حقوق الإنسان تتقصى في اعتداء معلم على «يزن»
إخبارية الحفير - متابعات: تدخل المكتب الوطني لحقوق الإنسان في المدينة المنورة للتقصي في اتهام المواطن هاشم البدراني معلما في متوسطة عبادة بن الصامت بممارسة العنف الجسدي مع ابنه «يزن»، بضرب رأسه في الحائط، ما أدى إلى فقدانه الوعي، يأتي ذلك في وقت يكثف مكتب التربية والتعليم في المدينة المنورة التحقيقات في القضية.
وأوضحت شرف القرافي المشرف العام على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة أن مكتب الجمعية رصد تعرض الطفل يزن للضرب من قبل أحد المعلمين وتعرضه لإعياء ونقله للمستشفى وتنويمه، مبينة أن التقارير الطبية التي حصل عليها مكتب الجمعية تشير إلى تعرض «يزن» لإصابة في الدماغ ومن ثم إحالته لقسم جراحة المخ والأعصاب.
وأوضحت القرافي أن القضية أدرجت ضمن قضايا العنف ضد الأطفال وشرع مكتب الجمعية بتقصي الحقائق وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة الحالة وذلك بالتواصل مع والد الطالب وزيارة المدرسة لمقابلة الأطراف المعنية ومخاطبة الجهات التي باشرت القضية، حتى يتمكن مكتب الجمعية من متابعة المسار القانوني.
وقالت القرافي: «فإن ثبت الاعتداء من قبل المعلم على الطالب فالجانب الجنائي يجب أن يحال للجهات ذات الاختصاص لمحاسبة المعتدي، وتعدي المعلم على الطالب بالضرب جريمة يعاقب عليها والنتيجة التي تحدثها واقعة الضرب على ذلك الطالب هي التي تحدد العقوبة»، لافتة إلى أن جميع الأنظمة المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية تمنع الاعتداء على الأطفال بكافة أشكاله.
وألمحت إلى أن المادة 37/1 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن تكفل الدول الأطراف: (أن لا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو المهينة)، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم شددت على منع جميع مظاهر العنف والإيذاء ضد الطلاب.
وذكرت القرافي أن المادة الخامسة من لائحة قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في طبعتها الثانية لعام 1427 تنص على ضرورة تجنب جميع الممارسات غير التربوية التي لها أثر سلبي على الطالب وتحصيله الدراسي ومنها الإيذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه.
ومن جانبه، أوضح عمر البرناوي المتحدث الإعلامي بتعليم المدينة أن التحقيقات لاتزال مستمرة من الجهتين الجنائية والتربية والتعليم حول القضية ولم يتم تحديد شيء بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن لجنتين توجهتا خلال اليومين الماضيين للمدرسة للتحقيق، وسيعرض ما توصلتا إليه على المدير العام للتربية والتعليم بنهاية دوام يوم أمس.
وأوضحت شرف القرافي المشرف العام على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة أن مكتب الجمعية رصد تعرض الطفل يزن للضرب من قبل أحد المعلمين وتعرضه لإعياء ونقله للمستشفى وتنويمه، مبينة أن التقارير الطبية التي حصل عليها مكتب الجمعية تشير إلى تعرض «يزن» لإصابة في الدماغ ومن ثم إحالته لقسم جراحة المخ والأعصاب.
وأوضحت القرافي أن القضية أدرجت ضمن قضايا العنف ضد الأطفال وشرع مكتب الجمعية بتقصي الحقائق وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة الحالة وذلك بالتواصل مع والد الطالب وزيارة المدرسة لمقابلة الأطراف المعنية ومخاطبة الجهات التي باشرت القضية، حتى يتمكن مكتب الجمعية من متابعة المسار القانوني.
وقالت القرافي: «فإن ثبت الاعتداء من قبل المعلم على الطالب فالجانب الجنائي يجب أن يحال للجهات ذات الاختصاص لمحاسبة المعتدي، وتعدي المعلم على الطالب بالضرب جريمة يعاقب عليها والنتيجة التي تحدثها واقعة الضرب على ذلك الطالب هي التي تحدد العقوبة»، لافتة إلى أن جميع الأنظمة المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية تمنع الاعتداء على الأطفال بكافة أشكاله.
وألمحت إلى أن المادة 37/1 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن تكفل الدول الأطراف: (أن لا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو المهينة)، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم شددت على منع جميع مظاهر العنف والإيذاء ضد الطلاب.
وذكرت القرافي أن المادة الخامسة من لائحة قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في طبعتها الثانية لعام 1427 تنص على ضرورة تجنب جميع الممارسات غير التربوية التي لها أثر سلبي على الطالب وتحصيله الدراسي ومنها الإيذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه.
ومن جانبه، أوضح عمر البرناوي المتحدث الإعلامي بتعليم المدينة أن التحقيقات لاتزال مستمرة من الجهتين الجنائية والتربية والتعليم حول القضية ولم يتم تحديد شيء بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن لجنتين توجهتا خلال اليومين الماضيين للمدرسة للتحقيق، وسيعرض ما توصلتا إليه على المدير العام للتربية والتعليم بنهاية دوام يوم أمس.