حسم تحديد مسار طريق نجران جازان الأسبوع المقبل
إخبارية الحفير - متابعات: أكد وكيل وزارة النقل المهندس هذلول الهذلول، أن اللجنة الوزارية التي يرأسها، أخذت النواحي الأمنية والاقتصادية في الاعتبار أثناء دراسة تحديد مسار طريق نجران / جازان المباشر، والذي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على اعتماده ورصد مبلغ ثلاثة مليارات ريال لتنفيذه بصورة عاجلة.
وأوضح الهذلول أن اللجنة الوزارية التي يرأسها وتضم في عضويتها وكلاء إمارات مناطق جازان ونجران وعسير ومديري عموم الطرق والنقل في هذه المناطق إضافة إلى ممثل لوزارة المالية، لا زالت تستكمل دراساتها في ضوء الجولة الميدانية التي قامت بها على عدد من المحافظات والمراكز الجنوبية، متوقعا إعلان ما سيتم التوصل إليه خلال الأسبوع المقبل، يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، سبق وأن أعلن في تصريحات خاصة عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على ربط منطقة نجران بمنطقة جازان عبر طريق معبد على أحدث الأسس بقيمة بلغت ثلاثة مليارات ريال، لافتا إلى أن بعض الإجراءات النهائية قائمة بين وزارتي المالية والنقل، وأكد أنها لن تعرقل المشروع المدعوم بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين.وأوضح سموه أن هذا المشروع النوعي سيسهم في تخفيف معاناة المواطنين وإحياء كثير من المواقع المحاذية للحدود، إضافة إلى اختصار الطريق بين المنطقتين، والإسهام في تحقيق مميزات كثيرة من أهمها الربط المباشر مع ميناء جازان، وتحقيق الربط الكهربائي وخطوط التحلية.وعلمت «عكاظ»، أن تباينا في وجهات النظر ساد اجتماعات اللجنة الوزارية خاصة في ظل الخلط بين مشروعين معتمدين، أحدهما طريق نجران / جازان مثار الخلاف، والآخر الطريق الذي يربط منطقة عسير بمنطقة جازان بتكلفة تبلغ أكثر من ستة مليارات ريال، ومن شأنه أن يساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية بمنطقة عسير خاصة وأنه سيمر بالمواقع الحيوية فيها ويربطها مباشرة بالمدينة الاقتصادية في جازان.وتشير المصادر إلى أن هناك مطالبات ملحة بتنفيذ الأمر السامي كما صدر، وأن يكون طريق نجران / جازان مباشرا، لتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية، خاصة وأن منطقة نجران تعيش ركودا اقتصاديا يحتاج إلى انتعاشة تتمثل في هذا الطريق الذي سيسهم في ربطها بميناء جازان الحيوي، ويحقق للمواطنين أهم احتياجاتهم المتمثلة في الربط الكهربائي الذي يشكل معاناة كبرى، إضافة إلى مشروع المياه المحلاة خاصة في ظل شح الموارد المائية الجوفية التي تجلب لمنطقة نجران حاليا من الربع الخالي.
وأوضح الهذلول أن اللجنة الوزارية التي يرأسها وتضم في عضويتها وكلاء إمارات مناطق جازان ونجران وعسير ومديري عموم الطرق والنقل في هذه المناطق إضافة إلى ممثل لوزارة المالية، لا زالت تستكمل دراساتها في ضوء الجولة الميدانية التي قامت بها على عدد من المحافظات والمراكز الجنوبية، متوقعا إعلان ما سيتم التوصل إليه خلال الأسبوع المقبل، يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، سبق وأن أعلن في تصريحات خاصة عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على ربط منطقة نجران بمنطقة جازان عبر طريق معبد على أحدث الأسس بقيمة بلغت ثلاثة مليارات ريال، لافتا إلى أن بعض الإجراءات النهائية قائمة بين وزارتي المالية والنقل، وأكد أنها لن تعرقل المشروع المدعوم بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين.وأوضح سموه أن هذا المشروع النوعي سيسهم في تخفيف معاناة المواطنين وإحياء كثير من المواقع المحاذية للحدود، إضافة إلى اختصار الطريق بين المنطقتين، والإسهام في تحقيق مميزات كثيرة من أهمها الربط المباشر مع ميناء جازان، وتحقيق الربط الكهربائي وخطوط التحلية.وعلمت «عكاظ»، أن تباينا في وجهات النظر ساد اجتماعات اللجنة الوزارية خاصة في ظل الخلط بين مشروعين معتمدين، أحدهما طريق نجران / جازان مثار الخلاف، والآخر الطريق الذي يربط منطقة عسير بمنطقة جازان بتكلفة تبلغ أكثر من ستة مليارات ريال، ومن شأنه أن يساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية بمنطقة عسير خاصة وأنه سيمر بالمواقع الحيوية فيها ويربطها مباشرة بالمدينة الاقتصادية في جازان.وتشير المصادر إلى أن هناك مطالبات ملحة بتنفيذ الأمر السامي كما صدر، وأن يكون طريق نجران / جازان مباشرا، لتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية، خاصة وأن منطقة نجران تعيش ركودا اقتصاديا يحتاج إلى انتعاشة تتمثل في هذا الطريق الذي سيسهم في ربطها بميناء جازان الحيوي، ويحقق للمواطنين أهم احتياجاتهم المتمثلة في الربط الكهربائي الذي يشكل معاناة كبرى، إضافة إلى مشروع المياه المحلاة خاصة في ظل شح الموارد المائية الجوفية التي تجلب لمنطقة نجران حاليا من الربع الخالي.