مجلس الوزراء : الدولة تتحمل 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية لـ 3 سنوات أخرى
إخبارية الحفير - متابعات: وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على
وفي مستهل الجلسة عبر ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن بالغ التقدير لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي اختتمت في الكويت، واتسمت بالحرص على تعزيز وتفعيل مسيرة عمل المجلس.معبرا عن بالغ التقدير للشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت على ما بذله من جهود لإنجاح أعمال القمة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات التي اشتمل عليها البيان الختامي للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وإعلان الكويت والتي جاءت ترجمة للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك وعبرت عن مواقف دول المجلس تجاه التطورات والقضايا السياسية الإقليمية والدولية.
ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين في غينيا. مشددا على ما عبرت عنه المملكة في كلمتها خلال الاجتماعات تجاه عدد من التحديات والتطورات التي تتعرض لها شعوب الأمة الإسلامية، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانيا. مؤكدا أهمية الوقوف الجاد والحازم أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد.
واطلع المجلس على تقرير عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن مجددا تأكيد المملكة التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بصورة شاملة وعادلة وشفافة من أجل التحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن انطلاقا من اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقرارا.
بعد ذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير في الشأن المحلي مقدرا التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي للحوار والدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونوه بمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض. وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية
1 - الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجزائر الموقع عليها في مدينة (الجزائر) بتاريخ 21/1/1434.
2 - الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله كما يستمر العمل بالأحكام المشار إليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433 المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424 وذلك إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها.
ومن أبرز ملامح نظام جرائم الإرهاب وتمويله :
أولا يعد النظام نظاماً إجرائياً أخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية.
ثانيا - حدد النظام بشكل دقيق المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.
ثالثا - حدد النظام بشكل دقيق الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام قبل البدء في تنفيذها وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة وخّول النظام كذلك وزير الداخلية بالإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.
3 - الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429 التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة 3 سنوات (50%) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية وذلك لمدة 3 سنوات أخرى ابتداءً من 1/2/1435.
4 - قرر الموافقة على استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار وعددها (193) سلعة مماثلا لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ 24/3/1435.
5 - قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/2/1434 في شأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة أربع سنوات.
6 - التباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في فرنسا والتوقيع عليه.
7 - الموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في الرياض يومي 24و25/1/1433 بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح القانون (النظام) : تلتزم شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها المسجلة في الدولة ومستودعات المستحضرات البيطرية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة، ويجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الجهة المختصة في الدولة وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
8 - وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
تعيين المهندس عبدالله أبو ذراع على وظيفة (مدير عام مركز المعلومات الوطني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
تعيين عبدالله الغامدي (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
تعيين إبراهيم الحسون (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
تعيين فهد آل زايد (مستشار قضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
تعيين سعد العاصم (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
تعيين عبدالرحمن آل حسين (مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما أحاط مجلس الوزراء علماً بما تضمنته موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله ومن بينها نتائج اجتماع وزراء العدل العرب في دورته (الثامنة والعشرين) المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 12/1/1434 واطلع المجلس كذلك على تقارير سنوية مرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للحياة الفطرية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن أعوام مالية سابقة وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في هذه التقارير ووجه حيالها بمار رآه.
وفي مستهل الجلسة عبر ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن بالغ التقدير لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي اختتمت في الكويت، واتسمت بالحرص على تعزيز وتفعيل مسيرة عمل المجلس.معبرا عن بالغ التقدير للشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت على ما بذله من جهود لإنجاح أعمال القمة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات التي اشتمل عليها البيان الختامي للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وإعلان الكويت والتي جاءت ترجمة للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك وعبرت عن مواقف دول المجلس تجاه التطورات والقضايا السياسية الإقليمية والدولية.
ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين في غينيا. مشددا على ما عبرت عنه المملكة في كلمتها خلال الاجتماعات تجاه عدد من التحديات والتطورات التي تتعرض لها شعوب الأمة الإسلامية، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانيا. مؤكدا أهمية الوقوف الجاد والحازم أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد.
واطلع المجلس على تقرير عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن مجددا تأكيد المملكة التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بصورة شاملة وعادلة وشفافة من أجل التحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن انطلاقا من اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقرارا.
بعد ذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير في الشأن المحلي مقدرا التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي للحوار والدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونوه بمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض. وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية
1 - الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجزائر الموقع عليها في مدينة (الجزائر) بتاريخ 21/1/1434.
2 - الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله كما يستمر العمل بالأحكام المشار إليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433 المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424 وذلك إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها.
ومن أبرز ملامح نظام جرائم الإرهاب وتمويله :
أولا يعد النظام نظاماً إجرائياً أخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية.
ثانيا - حدد النظام بشكل دقيق المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.
ثالثا - حدد النظام بشكل دقيق الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام قبل البدء في تنفيذها وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة وخّول النظام كذلك وزير الداخلية بالإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.
3 - الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429 التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة 3 سنوات (50%) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية وذلك لمدة 3 سنوات أخرى ابتداءً من 1/2/1435.
4 - قرر الموافقة على استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار وعددها (193) سلعة مماثلا لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ 24/3/1435.
5 - قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/2/1434 في شأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة أربع سنوات.
6 - التباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في فرنسا والتوقيع عليه.
7 - الموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في الرياض يومي 24و25/1/1433 بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح القانون (النظام) : تلتزم شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها المسجلة في الدولة ومستودعات المستحضرات البيطرية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة، ويجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الجهة المختصة في الدولة وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
8 - وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
تعيين المهندس عبدالله أبو ذراع على وظيفة (مدير عام مركز المعلومات الوطني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
تعيين عبدالله الغامدي (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
تعيين إبراهيم الحسون (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
تعيين فهد آل زايد (مستشار قضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
تعيين سعد العاصم (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
تعيين عبدالرحمن آل حسين (مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما أحاط مجلس الوزراء علماً بما تضمنته موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله ومن بينها نتائج اجتماع وزراء العدل العرب في دورته (الثامنة والعشرين) المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 12/1/1434 واطلع المجلس كذلك على تقارير سنوية مرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للحياة الفطرية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن أعوام مالية سابقة وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في هذه التقارير ووجه حيالها بمار رآه.