«الشؤون الاجتماعية» تحدّث قائمة «الجمعيات الخيرية» لمحاصرة «التبرعات المشبوهة»
إخبارية الحفير - متابعات : علمت مصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تستعد لتحديــث قائمـــة الجمعيــــات والمؤسسات الخيرية المسموح لها بجمع التبرعات من طريق الرسائل النصية (sms)، خلال الشهر المقبل، مستثنية أخيراً سبع جمعيات ومؤسسات خيرية من إرسال رسائل نصية لمشتركيها لجمع التبرعات.
وتأتي خطوة تحديث قائمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسموح لها بجمع التبرعات من طريق الرسائل النصية (sms)، لمحاصرة رسائل مجهولة تطلب من السعوديين التبرع لحسابات خارجية لمساعدة اللاجئين السوريين في (تركيا، لبنان، والأردن).
وأوضحت مصادر موثوقة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخص لها بجمع التبرعات من طريق الرسائل النصية (sms) فقط من مشتركيها بلغ عددها نحو 116 جمعية ومؤسسة خيرية، تتضمن أفرعاً من جمعية البر في عدد من المناطق.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة فهد العيسى ضرورة مراجعة راغبي التبرع موقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية، للاطلاع على كل المعلومات التي تخص الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع الخيري والمرخصة من الوزارة.
واعتبر العيسى أن تحديث البيانات لقائمة الجمعيات خطة لمحاصرة جامعي التبرعات غير الرسميين، مؤكداً في الوقت ذاته عدم ضبط الفرق التفتيشية خلال جولاتها المكثفة التي نفذتها الأسبوعين الماضيين حملات مخالفة لجمع التبرعات، في كل من العاصمة المقدسة، محافظة جدة، والطائف.
وأضاف: «في حال رصد جامعي التبرعات بطرق غير نظامية سيحالون إلى الجهات الأمنية، وأتمنى طرق الباب الصحيح للتبرعات لإيصال التبرعات لمن يستحقها ويكون ذلك من طريق موقع الوزارة».
وأشار إلى أن وزارته استطاعت في وقت وجيز محاصرة التبرعات العشوائية التي تذهب إلى جهات مشبوهة، لافتاً إلى أن جميع الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع الخيري تسير في الاتجاه الصحيح، كونها تخضع لمتابعة وإشراف الوزارة.
بدوره، شدد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور مشعل العلي على ضرورة أن تقف الحكومة السعودية بحزم ضد الظاهرة التي تخرج باسم جمع التبرعات للاجئين السوريين، مشترطاً وجود تقنين وأن تكون التبرعات رسمية وفي قنوات معروفة وتصرف على مستحقيها الفعليين.
وقال: «إن أسوأ ما يواجه الإنسان أن يستغل الدين والحالات الإنسانية لمصالح شخصية أو حزبية لتكوين خلايا مخربة، وتظهر بأنها خدمة للإسلام والمسلمين وهي عكس ذلك»، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المواطنين خدعوا وما زالوا ينخدعون من جامعي التبرعات لأغراض مشبوهة.
وتابع: «ليس من المنطق أن تؤخذ أموال غير منضبطة ولا مقننة ولا يعرف مخارجها، بدعوى أنها ستذهب إلى لاجئين أو محتاجين، وهذه ألاحظها في مساجدنا ومجتمعاتنا، إضافة إلى وجود جهات مشبوهة تدغدغ مشاعر الناس، ويستغلون طيبة الشعب السعودي وما يحملونه من تعاطف وكرم ومبادرة في مساعدة المحتاجين، لأغراض خاصة».
ووصف العلي جمع التبرعات بطرق غير رسمية بأنها منبت من منابت الإرهاب وتمويله، مبيناً أن كثيراً من التبرعات غير الرسمية ترجع وبالاً على السعودية، وأن الحكومة فطنت لهذه الأساليب منذ زمن، بحكم تجربتها في مكافحة الإرهاب.
وتأتي خطوة تحديث قائمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسموح لها بجمع التبرعات من طريق الرسائل النصية (sms)، لمحاصرة رسائل مجهولة تطلب من السعوديين التبرع لحسابات خارجية لمساعدة اللاجئين السوريين في (تركيا، لبنان، والأردن).
وأوضحت مصادر موثوقة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخص لها بجمع التبرعات من طريق الرسائل النصية (sms) فقط من مشتركيها بلغ عددها نحو 116 جمعية ومؤسسة خيرية، تتضمن أفرعاً من جمعية البر في عدد من المناطق.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة فهد العيسى ضرورة مراجعة راغبي التبرع موقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية، للاطلاع على كل المعلومات التي تخص الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع الخيري والمرخصة من الوزارة.
واعتبر العيسى أن تحديث البيانات لقائمة الجمعيات خطة لمحاصرة جامعي التبرعات غير الرسميين، مؤكداً في الوقت ذاته عدم ضبط الفرق التفتيشية خلال جولاتها المكثفة التي نفذتها الأسبوعين الماضيين حملات مخالفة لجمع التبرعات، في كل من العاصمة المقدسة، محافظة جدة، والطائف.
وأضاف: «في حال رصد جامعي التبرعات بطرق غير نظامية سيحالون إلى الجهات الأمنية، وأتمنى طرق الباب الصحيح للتبرعات لإيصال التبرعات لمن يستحقها ويكون ذلك من طريق موقع الوزارة».
وأشار إلى أن وزارته استطاعت في وقت وجيز محاصرة التبرعات العشوائية التي تذهب إلى جهات مشبوهة، لافتاً إلى أن جميع الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع الخيري تسير في الاتجاه الصحيح، كونها تخضع لمتابعة وإشراف الوزارة.
بدوره، شدد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور مشعل العلي على ضرورة أن تقف الحكومة السعودية بحزم ضد الظاهرة التي تخرج باسم جمع التبرعات للاجئين السوريين، مشترطاً وجود تقنين وأن تكون التبرعات رسمية وفي قنوات معروفة وتصرف على مستحقيها الفعليين.
وقال: «إن أسوأ ما يواجه الإنسان أن يستغل الدين والحالات الإنسانية لمصالح شخصية أو حزبية لتكوين خلايا مخربة، وتظهر بأنها خدمة للإسلام والمسلمين وهي عكس ذلك»، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المواطنين خدعوا وما زالوا ينخدعون من جامعي التبرعات لأغراض مشبوهة.
وتابع: «ليس من المنطق أن تؤخذ أموال غير منضبطة ولا مقننة ولا يعرف مخارجها، بدعوى أنها ستذهب إلى لاجئين أو محتاجين، وهذه ألاحظها في مساجدنا ومجتمعاتنا، إضافة إلى وجود جهات مشبوهة تدغدغ مشاعر الناس، ويستغلون طيبة الشعب السعودي وما يحملونه من تعاطف وكرم ومبادرة في مساعدة المحتاجين، لأغراض خاصة».
ووصف العلي جمع التبرعات بطرق غير رسمية بأنها منبت من منابت الإرهاب وتمويله، مبيناً أن كثيراً من التبرعات غير الرسمية ترجع وبالاً على السعودية، وأن الحكومة فطنت لهذه الأساليب منذ زمن، بحكم تجربتها في مكافحة الإرهاب.