«وزير سابق» وجه برفع الحظر عن «مخطط» ... و«الشؤون البلدية» ترفض القرار!
إخبارية الحفير - متابعات:
أكدت وزارة العدل أنه يجب على «أمانة جدة» اللجوء إلى «الشرع « في حال لديها اعتراض على مخطط أبحر الجنوبية الشرقية 282/ج س، والذي لا يزال موقوفاً بأمر من الأمانة رغم الأحكام القضائية التي صدرت بضرورة تمكين المواطنين من أراضيهم فوراً.
وأوضحت الوزارة التي رفعت الحظر على المخطط، في خطاب موقع من الوزير السابق عبدالله آل الشيخ في شأن قضية «المخطط» أنه لم يردها ما يدل على إنهاء الوضع من «الأمانة» وتم رفع الإيقاف عن الصكوك وسيتم الفراغ لمن يتقدم، إذ أبلغت وزارة الشؤون البلدية برفع الحظر.
فيما لا تزال وزارة الشؤون البلدية والقروية و«أمانة جدة»، متحفظتين على تنفيذ الأحكام الشرعية التي صدرت من المحكمة الإدارية في محافظة جدة وتمت المصادقة عليها من محكمة الاستئناف وأصبحت الأحكام واجب النفاذ، إذ أقر 15 قاضياً في منطقة مكة المكرمة بأن قرار أمانة محافظة جدة بإيقاف «المخطط» باطل ومخالف للشرع ولأنظمة الدولة، ولأنظمة البناء والأوامر السامية.
ورغم اعتراف «الأمانة» بأحقية «الملاك» في المخطط، إلا أنها رفضت تنفيذ الأحكام الشرعية، وبحسب مصدر موثوق فإن «مسؤولاً» في الأمانة أكد في وقت سابق أن هذه المخططات تم التصرف في أراضيها، ونفذت منح للمواطنين فيها، وتم الإفراغ لأكثرهم بصكوك شرعية، وتم تداول بعضها بالبيع والشراء، وأن المواطن ليس «مسؤولاً» عن تصرف الجهة الحكومية، وأن الصكوك الشرعية لها حرمتها، ويجب حماية ما ترتب عليها من حقوق بحيث لا يتعرض لها إلا من خلال القضاء، ولا يمكن إلغاؤها إلا بعد مرافعة شرعية يمثل فيها طرفا النزاع ويصدر حكم بنتيجتها.
وجاءت هذه التطورات في قضية «مخطط» شمال جدة، بعد صدور أحكام شرعية عدة تلزم «أمانة جدة» بتمكين المواطنين من أراضيهم والتصرف فيها، إذ أكدت المحكمة في حكمها الصادر لأحد المتضررين من الإيقاف أن «الأمانة» أوقفت «المدعي» من التصرف في عقاره بحجة أن الأرض في الأصل مخصصة لحديقة عامة، وأن الأوامر العليا قضت بعدم تعديل استعمالات المرافق العامة ومنحها.
وأشارت إلى أن قرار «الأمانة» أخطر وسائل الإدارة في أداء دورها، إذ إن الإدارة ملزمة في إصداره بقيود تشكل ضمانة لحماية، وصون حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وتحول في جميع الأحوال دون افتئاتها على المشروعية التي يقتضي احترامها.
يذكر أن المخطط الموقوف رقم 282 السكني يقع في محافظة جدة غرب طريق المدينة، ويمتد بشكل شريط تجاري من دوار الجمال في أبحر إلى طريق المدينة المنورة النازل، ويشتمل على 29 قطعة، وتم بدء العمل في موقعين منها بعد حصول أصحابها على تراخيص بناء، إذ جاء قرار إيقاف الأمانة لهم بسبب عدم سلامة ملكية المخطط.
أكدت وزارة العدل أنه يجب على «أمانة جدة» اللجوء إلى «الشرع « في حال لديها اعتراض على مخطط أبحر الجنوبية الشرقية 282/ج س، والذي لا يزال موقوفاً بأمر من الأمانة رغم الأحكام القضائية التي صدرت بضرورة تمكين المواطنين من أراضيهم فوراً.
وأوضحت الوزارة التي رفعت الحظر على المخطط، في خطاب موقع من الوزير السابق عبدالله آل الشيخ في شأن قضية «المخطط» أنه لم يردها ما يدل على إنهاء الوضع من «الأمانة» وتم رفع الإيقاف عن الصكوك وسيتم الفراغ لمن يتقدم، إذ أبلغت وزارة الشؤون البلدية برفع الحظر.
فيما لا تزال وزارة الشؤون البلدية والقروية و«أمانة جدة»، متحفظتين على تنفيذ الأحكام الشرعية التي صدرت من المحكمة الإدارية في محافظة جدة وتمت المصادقة عليها من محكمة الاستئناف وأصبحت الأحكام واجب النفاذ، إذ أقر 15 قاضياً في منطقة مكة المكرمة بأن قرار أمانة محافظة جدة بإيقاف «المخطط» باطل ومخالف للشرع ولأنظمة الدولة، ولأنظمة البناء والأوامر السامية.
ورغم اعتراف «الأمانة» بأحقية «الملاك» في المخطط، إلا أنها رفضت تنفيذ الأحكام الشرعية، وبحسب مصدر موثوق فإن «مسؤولاً» في الأمانة أكد في وقت سابق أن هذه المخططات تم التصرف في أراضيها، ونفذت منح للمواطنين فيها، وتم الإفراغ لأكثرهم بصكوك شرعية، وتم تداول بعضها بالبيع والشراء، وأن المواطن ليس «مسؤولاً» عن تصرف الجهة الحكومية، وأن الصكوك الشرعية لها حرمتها، ويجب حماية ما ترتب عليها من حقوق بحيث لا يتعرض لها إلا من خلال القضاء، ولا يمكن إلغاؤها إلا بعد مرافعة شرعية يمثل فيها طرفا النزاع ويصدر حكم بنتيجتها.
وجاءت هذه التطورات في قضية «مخطط» شمال جدة، بعد صدور أحكام شرعية عدة تلزم «أمانة جدة» بتمكين المواطنين من أراضيهم والتصرف فيها، إذ أكدت المحكمة في حكمها الصادر لأحد المتضررين من الإيقاف أن «الأمانة» أوقفت «المدعي» من التصرف في عقاره بحجة أن الأرض في الأصل مخصصة لحديقة عامة، وأن الأوامر العليا قضت بعدم تعديل استعمالات المرافق العامة ومنحها.
وأشارت إلى أن قرار «الأمانة» أخطر وسائل الإدارة في أداء دورها، إذ إن الإدارة ملزمة في إصداره بقيود تشكل ضمانة لحماية، وصون حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وتحول في جميع الأحوال دون افتئاتها على المشروعية التي يقتضي احترامها.
يذكر أن المخطط الموقوف رقم 282 السكني يقع في محافظة جدة غرب طريق المدينة، ويمتد بشكل شريط تجاري من دوار الجمال في أبحر إلى طريق المدينة المنورة النازل، ويشتمل على 29 قطعة، وتم بدء العمل في موقعين منها بعد حصول أصحابها على تراخيص بناء، إذ جاء قرار إيقاف الأمانة لهم بسبب عدم سلامة ملكية المخطط.