• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

الميزانية السعودية : الإيرادات المتوقعة 855 مليار ريال في 2014

تخصيص ربع الميزانية للتعليم ... وضخ نحو 85 مليار ريال لبرامج الإقراض الحكومي

 تخصيص ربع الميزانية للتعليم ... وضخ نحو 85 مليار ريال لبرامج الإقراض الحكومي
بواسطة سلامة عايد 20-02-1435 04:38 مساءً 445 زيارات
اخبارية الحفير - واس: أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435هـ / 1436 هـ، وكان أبرز ما تضمنته ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2014 ما يلي:

الإيرادات المتوقعة 855 مليار ريال في 2014.

تراجع الدين العام إلى 75.1 مليار ريال.

تخصيص 210 مليار ريال لقطاع التعليم.

تخصيص 108 مليار ريال للخدمات الصحية والإجتماعية.

تخصيص 39 مليار ريال للخدمات البلدية.

تخصيص 66.6 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل.

تخصيص 61 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى.

الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام 2.764.772.000.000 ريال.

القيمة الإجمالية المتوقعة للصادرات السلعية خلال هذا العام 1.376.197.000.000 ريال.

القيمة الإجمالية المتوقعة للواردات السلعية خلال هذا العام 574.089.000.000 ريال.

الحساب الجاري للمدفوعات متوقع أن يحقق فائضا مقداره 486.754.000.000 ريال.

شهدت تكاليف المعيشة ارتفاعا نسبته 3.35% في 2013 مما كان عليه في 2012.

الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج ضمن برنامج الابتعاث الخارجي 185 ألف طالب وطالبة.

توقع نمو القطاع الحكومي 1.56% والقطاع الخاص 9.38% أما قطاع النفط فقد انخفض 3.38%.

يتوقع أن تشهد الصادرات السلعية غير البترولية زيادة نسبتها 3.9% عن العام الماضي.

تم صرف 537 مليار من قبل برامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها. ويتوقع صرف 85 مليار هذا العام.

وكانت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الاثنين العشرين من شهر صفر 1435هـ الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2013م ، في روضة خريم بمنطقة الرياض ، قد بدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة ضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية وأكد فيها المضي قدماً في استثمار الموارد التي منّ الله بها على هذه البلاد في موضعها الطبيعي والتوازن بين مناطق المملكة في التنمية والتطوير.

وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . إخواني وأبنائي المواطنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعلن على بركة الله وبحمده وتوفيقه ، ميزانية العام المالي القادم والتي تبلغ مصروفاتها (855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال ، في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين ، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة ، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية ، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية.

إن هذه الميزانية التي نقرها اليوم دليل واضح على ما تشهده بلادنا الغالية - ولله الحمد والمنة - من نهضة اقتصادية كبرى ، فما توفر لها من موارد تقدم فرصاً متعددة للتنمية ، وهي امتداد لما تحقق من إنجازات وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل - بحول الله ، لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي ، لذا فإننا عاقدو العزم - بمشيئة الله - على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلاً بعد جيل ، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي ، وتحسين أداء القطاع الحكومي ، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية ، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية ، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين ، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية ، وتعزيز استدامة المالية العامة ، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية ، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة ، والاستخدام الأمثل للموارد التي حبى الله بها وطننا الغالي. وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب ، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية ، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.

إخواني المواطنين إننا ندرك أن العبرة ليست في أرقام الميزانية بل في ما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن ، ولذلك فإن على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين ، وهم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن ذلك لينمو الوطن وينعم المواطن. وعلى الأجهزة الرقابية الرفع إلينا بالتقارير الدورية عن الأداء ومستوياته ومعوقاته. حفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.