من جميع الجوانب فى عنبر ليس فيه غيره ويعانى من ضيق التهوية والظلمة التامة والتمييز السلبى الصارخ والاستهداف الشخصى له وبسبب ذلك استمر فى إضرابه التام لليوم السادس.
وطالبت المنظمات الخمس - فى بيان لها " بالتحرك القانونى لرفع الظلم عن الدكتور البلتاجى وكافة المعتقلين بسبب مجموعة انتهاكات تمثل مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون 396 لسنة 1956 الأمر الذى يضعهم تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على معاقبة الموظفين العموميين بالحبس أو العزل فى حال رفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو وقف تنفيذ الإحكام الصادرة من الجهات المختصة، فضلا عن أنه يعارض أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والخاصة بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته",على حد تعبيرهم .
ووقع على البيان كل من: الائتلاف العالمى للحريات والحقوق، والتحالف الأوروبى للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتجمع المصريين من أجل الديمقراطية، ومنظمة الحقوق للجميع، ومنظمة الصوت الحر، ومؤسسة إنسانية، والمرصد المصرى للحقوق والحريات.
وقال البيان إن المنظمات الموقعة عليه رصدت وجود تعنت شديد وضغط على عموم المعتقلين السياسيين لا علاقة له بأى حال بالقانون أو الدستور أو المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أن مثل تلك الإجراءات المخالفة تمثل ردة عن دولة القانون، ومحاولة لتكميم الأفواه وكبت الحريات وتضييع لحقوق الشعب المصرى الذى ثار فى 25 يناير للقضاء على الظلم والديكتاتورية والاستبداد.
وخص بيان المنظمات الخمس بالذكر حالة الدكتور البلتاجى الذى يعانى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بصفته معتقلا سياسيا وسجين رأى ومحبوسا احتياطيا على ذمة قضايا ومجنيا عليه فى الوقت ذاته باعتبار مقتل ابنته برصاص ميرى فى فض الاعتصام والاعتداء على عيادته الطبية وتشويه صورته كسياسى وأستاذ جامعى وطبيب وبرلمانى وحقوقى ورمز من رموز ثورة يناير والنضال السياسى فى الحركة الوطنية المصرية منذ عام 2005.
واستعرض البيان 8 انتهاكات موثقة تعرض لها المعتقلون فى سجون الانقلاب وعلى رأسهم "د.البلتاجي" وهي :
تلفيق عشرات القضايا له كسياسى لحبسه بتهم جنائية بدون وجه حق فى قضايا وهمية لا يوجد فيها أدلة ولا شهود باستثناء محاضر كيدية كتبها ضباط أمن دولة لا يملكون الصفة القانونية الكافية ولا يشيرون إلى أى أدلة أو شواهد فى الاتهام، وقد تم تلفيق عدد 21 قضية جنائية يحاكم عليها الدكتور محمد البلتاجى لمنعه من ممارسة دوره السياسى والانتقام منه لدوره فى الثورة.
الانتقائية الشديدة فى تعامل النيابة العامة ومؤسسة القضاء مع المعتقلين السياسيين (الذين يطلق عليهم محبوسين احتياطياً على ذمة القضايا الجنائية الملفقة لهم من السلطة السياسية الانقلابية) بفتح قضايا معينة مزيفة وحبس السياسيين على ذمتها، مع وجود قضايا كبيرة حقيقية لا يتم النظر فيها مثل مذابح فض الاعتصامين والانقلاب على الدستور وإغلاق القنوات وإرهاب الدولة. والانتقائية - بشكل خاص - فى عدم قبول وتحريك القضايا التى يكون فيها الدكتور محمد البلتاجى مجنيا عليه بصفته من ذوى المقتولين فى فض الاعتصام كوالد الشهيدة أسماء البلتاجى وهو ما تخشى النيابة العامة مواجهته بأسباب عدم فتح القضية.
قامت إدارة سجن العقرب بإشراف مباشر من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وبتعليمات من جهاز الأمن الوطنى بنقل الدكتور محمد البلتاجى إلى زنزانة أشبه بالقبر ومصمتة من كل الجوانب لا يدخلها الضوء وليس بها إنارة، وقام ضابط الأمن الوطنى بغلق "شراعة الهواء" ولم يعد الدكتور محمد البلتاجى يتنفس الهواء إلا من أسفل الباب! فى عنبر لا يدخله أى إنسان.. وهذه "المعاملة الانتقامية والانتقائية" وهذا "التمييز السلبي" مع معتقل سياسى واحد دون غيره يرجع إلى أن الأمن الوطنى والمؤسسة العسكرية ينتهزان الفرصة للانتقام من دور الدكتور محمد البلتاجى الوطنى منذ 2005 كعضو فى مجلس الشعب المصرى ومساهم فى الحراك الوطنى ضد نظام مبارك كان يطالب بحق الشعب فى الحرية والكرامة والعدالة ولدوره فى ثورة 25 يناير التى يتم الانقلاب عليها ويجرى الآن الانتقام من رموزها.
إلحاق الضرر بالشخصيات السياسية بحرمانهم من حريتهم وإبعادهم عن حياتهم الاجتماعية والعائلية والسياسية وتعطيل أعمالهم فالهدف من الحبس الاحتياطى هو الخشية من هروب المتهم, أو منعه من التأثير على الشهود, لذلك فهو مجرد إجراء تحفظى وليس عقوبة فى حد ذاته. لكن الحبس الاحتياطى تحول أخيرا إلى أداة بيد النيابة العامة لعقاب المتهمين, خاصة السياسيين المعارضين, وهو ما أثار حفيظة خبراء القانون والمراكز الحقوقية, التى أشارت بوضوح إلى أن تمادى النيابة العامة فى الاستخدام المتعسف للحبس الاحتياطى لأغراض سياسية, يهدم مبدأ الفصل بين السلطات الذى يعد واحدا من أهم دعائم الدولة.
الإقامة فى الأماكن المخصصة لحبس الجنائيين والمحكومين بقضايا فى المخالفة للمادة 67 من الدستور التى تعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وبالمخالفة الصريحة للمادة 14 من قانون السجون المصرى التى تنص على حق المحبوسين احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل. ولبس المحبوسين احتياطياً للزى الأبيض الخاص بالسجون فى مخالفة صريحة للمادة 15 من قانون السجون التى تنص على حق المحبوسين احتياطياً فى ارتداء ملابسهم الخاصة.
التضييق وعدم السماح بدخول الكتب وهو حق تكفله قواعد المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة والذى وقعت مصر عليه بقراريه والتى تنص على تشجيع السجناء (ومن باب أولى المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطياً) على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن.
عدم السماح للمعتقلين بأداء الفروض الدينية كالصلوات فى جماعة وصلاة الجمعة التى لم يسمح للدكتور البلتاجى بأدائها إلا مرة واحدة منذ تم اعتقاله فى مخالفة صريحة وفجة لقواعد السجون التى تنص على السماح للمعتقل بأن يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من أهل دينه رعاية لهم. ولا يحرم أى سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لأى دين. وفى مقابل ذلك، يحترم رأى السجين كليا إذا هو اعترض على قيام أى ممثل دينى بزيارة له. ويسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك فى الإمكان، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة فى السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية.
التضييق وعدم السماح للمعتقلين سياسياً بإبداء آرائهم وكتابة المقالات ومراسلة الصحف بالمخالفة لنص القانون الذى يقرر بأن يعامل المعتقل و المحبوس احتياطيا بشكل لائق وضمان حقوقه فى المعاملة الكريمة المعيشة المنصوص عليها فى قانون تنظيم السجون ولوائحه التنفيذية، ومن هذه الحقوق أن يكون للمحبوسين احتياطيا حق التراسل فى أى وقت، وإبداء الرأى فى القضايا العامة والسياسية بحرية بصفتهم مواطنين وشخصيات سياسية عامة ولكونهم محبوسين احتياطياً فهذا لا يحرمهم هذا الحق المدنى الأصيل.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد البلتاجى المحبوس احتياطياً قد بدأ إضرابه التام والمفتوح عن الطعام منذ ظهر يوم السبت 21/12 بعد أن مُنِعتُ عنه الزيارة المستحقة (بقصد منع أسرته ومحاميه من معرفة قراره بالإضراب التام) ونُقِل للحبس فى عنبر "انفرادى" فى زنزانة انفرادية مصمتة تماماً من جميع الجوانب فى عنبر ليس فيه غيره ويعانى من ضيق التهوية والظلمة التامة والتمييز السلبى الصارخ والاستهداف الشخصى له وبسبب ذلك استمر فى إضرابه التام لليوم السادس.