بدء المرحلة الثالثة من تأنيث المحلات النسائية
إخبارية الحفير - متابعات: كشف نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي، أن الطلب على التوظيف النسائي ارتفع إلى 600في المئة في الوقت الذي ارتفعت معدلات البطالة النسائية إلى 35.9في المئة في 2011م، مقابل 28.4في المئة في عام 2009م. وعزا ذلك إلى ارتفاع الرغبة لدى العنصر النسائي في التوظيف خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة للأوامر الملكية المباركة التي فتحت المجال أمام المرأة في التوظيف في مجالات أخرى غير الطب والتعليم، لافتا إلى أن نسبة الباحثات عن عمل في برنامج «حافز» ارتفع إلى 77في المئة، أي حوالى مليون سيدة تبحث جديا عن عمل، مؤكدا أن ارتفاع طالبات العمل يمثل التحدي الكبير الذي ينبغي التعامل معه، مشددا على أن إيجاد فرص وظيفية للعنصر النسائي مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة وجهات التدريب والتعليم، وأن التوصيات التي ترفع من أطراف الإنتاج الثلاثة، منها توصيات من صلاحيات وزارة العمل.
وقال: إن المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية والتي وصفها «بالأقوى» ستبدأ قريبا، وتشمل جميع القطاعات ذات العلاقة بالمرأة، مؤكدا أن وزارة العمل تتطلع لاستبدال المرأة بالرجال في جميع محال المستلزمات النسائية خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبرا أن زيادة النساء العاملات في خطوط الإنتاج بالمصانع مؤشر جيد، إلا أنه لا يملك الأرقام في الوقت الحالي. وأشار إلى أن الإحصاءات تفيد بارتفاع نسبة التزام المحال بالتأنيث، معترفا بالتسرب الوظيفي للعنصر النسائي، مقللا من المخاوف من انتشار هذا الأمر، باعتباره «أمر طبيعي» يحصل في قطاعات أخرى، محذرا من حصر التسرب الوظيفي في قطاعات المستلزمات النسائية، مؤكدا أن التسرب الوظيفي لدى النساء لم يصل لما يسمى بالظاهرة، ولكنه مرتبط بعوامل متعددة منها: (طول ساعات العمل، الفترة المسائية، المواصلات، ضيافات الأطفال).
وأكد أن تحديد ساعات العمل في طريقه للحل إذ سينظرها مجلس الشورى، كاشفا النقاب عن توجه جديد لدى صندوق الموارد البشرية «هدف» لتمويل المشاريع المتعلقة بالمواصلات النسائية وحاضنات الأطفال للحد من تأثيرها السلبي على زيادة توظيف المرأة في القطاع الخاص. وعن تدخل جهات أخرى في تنفيذ قرارات تأنيث المحال، أوضح إن عمل المرأة مسؤولية مشتركة بين جهات حكومية وخاصة وعاملات، مشددا على وزارة العمل تعتبر الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 187، فقد خولها القرار وضع الآلية لعمل المرأة، مبينا أن أي جهة لها ملاحظات على منشأة أهلية يجب عليها التواصل مع وزارة العمل، إلا أنه لم ينف وجود تدخلات من بعض الأفراد. بدوره أكد مدير عام إدارة الدراسات والبحوث والنشر في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور محمد الشويعر، أن المركز يعمل حاليا على إجراء دراسة متكاملة تتناول « الحد الأدني للأجور» بناء على تكليف وزارة العمل، مشيرا إلى أن المركز انتهى مؤخرا من إجراء المقابلات مع أصحاب العمل، وممثلي الحكومة، وأصحاب الأعمال حسب الجدولة المقررة والمعتمدة لها، مضيفا أن المركز قام الأسبوع الماضي بتسليم وزارة العمل الإطار النظري للدراسة. وقال: إن الدراسة في مرحلتها الثانية تعمل على إيجاد رأي توافقي بين أطراف الإنتاج الثلاثة ( وزارة العمل، اللجنة الوطنية للجان العمالية، مجلس الغرف التجارية والصناعية) لعمل أداة الدراسة، وستوزع على شرائح في مناطق المملكة ويتم تجميعها وتحليلها وتسليمها لوزارة العمل في مدة لا تتجاوز الأشهر الثمانية المقبلة، متمنيا أن تساعد الدراسة صاحب القرار في إصدار قرار الحد الأدنى للأجور، وإيجاد حياة كريمة ولائقة للعامل السعودي.
وعن آلية مراقبة تنفيذ القرار من الجهات الخاصة في حالة إصداره، توقع الشويعر أن يكون القرار فرصة للمنافسة بين الجهات الخاصة لاستقطاب اليد العاملة السعودية. فالقرار سيكون سياديا وإلزاميا وعلى الجميع تنفيذه من أجل رفع مستوى معيشة الفرد السعودي ليكون لائقا.
ولم يفصح الشويعر عن الحد الأدنى لراتب العامل السعودي في القطاع الخاص بعد إقراره، إلا أنه اكتفى بالقول «إنه سيكون لائقا، وصاحب القرار هو من يختار».
ومن جانبها أوضحت مستشار وزير العمل، ومدير عام الإدارة العامة للحوار الاجتماعي الدكتورة خلود القحطاني، أن قرار تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص تم الانتهاء من دراسته، حيث تم رفع الدراسة لوزير العمل المهندس عادل فقيه الذي بدوره رفعه للمقام السامي الذي وجه مجلس الشورى بدراسة القرار لاعتماده، وتحفظت في الإفصاح عن الساعات التي حددها قطاع العمال، ممثلا في اللجنة الوطنية للجان العمالية وقطاع الأعمال ممثلا في مجلس الغرف التجارية والصناعية، إلا أنها وصفت المقترح المرفوع بالجيد.
وقال: إن المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية والتي وصفها «بالأقوى» ستبدأ قريبا، وتشمل جميع القطاعات ذات العلاقة بالمرأة، مؤكدا أن وزارة العمل تتطلع لاستبدال المرأة بالرجال في جميع محال المستلزمات النسائية خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبرا أن زيادة النساء العاملات في خطوط الإنتاج بالمصانع مؤشر جيد، إلا أنه لا يملك الأرقام في الوقت الحالي. وأشار إلى أن الإحصاءات تفيد بارتفاع نسبة التزام المحال بالتأنيث، معترفا بالتسرب الوظيفي للعنصر النسائي، مقللا من المخاوف من انتشار هذا الأمر، باعتباره «أمر طبيعي» يحصل في قطاعات أخرى، محذرا من حصر التسرب الوظيفي في قطاعات المستلزمات النسائية، مؤكدا أن التسرب الوظيفي لدى النساء لم يصل لما يسمى بالظاهرة، ولكنه مرتبط بعوامل متعددة منها: (طول ساعات العمل، الفترة المسائية، المواصلات، ضيافات الأطفال).
وأكد أن تحديد ساعات العمل في طريقه للحل إذ سينظرها مجلس الشورى، كاشفا النقاب عن توجه جديد لدى صندوق الموارد البشرية «هدف» لتمويل المشاريع المتعلقة بالمواصلات النسائية وحاضنات الأطفال للحد من تأثيرها السلبي على زيادة توظيف المرأة في القطاع الخاص. وعن تدخل جهات أخرى في تنفيذ قرارات تأنيث المحال، أوضح إن عمل المرأة مسؤولية مشتركة بين جهات حكومية وخاصة وعاملات، مشددا على وزارة العمل تعتبر الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 187، فقد خولها القرار وضع الآلية لعمل المرأة، مبينا أن أي جهة لها ملاحظات على منشأة أهلية يجب عليها التواصل مع وزارة العمل، إلا أنه لم ينف وجود تدخلات من بعض الأفراد. بدوره أكد مدير عام إدارة الدراسات والبحوث والنشر في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور محمد الشويعر، أن المركز يعمل حاليا على إجراء دراسة متكاملة تتناول « الحد الأدني للأجور» بناء على تكليف وزارة العمل، مشيرا إلى أن المركز انتهى مؤخرا من إجراء المقابلات مع أصحاب العمل، وممثلي الحكومة، وأصحاب الأعمال حسب الجدولة المقررة والمعتمدة لها، مضيفا أن المركز قام الأسبوع الماضي بتسليم وزارة العمل الإطار النظري للدراسة. وقال: إن الدراسة في مرحلتها الثانية تعمل على إيجاد رأي توافقي بين أطراف الإنتاج الثلاثة ( وزارة العمل، اللجنة الوطنية للجان العمالية، مجلس الغرف التجارية والصناعية) لعمل أداة الدراسة، وستوزع على شرائح في مناطق المملكة ويتم تجميعها وتحليلها وتسليمها لوزارة العمل في مدة لا تتجاوز الأشهر الثمانية المقبلة، متمنيا أن تساعد الدراسة صاحب القرار في إصدار قرار الحد الأدنى للأجور، وإيجاد حياة كريمة ولائقة للعامل السعودي.
وعن آلية مراقبة تنفيذ القرار من الجهات الخاصة في حالة إصداره، توقع الشويعر أن يكون القرار فرصة للمنافسة بين الجهات الخاصة لاستقطاب اليد العاملة السعودية. فالقرار سيكون سياديا وإلزاميا وعلى الجميع تنفيذه من أجل رفع مستوى معيشة الفرد السعودي ليكون لائقا.
ولم يفصح الشويعر عن الحد الأدنى لراتب العامل السعودي في القطاع الخاص بعد إقراره، إلا أنه اكتفى بالقول «إنه سيكون لائقا، وصاحب القرار هو من يختار».
ومن جانبها أوضحت مستشار وزير العمل، ومدير عام الإدارة العامة للحوار الاجتماعي الدكتورة خلود القحطاني، أن قرار تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص تم الانتهاء من دراسته، حيث تم رفع الدراسة لوزير العمل المهندس عادل فقيه الذي بدوره رفعه للمقام السامي الذي وجه مجلس الشورى بدراسة القرار لاعتماده، وتحفظت في الإفصاح عن الساعات التي حددها قطاع العمال، ممثلا في اللجنة الوطنية للجان العمالية وقطاع الأعمال ممثلا في مجلس الغرف التجارية والصناعية، إلا أنها وصفت المقترح المرفوع بالجيد.