إلزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بإعلان أسعارها
اخبارية الحفير - متابعات: أبلغ 'المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن هيئة السياحة ستضع آلية تلزم من خلالها مرافق الإيواء السياحي كافة (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، بإعلان وتحديد أسعارها بنفسها، حيث يحدد أسعار الوحدات السكنية حسب الآلية التي ستحددها الهيئة ووفق مستوى الخدمات التي يقدمها، ثم تُعلن على موقع الهيئة، وتراقب الهيئة هذا السعر المُعلن.
وأشار المهندس العيسى إلى أن نظام السياحة الجديد المقر من مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الإثنين 23 ذو الحجة 1434هـ الموافق 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2013م، ترك السوق حرة تعتمد على العرض والطلب، ودور الهيئة ينحصر في إعلان السعر ومراقبة التزام المرخص له بالسعر، بحيث تضمن عدم الاستغلال أو الاحتكار.
وتابع: ''سابقاً، وحسب نظام الفنادق، ومن خلال سياسة التسعير التي أعدتها الهيئة واعتمدها مجلس الإدارة، كانت الهيئة تُحدد السقف الأعلى لسعر الغرف العادية وفق سياسة محددة، تسمح برفع الأسعار بنسب معينة خلال المواسم التي يحددها قرار الهيئة''.
وأوضح نائب الرئيس المساعد للتراخيص، أن نظام السياحة أوكل لمجلس إدارة الهيئة مهمة اعتماد اللوائح التنفيذية، كما نص على أن يبدأ تطبيق النظام بعد 180 يوماً من إعلانه في الجريدة الرسمية، وقد عملت الهيئة ومنذ فترة طويلة على إعداد مشاريع اللوائح التي يتطلبها تطبيق النظام، كما طالب الهيئة بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني، والوسائط الأخرى، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية.
ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، ويمنح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وإجراء التفتيش فيها، والاستماع إلى شكاوى المستهلكين.
وأشار العيسى إلى أن التفكير في النظام بدأ منذ اعتماد استراتيجية التنمية السياحية، التي جمعت شتات صناعة السياحة وفق منظومة ورؤية موحدة تحت مظلة الهيئة، وبدأت حينها المرحلة الأولى التي تتمثل في ''تحديد اختصاصات الهيئة''، وتم اقتراح تعديل تنظيم الهيئة بما يحقق الرؤية المستقبلية للتنمية السياحية، وقد عملت الهيئة مع كل الجهات الحكومية المعنية على تطوير مشروع التنظيم، ومر بالعديد من مراحل المناقشة والتنقيح حتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16/3/1429هـ، باعتماد (تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار) الذي حدد اختصاصات الهيئة، بعد نقل اختصاصات من جهات أخرى مثل مرافق الإيواء السياحي التي نقلت من وزارة التجارة والصناعة، ووكالات السفر والسياحة التي نقلت من الطيران المدني، وقطاع الآثار والمتاحف الذي نقل من وزارة التربية والتعليم.
وأضاف: ''بعد تحديد الاختصاصات كانت الهيئة تُمارس إشرافها على القطاع من خلال عدد كبير من الأنظمة واللوائح القديمة التي كانت تستخدم سابقاً، وكان من الضروري جمع الشتات مرة أخرى في نظام يُحدد إجراءات وصلاحيات الهيئة وكيفية إشرافها على القطاعات وسلطاتها التنفيذية، ولتحقيق ذلك رفعت الهيئة مشروعاً متكاملاً لنظام السياحة، مر على القنوات التنظيمية والتشريعية كافة مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى، والمجلس الاقتصادي الأعلى، واستغرقت مناقشات هذا المشروع عدة سنوات، حتى توج بصدوره من مجلس الوزراء''. يشار إلى أن هيئة السياحة قامت بعمل برنامج لتطوير قطاع الإيواء السياحي في المملكة يتكون من عدة مشاريع، منها مشروع البناء المؤسسي الذي يهدف إلى إيجاد الهيكلة الملائمة للنهوض بقطاع الإيواء وتوفير الموارد اللازمة، وذلك عبر تطوير هيكلة إدارة التراخيص والجودة والإدارات المعنية بالأمانة العامة للهيئة وفروع الهيئة في المناطق، وتوفير الاحتياجات البشرية اللازمة لذلك.
وأشار المهندس العيسى إلى أن نظام السياحة الجديد المقر من مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الإثنين 23 ذو الحجة 1434هـ الموافق 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2013م، ترك السوق حرة تعتمد على العرض والطلب، ودور الهيئة ينحصر في إعلان السعر ومراقبة التزام المرخص له بالسعر، بحيث تضمن عدم الاستغلال أو الاحتكار.
وتابع: ''سابقاً، وحسب نظام الفنادق، ومن خلال سياسة التسعير التي أعدتها الهيئة واعتمدها مجلس الإدارة، كانت الهيئة تُحدد السقف الأعلى لسعر الغرف العادية وفق سياسة محددة، تسمح برفع الأسعار بنسب معينة خلال المواسم التي يحددها قرار الهيئة''.
وأوضح نائب الرئيس المساعد للتراخيص، أن نظام السياحة أوكل لمجلس إدارة الهيئة مهمة اعتماد اللوائح التنفيذية، كما نص على أن يبدأ تطبيق النظام بعد 180 يوماً من إعلانه في الجريدة الرسمية، وقد عملت الهيئة ومنذ فترة طويلة على إعداد مشاريع اللوائح التي يتطلبها تطبيق النظام، كما طالب الهيئة بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني، والوسائط الأخرى، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية.
ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، ويمنح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وإجراء التفتيش فيها، والاستماع إلى شكاوى المستهلكين.
وأشار العيسى إلى أن التفكير في النظام بدأ منذ اعتماد استراتيجية التنمية السياحية، التي جمعت شتات صناعة السياحة وفق منظومة ورؤية موحدة تحت مظلة الهيئة، وبدأت حينها المرحلة الأولى التي تتمثل في ''تحديد اختصاصات الهيئة''، وتم اقتراح تعديل تنظيم الهيئة بما يحقق الرؤية المستقبلية للتنمية السياحية، وقد عملت الهيئة مع كل الجهات الحكومية المعنية على تطوير مشروع التنظيم، ومر بالعديد من مراحل المناقشة والتنقيح حتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16/3/1429هـ، باعتماد (تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار) الذي حدد اختصاصات الهيئة، بعد نقل اختصاصات من جهات أخرى مثل مرافق الإيواء السياحي التي نقلت من وزارة التجارة والصناعة، ووكالات السفر والسياحة التي نقلت من الطيران المدني، وقطاع الآثار والمتاحف الذي نقل من وزارة التربية والتعليم.
وأضاف: ''بعد تحديد الاختصاصات كانت الهيئة تُمارس إشرافها على القطاع من خلال عدد كبير من الأنظمة واللوائح القديمة التي كانت تستخدم سابقاً، وكان من الضروري جمع الشتات مرة أخرى في نظام يُحدد إجراءات وصلاحيات الهيئة وكيفية إشرافها على القطاعات وسلطاتها التنفيذية، ولتحقيق ذلك رفعت الهيئة مشروعاً متكاملاً لنظام السياحة، مر على القنوات التنظيمية والتشريعية كافة مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى، والمجلس الاقتصادي الأعلى، واستغرقت مناقشات هذا المشروع عدة سنوات، حتى توج بصدوره من مجلس الوزراء''. يشار إلى أن هيئة السياحة قامت بعمل برنامج لتطوير قطاع الإيواء السياحي في المملكة يتكون من عدة مشاريع، منها مشروع البناء المؤسسي الذي يهدف إلى إيجاد الهيكلة الملائمة للنهوض بقطاع الإيواء وتوفير الموارد اللازمة، وذلك عبر تطوير هيكلة إدارة التراخيص والجودة والإدارات المعنية بالأمانة العامة للهيئة وفروع الهيئة في المناطق، وتوفير الاحتياجات البشرية اللازمة لذلك.