لجنة للتحقيق في مخالفات دور التربية بالمدينة

إخبارية الحفير - متابعات:  شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة للتحقيق الفوري في الملاحظات التي رصدتها جمعية حقوق الانسان خلال جولتها في دار التربية الاجتماعية بالمدينة المنورة.أعلن ذلك خالد الثبيتي المتحدث باسم الوزارة، مشيرا إلى مخاطبة الجمعية لتزويد الوزارة بما لديها من تقارير رصدتها في الدار، وشدد «إن ثبت صحة ما نشر، واتضح أن هناك إهمالا أو تقصيرا أو تجاوزات، سيتم اتخاذ أقصى العقوبات على المتسببين».وأضاف «سنوافيكم في حينه بما يتم التوصل إليه من نتائج». ويأتي رد الشؤون الاجتماعية على ما نشر أمس تحت عنوان (حقوق الانسان ترصد ممارسات عنف ضد أبناء دار التربية الاجتماعية في المدينة المنورة)، حيث قام فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بجولتين مفاجئتين على دور التربية الاجتماعية بالمدينة المنورة رصدت خلالها عددا من الاشكاليات تمحورت حول قصور في الخدمات المقدمة للنزلاء والتى تمس الحق في المعيشة والسكن المناسب والترفيه، ومن ذلك ضعف المصروف اليومي (10 ريالات فقط تشمل مصروف المدرسة واحتياجاتهم اليومية، و400 ريال كل ستة أشهر لا تكفى للمشتريات الشخصية)، فضلا عن سوء تجهيز السكن، فالأثاث قديم والمهاجع (الغرف الخاصة بالنوم) يشترك كل 10 في صالة كبيرة، مع عدم وجود ستائر على النوافذ تقيهم ضوء الشمس في أوقات الراحة، وصالة الطعام عبارة عن سجادة واحدة فقط مفروشة على الأرض، عدم وجود غسالات لغسل ملابسهم حيث يجمعونها كل مدة لتنقل إلى المغسلة، وثلاجات الطعام خاوية تماما، والصالة الرياضية مغلقة لوجود مشروع ترميم منذ سنتين عطل تنفيذ الأنشطة، وسيلة المواصلات حافلة واحدة صغيرة لنقل 39 نزيلا، عدم وجود طبيب أو ممرض دائم، عدم تمكينهم من حقهم في الترفيه وحرمانهم من الرحلات والزيارات لمناطق المملكة الأخرى. كما لاحظ الوفد أن الوضع النفسي لهؤلاء الأطفال غير جيد ويبدو عليهم الإحباط واليأس ويصاحب ذلك غياب تام للأنشطة الدينية والثقافية.