ايقاف الاستقدام عن المنشآت التي لم تجدد رخص عمل عمالتها
إخبارية الحفير - متابعات: شرعتْ وزارة العمل في منع الاستقدام ، وإيقاف خدمات نقل الخدمة عن المٌنشآت التي انتهت رخص عمالتها ولم تًجددها ، مع الإبقاء على حقِّ العمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها ، ولم يتم تجديدها من صاحب العمل في نقل خدماتهما إلى صاحبِ عملٍ آخر دونَ موافقة صاحب العمل الحالي بغض النظر عن نطاق منشأته شرط أنْ تكون المُنشأة المنقول لها الخدمات في نطاق آمن (بلاتيني، أخضر) .
وشدد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني على أنَّ هذا التنظيم سيمنع تراكم المخالفات ، حيث أنَّ بقاء العامل دون تجديد الرخصة هو مخالفة صريحة للنظام تُعرِّض المنشأة للعقوبة نتيجة إهمال صاحب العمل لتجديد وثائق العامل قبل انتهاء مُدتِّها ، كما سيتم منح العامل الذي لم يقم صاحب عمله بتجديد رخصته مدة شهر للبحث عنْ صاحب عملٍ جديد يرغب في الاستفادة من خدماته ، أو سيتم الرفع ببياناته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه وفق الأنظمة المعمول بها.
وبين أن صاحب العمل يُمنح مدة ستة أشهر قبل انتهاء رخصة عمل العامل من أجل تجديدها وهي مدة كافية لمعرفة إن كان يرغب في استمرار خدماته أو نقلها أو إنهائها ، مشيرًا إلى أن الوزارة تلزمه إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعمل لديه ساريتين خلال فترة إقامة العامل داخل المملكة ، وأي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل حتى وإن كانت المُنشأة في النطاق البلاتيني أو الأخضر.
وشدد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني على أنَّ هذا التنظيم سيمنع تراكم المخالفات ، حيث أنَّ بقاء العامل دون تجديد الرخصة هو مخالفة صريحة للنظام تُعرِّض المنشأة للعقوبة نتيجة إهمال صاحب العمل لتجديد وثائق العامل قبل انتهاء مُدتِّها ، كما سيتم منح العامل الذي لم يقم صاحب عمله بتجديد رخصته مدة شهر للبحث عنْ صاحب عملٍ جديد يرغب في الاستفادة من خدماته ، أو سيتم الرفع ببياناته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه وفق الأنظمة المعمول بها.
وبين أن صاحب العمل يُمنح مدة ستة أشهر قبل انتهاء رخصة عمل العامل من أجل تجديدها وهي مدة كافية لمعرفة إن كان يرغب في استمرار خدماته أو نقلها أو إنهائها ، مشيرًا إلى أن الوزارة تلزمه إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعمل لديه ساريتين خلال فترة إقامة العامل داخل المملكة ، وأي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل حتى وإن كانت المُنشأة في النطاق البلاتيني أو الأخضر.