التأمينات تعوض السعوديين المتعطلين بحد أعلى 9 آلاف ريال
إخبارية الحفير - متابعات: أكد عبد الله العبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأعلى لمشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بطالة المرفوع لمجلس الوزراء يبلغ تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، مشيراً إلى أن مدة التعويض لمشروع بطالة سنة واحدة.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى لمشروع النظام، قال العبد الجبار، إنه إذا قل مقدار التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل حافز يزاد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100 في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
وعلم مصدر مطلع، أن مشروع بطالة لدى المؤسسة المرفوع لمجلس الوزراء، سيتولى منح تعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.
وأشار المصدر إلى أن هذا النوع من التأمين يعد فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أنه يلزم مشروع النظام تطبيق أحكامه على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الـ 59 عاما.
وأكد سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق، أن مشروع التأمين ضد البطالة المقترح من قبل المؤسسة يمثل نقلة نوعية وعنصراً مهماً في إعادة هيكلة قطاع الأعمال في السعودية، ويعد من الاتجاهات الدولية الحديثة التي أسهمت بفعالية في التخفيف من آثار وحدة البطالة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن مشروع النظام بصدد الإجراء النهائي في مجلس الوزراء بعد إقراره من مجلس الشورى.
وأشاد القويز أمس الأول، إلى ما يحظى به قطاع الأعمال في المنطقة من اهتمام الدولة بجميع قطاعاتها، مفيداً بأن مشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تنمية المنطقة وتطورها الاقتصادي آخذاً في الاعتبار توجهات الدولة.
وبين المحافظ أن من بين المشاريع الحديثة التي تتجه إليها المؤسسة حالياً، تطبيق مفهوم الادخار الاختياري كخدمة جديدة تقدمها المؤسسة بعد استكمال الدراسات اللازمة بالشكل الذي يحقق ملاءة مالية مناسبة عند سن التقاعد للمشتركين في هذا المشروع، مشيراً إلى أن التجديد والابتكار يفرض على المؤسسة توفير خدمات استباقية تستوعب المتغيرات المتلاحقة، لافتاً النظر إلى التعاون الوثيق بين المؤسسة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات ذات الصلة، بمن فيهم المستفيدون من خدمات المؤسسة كقطاع الأعمال وشرائح المتقاعدين للوصول إلى رؤى داعمة للعمل الاجتماعي التكافلي.
وحول توزيع الأرباح الناشئة عن استثمارات المؤسسة قال المحافظ إن نظام التأمينات يقوم على مبدأ التكافل بين مجموعة من الأفراد، وقد أكدت التقارير والدراسات أن متوسط الأعمار يتجه إلى الارتفاع نتيجة تحسن الحياة ومعيشة المجتمع وزيادة الوعي الصحي، وقد أدى ذلك إلى زيادة في سنوات صرف معاشات التقاعد، وبالتالي حاجة المؤسسة إلى موارد إضافية غير الاشتراكات للوفاء بالتزامات المؤسسة تجاه مشتركيها.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى لمشروع النظام، قال العبد الجبار، إنه إذا قل مقدار التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل حافز يزاد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100 في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
وعلم مصدر مطلع، أن مشروع بطالة لدى المؤسسة المرفوع لمجلس الوزراء، سيتولى منح تعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.
وأشار المصدر إلى أن هذا النوع من التأمين يعد فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أنه يلزم مشروع النظام تطبيق أحكامه على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الـ 59 عاما.
وأكد سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق، أن مشروع التأمين ضد البطالة المقترح من قبل المؤسسة يمثل نقلة نوعية وعنصراً مهماً في إعادة هيكلة قطاع الأعمال في السعودية، ويعد من الاتجاهات الدولية الحديثة التي أسهمت بفعالية في التخفيف من آثار وحدة البطالة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن مشروع النظام بصدد الإجراء النهائي في مجلس الوزراء بعد إقراره من مجلس الشورى.
وأشاد القويز أمس الأول، إلى ما يحظى به قطاع الأعمال في المنطقة من اهتمام الدولة بجميع قطاعاتها، مفيداً بأن مشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تنمية المنطقة وتطورها الاقتصادي آخذاً في الاعتبار توجهات الدولة.
وبين المحافظ أن من بين المشاريع الحديثة التي تتجه إليها المؤسسة حالياً، تطبيق مفهوم الادخار الاختياري كخدمة جديدة تقدمها المؤسسة بعد استكمال الدراسات اللازمة بالشكل الذي يحقق ملاءة مالية مناسبة عند سن التقاعد للمشتركين في هذا المشروع، مشيراً إلى أن التجديد والابتكار يفرض على المؤسسة توفير خدمات استباقية تستوعب المتغيرات المتلاحقة، لافتاً النظر إلى التعاون الوثيق بين المؤسسة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات ذات الصلة، بمن فيهم المستفيدون من خدمات المؤسسة كقطاع الأعمال وشرائح المتقاعدين للوصول إلى رؤى داعمة للعمل الاجتماعي التكافلي.
وحول توزيع الأرباح الناشئة عن استثمارات المؤسسة قال المحافظ إن نظام التأمينات يقوم على مبدأ التكافل بين مجموعة من الأفراد، وقد أكدت التقارير والدراسات أن متوسط الأعمار يتجه إلى الارتفاع نتيجة تحسن الحياة ومعيشة المجتمع وزيادة الوعي الصحي، وقد أدى ذلك إلى زيادة في سنوات صرف معاشات التقاعد، وبالتالي حاجة المؤسسة إلى موارد إضافية غير الاشتراكات للوفاء بالتزامات المؤسسة تجاه مشتركيها.