وثائق تفضح المستور في الاتحاد!!!
إخبارية الحفير - متابعات : تزداد الأمور في المشهد الاتحادي ضبابية يوما تلو الآخر، ولا يظهر أن بوادر تغيير تلوح في الأفق في ظل الأزمة التي يمر بها الآن، لاسيما في انعدام الثقة بالإدارة الحالية وضبابيتها خاصة فيما يتعلق بحقيقة الموقف المالي في النادي الثمانيني، بعد أن كشفت وثائق خاصة ثمة تناقض ومعلومات مغلوطة أفادت بها حيال مصير العقود ردا على تساؤلات لجنة تقصي الحقائق.
إذ كشفت مصادر مقربة ومطلعة وجودها وسلامتها في وقت كان رد إدارة النادي الحالية برئاسة عادل جمجوم على اللجنة بأن عددا كبيرا منها تالف، وبأن البعض الآخر غير موجود ولا تملكه كونها غائبة وبعيدة عن النظام المحاسبي في النادي وهو ما صعب مهمة الوصول اليها.
وتشير المصادر ذاتها أن ذلك عارٍ من الصحة وأن العقود والوثائق المعنية من فترة 2003 إلى 2007 موجودة وسليمة، وهو ما عزز الشكوك حول دوافع هذه التبريرات غير السليمة.
وأشارت إلى أن الترويج لمسألة اختفاء الوثائق ليس سوى «لعبة» تكشف عن وجود مخطط يحاك ضد نادي الاتحاد لاسيما بعد تمديد فترة عمل لجنة تقصي الحقائق في ظل وجود متطلبات تسعى اللجنة وأعضاؤها للحصول عليها.
وتضمنت الوثائق معلومات تعكس ما صرحت به الادارة، خاصة أن العقود الموقعة من قبل شركة صاب تكشف بأن نادي الاتحاد قد تلقى من خلال هذا العقد مبلغ 45 مليون ريال عن كل عام ولم تأخذ الشركة ريالا واحدا، وبينت العقود المنشورة أن الشركة قامت بالتنازل عن ما يقارب 8 ملايين ريال لمصلحة نادي الاتحاد من عقد «art» كما هو موضح في الخطابين الموجهين من الشركة إلى رئيس نادي الاتحاد الأسبق محمد بن داخل مع منحه حق التفاوض والتشديد على عدم التفريط بحقوق النادي. فيما يؤكد الخطاب الآخر الذي تم توجيهه إلى «art» تفويض رئيس نادي الاتحاد باستلام حقوق النادي المالية من العقد.
وأظهرت التقارير وجود خطاب موجه من قبل رئيس الاتحاد الاسبق محمد بن داخل الجهني إلى الشركة قدم فيه شكره على التنازل، وأن هناك خطابا موجها من الشركة إلى شركة صلة مؤرخ في 8 رجب بتسليم نادي الاتحاد المبلغ.
وبينت المصادر أن الميزانية التي قدمتها الادارة الحالية بتاريخ 30/6/2013 حملت العديد من المغالطات وكشفت عن تغييب تلك العقود والمصروفات وحقوق النادي في تلك الفترة، وهو الامر الذي يدعو للدهشة ويعزز الشكوك ويثير القلق من خطورة الموقف الحالي للنادي.
ورأى عدد من محبي الاتحاد أن هناك نوايا غير جيدة تستهدف التشكيك في رجالات الاتحاد الداعمين الذين استطاعوا أن يقودوه إلى البطولات.
إذ كشفت مصادر مقربة ومطلعة وجودها وسلامتها في وقت كان رد إدارة النادي الحالية برئاسة عادل جمجوم على اللجنة بأن عددا كبيرا منها تالف، وبأن البعض الآخر غير موجود ولا تملكه كونها غائبة وبعيدة عن النظام المحاسبي في النادي وهو ما صعب مهمة الوصول اليها.
وتشير المصادر ذاتها أن ذلك عارٍ من الصحة وأن العقود والوثائق المعنية من فترة 2003 إلى 2007 موجودة وسليمة، وهو ما عزز الشكوك حول دوافع هذه التبريرات غير السليمة.
وأشارت إلى أن الترويج لمسألة اختفاء الوثائق ليس سوى «لعبة» تكشف عن وجود مخطط يحاك ضد نادي الاتحاد لاسيما بعد تمديد فترة عمل لجنة تقصي الحقائق في ظل وجود متطلبات تسعى اللجنة وأعضاؤها للحصول عليها.
وتضمنت الوثائق معلومات تعكس ما صرحت به الادارة، خاصة أن العقود الموقعة من قبل شركة صاب تكشف بأن نادي الاتحاد قد تلقى من خلال هذا العقد مبلغ 45 مليون ريال عن كل عام ولم تأخذ الشركة ريالا واحدا، وبينت العقود المنشورة أن الشركة قامت بالتنازل عن ما يقارب 8 ملايين ريال لمصلحة نادي الاتحاد من عقد «art» كما هو موضح في الخطابين الموجهين من الشركة إلى رئيس نادي الاتحاد الأسبق محمد بن داخل مع منحه حق التفاوض والتشديد على عدم التفريط بحقوق النادي. فيما يؤكد الخطاب الآخر الذي تم توجيهه إلى «art» تفويض رئيس نادي الاتحاد باستلام حقوق النادي المالية من العقد.
وأظهرت التقارير وجود خطاب موجه من قبل رئيس الاتحاد الاسبق محمد بن داخل الجهني إلى الشركة قدم فيه شكره على التنازل، وأن هناك خطابا موجها من الشركة إلى شركة صلة مؤرخ في 8 رجب بتسليم نادي الاتحاد المبلغ.
وبينت المصادر أن الميزانية التي قدمتها الادارة الحالية بتاريخ 30/6/2013 حملت العديد من المغالطات وكشفت عن تغييب تلك العقود والمصروفات وحقوق النادي في تلك الفترة، وهو الامر الذي يدعو للدهشة ويعزز الشكوك ويثير القلق من خطورة الموقف الحالي للنادي.
ورأى عدد من محبي الاتحاد أن هناك نوايا غير جيدة تستهدف التشكيك في رجالات الاتحاد الداعمين الذين استطاعوا أن يقودوه إلى البطولات.