«التربية» تمنح الطلاب غير السعوديين مهلة للتصحيح
إخبارية الحفير - متابعات: حذرت وزارة التربية والتعليم مديري المدارس من منع الطلاب والطالبات غير السعوديين من دخول الاختبارات أو حجز شهاداتهم بسبب انتهاء إقاماتهم في ظل كثرة شكاوى أولياء الأمور من توقيف أبنائهم وبناتهم عن الدراسة بسبب عدم تجديد الإقامات النظامية.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي حرصا منها على مصلحة هؤلاء الطلبة والتيسير على أولياء الأمور، وتمشيا مع التوجيهات الرسمية للجهة المختصة بمنح الوافدين المهلة المطلوبة لتصحيح أوضاعهم.
وأكدت الوزارة على أن (الطالب / الطالبة) الذي انتهت إقامته قبل بداية العام الدراسي ولم يمض على ذلك إلا شهور قليلة، يتم قبوله ويستمر في الدراسة ولا يوقف ولا يمنع من دخول الاختبارات ولا تحجز له أي شهادة، وكذلك الحال لمن تنتهي إقامته خلال العام الدراسي بحيث يستمر قبوله بالمدرسة ولا يوقف ولا يمنع من دخول الاختبارات ولا تحجز له شهادة، وفي الحالتين يشعر ولي الأمر خطيا بضرورة التجديد لضمان استمراره في الدراسة للعام التالي. وقالت الوزارة إن الطالب أو الطالبة الذي له إقامة تحت الإجراء يقبل في المدرسة بشرط إحضار خطاب من الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها ولي الأمر أو من المحكمة أو الجهة القضائية أو الأمنية، تبين فيه أسباب تأخر تجديد الإقامة لسبب خارج عن إرادة صاحب الإقامة بمثل ما يتعلق بالقضايا الحقوقية بين الكفيل والمكفول التي ليس لولي الأمر خيار في إنهائها في وقت وجيز أو إجراءات نقل الكفالة أو وجود مشكلة لولي الأمر مع كفيله وترتب عليه حجز الجواز أو تحويل المعاملة إلى المحاكم لوجود مطالبات مالية ونحوها أو ارتباط نقل الكفالة بنقل ملكية الشركة والمؤسسة للورثة حيث يسمح في جميع هذه الحالات باستمرار الطلبة في الدراسة ولا يمنعوا من دخول الاختبارات نهائيا. وأردفت الوزارة أنه في حالة عدم وجود إثبات لتجديد الإقامة أو سير إجراءاتها يرفع مدير المدرسة لإدارة الاختبارات بإدارة التعليم وترفع بدورها الجهة المختصة بالوافدين للاستفسار عن إمكانية السماح للابن أو البنت بالدراسة من عدمه.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي حرصا منها على مصلحة هؤلاء الطلبة والتيسير على أولياء الأمور، وتمشيا مع التوجيهات الرسمية للجهة المختصة بمنح الوافدين المهلة المطلوبة لتصحيح أوضاعهم.
وأكدت الوزارة على أن (الطالب / الطالبة) الذي انتهت إقامته قبل بداية العام الدراسي ولم يمض على ذلك إلا شهور قليلة، يتم قبوله ويستمر في الدراسة ولا يوقف ولا يمنع من دخول الاختبارات ولا تحجز له أي شهادة، وكذلك الحال لمن تنتهي إقامته خلال العام الدراسي بحيث يستمر قبوله بالمدرسة ولا يوقف ولا يمنع من دخول الاختبارات ولا تحجز له شهادة، وفي الحالتين يشعر ولي الأمر خطيا بضرورة التجديد لضمان استمراره في الدراسة للعام التالي. وقالت الوزارة إن الطالب أو الطالبة الذي له إقامة تحت الإجراء يقبل في المدرسة بشرط إحضار خطاب من الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها ولي الأمر أو من المحكمة أو الجهة القضائية أو الأمنية، تبين فيه أسباب تأخر تجديد الإقامة لسبب خارج عن إرادة صاحب الإقامة بمثل ما يتعلق بالقضايا الحقوقية بين الكفيل والمكفول التي ليس لولي الأمر خيار في إنهائها في وقت وجيز أو إجراءات نقل الكفالة أو وجود مشكلة لولي الأمر مع كفيله وترتب عليه حجز الجواز أو تحويل المعاملة إلى المحاكم لوجود مطالبات مالية ونحوها أو ارتباط نقل الكفالة بنقل ملكية الشركة والمؤسسة للورثة حيث يسمح في جميع هذه الحالات باستمرار الطلبة في الدراسة ولا يمنعوا من دخول الاختبارات نهائيا. وأردفت الوزارة أنه في حالة عدم وجود إثبات لتجديد الإقامة أو سير إجراءاتها يرفع مدير المدرسة لإدارة الاختبارات بإدارة التعليم وترفع بدورها الجهة المختصة بالوافدين للاستفسار عن إمكانية السماح للابن أو البنت بالدراسة من عدمه.