أمين جدة المحكوم بالسجن: تبرئتي من كارثة السيول خففت مصابي
إخبارية الحفير - متابعات: بعد ثلاثة أيام من المتابعة والاتصالات المتتالية، وافق أمين جدة الاسبق والذي مثل للمحاكمة على خلفية كارثة السيول على الإدلاء بأول تصريحات له تتعلق بالمحاكمة، وذلك من خلال عقب صدور حكمين من ديوان المظالم، الاول قضى بتبرئته من التهم المنسوبة إليه في ما يتعلق بالتسبب في هذه الكارثة، فيما قضى الثاني بإدانته بتهمة الرشوة والحكم عليه بالسجن 8 أعوام في قضية ليس لها علاقة بالسيول.
وطلب الأمين الاكتفاء بالإشارة اليه بالأمين الأسبق، دون ذكر اسمه لأسباب تخصه، لاسيما وأن قضيته لم يفصل فيها نهائيا وما زالت قيد الاستئناف، وأظهر تفاؤلا تجاه قضيته، في حين لم يخف سعادته بصدور حكم ببراءته في ما يتعلق بالسيول.
الأمين الأسبق الذي يبلغ من العمر 62 عاما ويحمل درجة الدكتوراه في هندسة النقل، استعان بعدد من مستشاريه القانونيين والمحامين للاستئناس برأيهم في كل ما يتعلق بهذا الحوار، وأفصح أن المصلحة تقتضي منه عدم الخوض كثيرا في ملف القضية إلا عقب الانتهاء منها بصدور حكم نهائي.
القضاء سينصفني
أمين محافظة جدة الأسبق أكد أن ثقته في الله كبيرة، ويثق كذلك في عدالة القضاء وأنه سينصفه، مشيرا إلى أن الحكم المتعلق بتهمة الرشوة ما زال حكما ابتدائيا.
وقال «أؤكد مجددا للجميع أنه لا علاقة لي بكارثة سيول جدة بتاتا، وهو الأمر الذي آلمني على مدى أربعة أعوام، كون الكثيرين خاضوا في هذا الأمر واتهموني، لكني فضلت الصمت»، مضيفا «قدر الله وما شاء فعل، ولا بد أن نعلم أن كل إنسان في هذه الحياة معرض لمثل هذا، ولكن الله على كل ذلك مطلع، وأشير هنا إلى أنني سبق أن اعتذرت عن التصريح حول القضية تمشيا مع مشورة المستشار القانوني والمحامي الذي أبلغني بعدم جواز الخوض فيها كونها لا تزال محل نظر أمام القضاء، إلا أنه ونظرا لكون ما يخوض فيه الناس حول طبيعة القضية لا علاقة له بما وجه إلي من اتهام، ومن ثم كان لازما التوضيح، إذ أن أشد ما آلمني على امتداد الأربعة الأعوام الماضية هو إصرار البعض على ما نسب إلي في كارثة سيول جدة في ما لا علاقة لي به».
لن أتحدث عن قضية الرشوة
وقال «أحمد الله على ما تحقق من ثبوت عدم وجود أية صلة لي بأية تجاوزات في ذلك، وهذا ما يهون علي مصيبتي، أما بالنسبة لما صدر من حكم ابتدائي بالإدانة في قضية الرشوة المنسوبة إلي فإني أعتذر عن الخوض فيها احتراما لكون الحكم ما يزال ابتدائيا، أي أن القضية لا تزال محل نظر القضاء، وإني على ثقة بأن المجتمع ومثلما تكشف له وبحكم قضائي أنه لا علاقة لي بكارثة السيول، فإن ذات المجتمع سيكشف أو تكشف له الأيام أن القضية الصادر بها الحكم بالإدانة تتعلق بمبالغ مالية عبارة عن عوائد أسهم اشتريتها بأموالي بموجب شيك تم سحبه من حسابي وأن استلامي للأرباح أيضا كان مستمرا مدة سبعة أعوام عقب خروجي من الأمانة وانتهاء علاقتي الوظيفية كأمين لمحافظة جدة، وسنكشف كل ذلك في ما سنقدمه من استئناف».
وشدد الأمين على أنه كان طيلة فترة عمله في الأمانة محل ثقة المسؤولين وأنه كان ينفذ التعليمات وفق النظام.
وطلب الأمين الاكتفاء بالإشارة اليه بالأمين الأسبق، دون ذكر اسمه لأسباب تخصه، لاسيما وأن قضيته لم يفصل فيها نهائيا وما زالت قيد الاستئناف، وأظهر تفاؤلا تجاه قضيته، في حين لم يخف سعادته بصدور حكم ببراءته في ما يتعلق بالسيول.
الأمين الأسبق الذي يبلغ من العمر 62 عاما ويحمل درجة الدكتوراه في هندسة النقل، استعان بعدد من مستشاريه القانونيين والمحامين للاستئناس برأيهم في كل ما يتعلق بهذا الحوار، وأفصح أن المصلحة تقتضي منه عدم الخوض كثيرا في ملف القضية إلا عقب الانتهاء منها بصدور حكم نهائي.
القضاء سينصفني
أمين محافظة جدة الأسبق أكد أن ثقته في الله كبيرة، ويثق كذلك في عدالة القضاء وأنه سينصفه، مشيرا إلى أن الحكم المتعلق بتهمة الرشوة ما زال حكما ابتدائيا.
وقال «أؤكد مجددا للجميع أنه لا علاقة لي بكارثة سيول جدة بتاتا، وهو الأمر الذي آلمني على مدى أربعة أعوام، كون الكثيرين خاضوا في هذا الأمر واتهموني، لكني فضلت الصمت»، مضيفا «قدر الله وما شاء فعل، ولا بد أن نعلم أن كل إنسان في هذه الحياة معرض لمثل هذا، ولكن الله على كل ذلك مطلع، وأشير هنا إلى أنني سبق أن اعتذرت عن التصريح حول القضية تمشيا مع مشورة المستشار القانوني والمحامي الذي أبلغني بعدم جواز الخوض فيها كونها لا تزال محل نظر أمام القضاء، إلا أنه ونظرا لكون ما يخوض فيه الناس حول طبيعة القضية لا علاقة له بما وجه إلي من اتهام، ومن ثم كان لازما التوضيح، إذ أن أشد ما آلمني على امتداد الأربعة الأعوام الماضية هو إصرار البعض على ما نسب إلي في كارثة سيول جدة في ما لا علاقة لي به».
لن أتحدث عن قضية الرشوة
وقال «أحمد الله على ما تحقق من ثبوت عدم وجود أية صلة لي بأية تجاوزات في ذلك، وهذا ما يهون علي مصيبتي، أما بالنسبة لما صدر من حكم ابتدائي بالإدانة في قضية الرشوة المنسوبة إلي فإني أعتذر عن الخوض فيها احتراما لكون الحكم ما يزال ابتدائيا، أي أن القضية لا تزال محل نظر القضاء، وإني على ثقة بأن المجتمع ومثلما تكشف له وبحكم قضائي أنه لا علاقة لي بكارثة السيول، فإن ذات المجتمع سيكشف أو تكشف له الأيام أن القضية الصادر بها الحكم بالإدانة تتعلق بمبالغ مالية عبارة عن عوائد أسهم اشتريتها بأموالي بموجب شيك تم سحبه من حسابي وأن استلامي للأرباح أيضا كان مستمرا مدة سبعة أعوام عقب خروجي من الأمانة وانتهاء علاقتي الوظيفية كأمين لمحافظة جدة، وسنكشف كل ذلك في ما سنقدمه من استئناف».
وشدد الأمين على أنه كان طيلة فترة عمله في الأمانة محل ثقة المسؤولين وأنه كان ينفذ التعليمات وفق النظام.