بدء محاكمة «أثرياء مساهمات سوا».. خلال أيام
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادرأن ثلاث محاكم شرعية في منطقة مكة المكرمة تدرس حيثيات تورط أكثر من 60 شخصاً في قضية «غسل أموال» تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 بليون ريال، جُمعت من طريق «مساهمات سوا» المعروفة. وتُجري المحاكم الثلاث مداولات مكثفة حول هذه القضية مع المحاكم العامة والجزائية ومحكمة الاستئناف في المنطقة.
وأوضحت مصادر أن محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة ستحيل ملف القضية إلى المحكمة الجزائية في جدة مرة أخرى، لمحاكمة المتهمين خلال الأيام المقبلة. ويحوي ملف القضية اتهامات لرجال أمن برتب مختلفة ومسؤولين ووجهاء، من هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة. وتمت إحالتها إلى المحكمة العامة ورفضتها، بدعوى نظر ملف القضية من اختصاص المحكمة الجزائية.
وأكدت المصادر أن قضاة الاستئناف درسوا ملف القضية كاملاً، وسيحال خلال الأيام المقبلة إلى المحكمة الجزائية للمرة الثانية، ولاسيما بعد أن جرى تكييفها في وقت سابق باعتبارها قضية «غسل أموال». وتضمن ملف القضية مطالبة «المدعي العام» بمصادرة الأرصدة المالية المحجوزة والممتلكات العقارية والمنقولات الخاصة بالمتهمين في مساهمات «سوا». وتشمل الممتلكات العقارية التي طالب «المدعي العام» بمصادرتها أراضي بمساحات مختلفة وعمائر وفللاً واستراحات، فيما تصل المبالغ التي جمعت من المتورطين إلى أكثر من بليون ريال، وهي المبالغ التي يطالب المساهمون بإعادتها، ولاسيما أن عدداً من المتورطين في تبديد «الأموال» بالسعودية اعترفوا أخيراً، لجهات التحقيق بـ«النصب والاحتيال» على المواطنين وجمع ملايين الريالات بطرق غير مشروعة.
وأوضحت مصادر أن محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة ستحيل ملف القضية إلى المحكمة الجزائية في جدة مرة أخرى، لمحاكمة المتهمين خلال الأيام المقبلة. ويحوي ملف القضية اتهامات لرجال أمن برتب مختلفة ومسؤولين ووجهاء، من هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة. وتمت إحالتها إلى المحكمة العامة ورفضتها، بدعوى نظر ملف القضية من اختصاص المحكمة الجزائية.
وأكدت المصادر أن قضاة الاستئناف درسوا ملف القضية كاملاً، وسيحال خلال الأيام المقبلة إلى المحكمة الجزائية للمرة الثانية، ولاسيما بعد أن جرى تكييفها في وقت سابق باعتبارها قضية «غسل أموال». وتضمن ملف القضية مطالبة «المدعي العام» بمصادرة الأرصدة المالية المحجوزة والممتلكات العقارية والمنقولات الخاصة بالمتهمين في مساهمات «سوا». وتشمل الممتلكات العقارية التي طالب «المدعي العام» بمصادرتها أراضي بمساحات مختلفة وعمائر وفللاً واستراحات، فيما تصل المبالغ التي جمعت من المتورطين إلى أكثر من بليون ريال، وهي المبالغ التي يطالب المساهمون بإعادتها، ولاسيما أن عدداً من المتورطين في تبديد «الأموال» بالسعودية اعترفوا أخيراً، لجهات التحقيق بـ«النصب والاحتيال» على المواطنين وجمع ملايين الريالات بطرق غير مشروعة.