نظام لمحاصرة الجهات الحكومية «الكافلة» للمتعثرين
إخبارية الحفير - متابعات: طور البنك السعودي للتسليف والادخار، نظاماً تحصيلياً جديداً، وذلك لمواجهة عدد من المؤسسات الحكومية الكافلة للأفراد، والأفراد المتعثرين عن سداد قروضهم الاجتماعية.
وقال أحمد الجبرين المتحدث الرسمي للبنك، إن البنك سعى خلال العام الماضي بشكل متواصل إلى تطوير نظام تحصيلي حديث لمتابعة القروض التي يمنحها البنك للراغبين المتقدمين لها، إلى جانب متابعة القروض المتعثرة والمتأخرة عن سداد المبالغ المطلوبة منها.
وأشار المتحدث الرسمي للبنك إلى أن بنك التسليف عمل خلال الأيام الماضية على تدريب موظفيه المتخصصين في هذا الشأن بشكل مكثف في المجال التحصيلي؛ بهدف إكسابهم المزيد من الخبرات وإطلاعهم على آخر المستجدات في قطاع التحصيل المالي، لافتاً إلى أن هناك بعض الجهات الحكومية الكافلة للأفراد متعثرة أو متأخرة في سداد قروضها لدى البنك، كما أن هناك أيضا أفرادا آخرين وموظفين حكوميين متعثرين عن سداد القروض الاجتماعية، إلا أنهم بنسب قليلة.
وأوضح الجبرين أن البنك لا يمنح القروض للأفراد إلا بشرط وجود الكفيل، أما إذا كان موظفاً حكومياً فإن الكفيل بالتالي هو الجهة الحكومية التي ينتمي إليها، وإذا تأخر أو تعثر المقترض عن سداد المديونية التي عليه، يلجأ البنك إلى الكفيل أو الجهة لاستقطاع القسط المالي منه، موضحاً أن هناك تواصلا مع الجهات الحكومية المتعثرة أو المتأخرة عن سداد القروض لتسديد الالتزامات التي عليها.
وأبان أن البنك يمنح في الوقت الحالي نحو 11 ألف قرض اجتماعي بشكل شهري بقيمة تصل إلى 500 مليون ريال، مبيناً أن لديهم برنامجين للتمويل: الأول متخصص في مجال تمويل المشاريع الناشئة والصغيرة، والآخر برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود التي تصل إلى 45 ألف ريال بقسط شهري 750 ريالا.
وتطلع المتحدث الرسمي في بنك التسليف، إلى تعاون الجهات الحكومية التي تكفل الأفراد المنتمين إليها والمتعثرين أو المتأخرين عن سداد قروضهم الاجتماعية.
وقال مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار في وقت سابق، إن البنك سيمنع إقراض المتعثرين في سداد الديون لدى "سمة"، وإن من شروط تمويل المشاريع انتظام المُقترِض في السداد. وقال أحمد الجبرين في حينه: إن المتقدمين بطلب الحصول على قروض من البنك تُجرى لهم فحوص ائتمانية، للتأكد من خلوهم من مشكلات التعثر في السداد.
وأضاف أنه تم رفع توصيات لمجلس الإدارة، لتعديل شروط الإقراض في مسارات عدة، مؤكداً حرص البنك على دعم وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة، عبر توفير جميع التسهيلات للرياديين وأصحاب المشاريع، إذ يُقدِّم البنك الخدمات غير المالية بطريقة مباشرة أو عبر الأذرع التنفيذية له.
ويأتي ذلك بعد توقيع 18 ريادياً وريادية عقود تمويل مع البنك السعودي للتسليف والادخار سابقا، في إطار سعي البنك لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة ضمن برنامج "مسارات"، بقيمة تجاوزت 22 مليون ريال، وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك.
ويسعى البنك لتحقيق أربعة أهداف من شأنها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية.
وقال أحمد الجبرين المتحدث الرسمي للبنك، إن البنك سعى خلال العام الماضي بشكل متواصل إلى تطوير نظام تحصيلي حديث لمتابعة القروض التي يمنحها البنك للراغبين المتقدمين لها، إلى جانب متابعة القروض المتعثرة والمتأخرة عن سداد المبالغ المطلوبة منها.
وأشار المتحدث الرسمي للبنك إلى أن بنك التسليف عمل خلال الأيام الماضية على تدريب موظفيه المتخصصين في هذا الشأن بشكل مكثف في المجال التحصيلي؛ بهدف إكسابهم المزيد من الخبرات وإطلاعهم على آخر المستجدات في قطاع التحصيل المالي، لافتاً إلى أن هناك بعض الجهات الحكومية الكافلة للأفراد متعثرة أو متأخرة في سداد قروضها لدى البنك، كما أن هناك أيضا أفرادا آخرين وموظفين حكوميين متعثرين عن سداد القروض الاجتماعية، إلا أنهم بنسب قليلة.
وأوضح الجبرين أن البنك لا يمنح القروض للأفراد إلا بشرط وجود الكفيل، أما إذا كان موظفاً حكومياً فإن الكفيل بالتالي هو الجهة الحكومية التي ينتمي إليها، وإذا تأخر أو تعثر المقترض عن سداد المديونية التي عليه، يلجأ البنك إلى الكفيل أو الجهة لاستقطاع القسط المالي منه، موضحاً أن هناك تواصلا مع الجهات الحكومية المتعثرة أو المتأخرة عن سداد القروض لتسديد الالتزامات التي عليها.
وأبان أن البنك يمنح في الوقت الحالي نحو 11 ألف قرض اجتماعي بشكل شهري بقيمة تصل إلى 500 مليون ريال، مبيناً أن لديهم برنامجين للتمويل: الأول متخصص في مجال تمويل المشاريع الناشئة والصغيرة، والآخر برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود التي تصل إلى 45 ألف ريال بقسط شهري 750 ريالا.
وتطلع المتحدث الرسمي في بنك التسليف، إلى تعاون الجهات الحكومية التي تكفل الأفراد المنتمين إليها والمتعثرين أو المتأخرين عن سداد قروضهم الاجتماعية.
وقال مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار في وقت سابق، إن البنك سيمنع إقراض المتعثرين في سداد الديون لدى "سمة"، وإن من شروط تمويل المشاريع انتظام المُقترِض في السداد. وقال أحمد الجبرين في حينه: إن المتقدمين بطلب الحصول على قروض من البنك تُجرى لهم فحوص ائتمانية، للتأكد من خلوهم من مشكلات التعثر في السداد.
وأضاف أنه تم رفع توصيات لمجلس الإدارة، لتعديل شروط الإقراض في مسارات عدة، مؤكداً حرص البنك على دعم وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة، عبر توفير جميع التسهيلات للرياديين وأصحاب المشاريع، إذ يُقدِّم البنك الخدمات غير المالية بطريقة مباشرة أو عبر الأذرع التنفيذية له.
ويأتي ذلك بعد توقيع 18 ريادياً وريادية عقود تمويل مع البنك السعودي للتسليف والادخار سابقا، في إطار سعي البنك لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة ضمن برنامج "مسارات"، بقيمة تجاوزت 22 مليون ريال، وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك.
ويسعى البنك لتحقيق أربعة أهداف من شأنها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية.