القضاء يدين «التربية» بفصل 71 إدارياً ويخلي مسؤولية "المدنية"
إخبارية الحفير - متابعات: أدان القاضي المختص بنظر قضية فصل 71 موظفا إداريا في تعليم الطائف، خلال جلسة أمس، وزارة التربية بمسؤوليتها عن فصلهم، مستبعدا ضلوع وزارة الخدمة المدنية في الأمر.
وأكد مصدر مطلع، على القضية أن جلسة أمس شهدت إحضار مندوب وزارة التربية لخطاب ، قال إنه يؤكد مسؤولية "وزارة الخدمة المدنية" عن فصل الموظفين الإداريين، إلا أن القاضي المختص أكد أن وزارة التربية هي الجهة المسؤولة عن فصل الموظفين لأنها هي من قامت بتقديم قرار الفصل للمدعين، وبالتالي هي الخصم وليست الخدمة المدنية.
وشهدت الجلسة تأجيل النطق بالحُكم حتى 14 من شهر ربيع الأول المقبل، بعد أن كان من المقرر أن يكون الأسبوع القادم.
وألقى مندوب وزارة التربية بمسؤولية فصل 71 موظفاً إدارياً كانوا يعملون بمدارس التعليم العام، على وزارة الخدمة المدنية، في الجلسة الثالثة للقضية، التي عقدت الأربعاء الماضي الثاني والعشرين من صفر، بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، الأمر الذي جعل المندوب الرسمي لوزارة التربية يُطالب القاضي بتأجيل الحكم، وهو ما فعله الأخير وتم التأجيل إلى أمس الأربعاء.
وبالعودة للمصدر، فإن القاضي في الجلسة الرابعة للقضية أمس، ألزم مندوب وزارة التربية والتعليم بإحضار القرار السامي، الذي على ضوئه تم فصل الموظفين، عطفاً على ما ذكر مندوب وزارة التربية في مدافعته عن صحة القرار، وأن القرار جاء استناداً إلى أمر سام، لافتاً إلى أن القاضي أكد أنه ما دام أن تعيين الموظفين جاء بأمر سام، لا يكون فصلهم إلا بأمر سام.
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، قد بدأت في 24 من أيلول (سبتمبر) الماضي، أولى جلسات قضية فصل 71 موظفاً إدارياً، قررت وزارة التربية إلغاء تعيينهم أواخر جمادى الآخرة من العام الماضي، بعد أن ظلوا على وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة في مدارس التعليم العام، لمدة تزيد على 18 شهراً، و إلزام المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 24 من الشهر ذاته، مندوب وزارة التربية بإحضار قرار فصل 71 موظفاً إدارياً لمعاينته، تمهيداً للفصل في القضية في الجلسة الثانية، التي عقدت في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، التي تم تأجيلها ليوم الأربعاء الماضي 25 من الشهر نفسه، كما تم تأجيل النطق بالحكم للمرة الثالثة إلى يوم أمس الأربعاء الأول من كانون الثاني (يناير) 2014م، إلا أن عدم إحضار مندوب التربية لبقية الأوراق المتعلقة بالقضية، جعل المحكمة تؤجل الحكم حتى 14 من ربيع الأول المقبل. وجاء تداول القضية في القضاء عقب رفع ملف القضية إلى المحكمة الإدارية في 22 من رمضان من العام الماضي، في حين نشرت مصادر خبر فصل الموظفين الـ 71، في الخامس من حزيران (يونيو) من عام 2013، حيث تضمن قرار الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية، الموقَّع باسم الدكتور سعد آل فهيد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، المكلف في وزارة التربية والتعليم، إلغاءَ تعيينهم - في البند الأول- واعتباره كأنه لم يكن، في حين جاء البند الثاني اعتبار ما تقاضوه من رواتب خلال فترة عملهم مكافأة لهم نظير عملهم، أما البند الثالث فاعتبار الوظائف الإدارية، التي كانوا يشغلونها في المرتبة السادسة شاغرة.
وأكد حينها الدكتور آل فهيد أنه لم يوقع على قرار استبعاد الـ 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة، الذي جاء موقَّعاً باسمه، فيما رأى عددٌ من القانونيين ضرورة لجوء المتضررين إلى القضاء الإداري بعد أن يتم رفع التظلمات أمام الجهات الإدارية كالخدمة المدنية والتربية، مؤكدين أن وزارة التربية لا تملك أحقية فصل أي موظف تم تعيينه مُسبقاً.
وأكد مصدر مطلع، على القضية أن جلسة أمس شهدت إحضار مندوب وزارة التربية لخطاب ، قال إنه يؤكد مسؤولية "وزارة الخدمة المدنية" عن فصل الموظفين الإداريين، إلا أن القاضي المختص أكد أن وزارة التربية هي الجهة المسؤولة عن فصل الموظفين لأنها هي من قامت بتقديم قرار الفصل للمدعين، وبالتالي هي الخصم وليست الخدمة المدنية.
وشهدت الجلسة تأجيل النطق بالحُكم حتى 14 من شهر ربيع الأول المقبل، بعد أن كان من المقرر أن يكون الأسبوع القادم.
وألقى مندوب وزارة التربية بمسؤولية فصل 71 موظفاً إدارياً كانوا يعملون بمدارس التعليم العام، على وزارة الخدمة المدنية، في الجلسة الثالثة للقضية، التي عقدت الأربعاء الماضي الثاني والعشرين من صفر، بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، الأمر الذي جعل المندوب الرسمي لوزارة التربية يُطالب القاضي بتأجيل الحكم، وهو ما فعله الأخير وتم التأجيل إلى أمس الأربعاء.
وبالعودة للمصدر، فإن القاضي في الجلسة الرابعة للقضية أمس، ألزم مندوب وزارة التربية والتعليم بإحضار القرار السامي، الذي على ضوئه تم فصل الموظفين، عطفاً على ما ذكر مندوب وزارة التربية في مدافعته عن صحة القرار، وأن القرار جاء استناداً إلى أمر سام، لافتاً إلى أن القاضي أكد أنه ما دام أن تعيين الموظفين جاء بأمر سام، لا يكون فصلهم إلا بأمر سام.
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، قد بدأت في 24 من أيلول (سبتمبر) الماضي، أولى جلسات قضية فصل 71 موظفاً إدارياً، قررت وزارة التربية إلغاء تعيينهم أواخر جمادى الآخرة من العام الماضي، بعد أن ظلوا على وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة في مدارس التعليم العام، لمدة تزيد على 18 شهراً، و إلزام المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 24 من الشهر ذاته، مندوب وزارة التربية بإحضار قرار فصل 71 موظفاً إدارياً لمعاينته، تمهيداً للفصل في القضية في الجلسة الثانية، التي عقدت في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، التي تم تأجيلها ليوم الأربعاء الماضي 25 من الشهر نفسه، كما تم تأجيل النطق بالحكم للمرة الثالثة إلى يوم أمس الأربعاء الأول من كانون الثاني (يناير) 2014م، إلا أن عدم إحضار مندوب التربية لبقية الأوراق المتعلقة بالقضية، جعل المحكمة تؤجل الحكم حتى 14 من ربيع الأول المقبل. وجاء تداول القضية في القضاء عقب رفع ملف القضية إلى المحكمة الإدارية في 22 من رمضان من العام الماضي، في حين نشرت مصادر خبر فصل الموظفين الـ 71، في الخامس من حزيران (يونيو) من عام 2013، حيث تضمن قرار الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية، الموقَّع باسم الدكتور سعد آل فهيد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، المكلف في وزارة التربية والتعليم، إلغاءَ تعيينهم - في البند الأول- واعتباره كأنه لم يكن، في حين جاء البند الثاني اعتبار ما تقاضوه من رواتب خلال فترة عملهم مكافأة لهم نظير عملهم، أما البند الثالث فاعتبار الوظائف الإدارية، التي كانوا يشغلونها في المرتبة السادسة شاغرة.
وأكد حينها الدكتور آل فهيد أنه لم يوقع على قرار استبعاد الـ 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة، الذي جاء موقَّعاً باسمه، فيما رأى عددٌ من القانونيين ضرورة لجوء المتضررين إلى القضاء الإداري بعد أن يتم رفع التظلمات أمام الجهات الإدارية كالخدمة المدنية والتربية، مؤكدين أن وزارة التربية لا تملك أحقية فصل أي موظف تم تعيينه مُسبقاً.