تأجيل قضية رشوة الأثاث المكتبي لمنتصف ذي الحجة المقبل
إخبارية الحفير - متابعات: عقدت المحكمة الإدارية في جدة جلسة قضائية جديدة للنظر في الاتهامات التي طالت وكيلين لأمين سابق ووافد من جنسية عربية، بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي وطلب أخذ رشوة من مستثمر متعاقد مع أمانة جدة، في مشاريع مقاولات عامة.
وجاء في الحيثيات أن المهتمين طلبوا من المستثمر تقديم أثاث مكتبي باهظ الثمن، مقابل إرساء عقد أحد المشاريع على شركته، فيما وجهت المحكمة للمستثمر الاتهام بعدة رشاوى، وقررت المحكمة حجز القضية لمنتصف شهر ذي الحجة المقبل لإصدار الحكم.
يشار إلى أن الجلسة شهدت تأكيد ممثل الادعاء العام، على وجود مستند رسمي لدى أمانة محافظة جدة، يدين الوكيلين باعتبار أنه خطاب من الوكيل موجه للمستثمر يطالبه فيه بتقديم الأثاث المكتبي، وأجاب المتهمان بمطالبة ممثل الادعاء بتقديم المستند أو أي أوراق لديه يمكن أن تدل على طلب الأثاث من المستثمر، ورد ممثل الادعاء بأن المحكمة خاطبت الأمانة في شأن الخطاب إلا أن الأمانة لم تقدمه حتى تاريخه.
من جهة أخرى، طلب رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، خلال الجلسة من الوافد المستثمر الرد على باقي اتهامات الرشوة، والتي تضمنت مبالغ قدرها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها 50 ألف ريال لمهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، و40 ألفا مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، وأربعة آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، و150 ألفا للمتهم الثاني، وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، و50 ألفا لمدير الصيانة.
يذكر أن الوافد المتهم قدم للمحكمة مذكرة مكونة من صفحتين، غير أن رئيس الدائرة رد عليه بأن مذكرته الجوابية لم تتضمن أي معلومات جديدة تنفي عنه تهم الرشوة.
وجاء في الحيثيات أن المهتمين طلبوا من المستثمر تقديم أثاث مكتبي باهظ الثمن، مقابل إرساء عقد أحد المشاريع على شركته، فيما وجهت المحكمة للمستثمر الاتهام بعدة رشاوى، وقررت المحكمة حجز القضية لمنتصف شهر ذي الحجة المقبل لإصدار الحكم.
يشار إلى أن الجلسة شهدت تأكيد ممثل الادعاء العام، على وجود مستند رسمي لدى أمانة محافظة جدة، يدين الوكيلين باعتبار أنه خطاب من الوكيل موجه للمستثمر يطالبه فيه بتقديم الأثاث المكتبي، وأجاب المتهمان بمطالبة ممثل الادعاء بتقديم المستند أو أي أوراق لديه يمكن أن تدل على طلب الأثاث من المستثمر، ورد ممثل الادعاء بأن المحكمة خاطبت الأمانة في شأن الخطاب إلا أن الأمانة لم تقدمه حتى تاريخه.
من جهة أخرى، طلب رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، خلال الجلسة من الوافد المستثمر الرد على باقي اتهامات الرشوة، والتي تضمنت مبالغ قدرها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها 50 ألف ريال لمهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، و40 ألفا مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، وأربعة آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، و150 ألفا للمتهم الثاني، وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، و50 ألفا لمدير الصيانة.
يذكر أن الوافد المتهم قدم للمحكمة مذكرة مكونة من صفحتين، غير أن رئيس الدائرة رد عليه بأن مذكرته الجوابية لم تتضمن أي معلومات جديدة تنفي عنه تهم الرشوة.