مركز الملك عبدالله للأبحاث: "ساهر" لم يخفض "الوفيات"
إخبارية الحفير - متابعات: كشف باحث بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث، أن تطبيق نظام "ساهر" لمراقبة السرعة عن طريق الكاميرات الذكية، لم يؤد إلى خفض عدد وفيات الحوادث على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن النظام يركز على السرعة وقطع الإشارة اللذين يمثلان 31% فقط من أسباب الحوادث، بينما تتجاهل إدارة المرور 69% من الأسباب الخاصة بالقيادة المتهورة، وعدم الالتزام بقواعد السير، وهما الأكثر مساهمة في أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث.
وأوضح المدير الإقليمي للدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث، ومدير أبحاث الإصابات بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث بالرياض الدكتور سعود التركي في ورقة عمل قدمها أمس لمؤتمر "طب الإصابات" المنعقد حالياً بمستشفى قوى الأمن بالرياض، أن العام الماضي شهد للمرة الأولى منذ 10 سنوات انخفاضاً في عدد الحوادث والإصابات في المملكة بعد تطبيق نظام "ساهر"، إلا أن عدد حالات الوفيات لم ينخفض على مستوى المملكة، رغم تقليص عددها داخل المدن الرئيسة، كما حصل في مدينة الرياض بنسبة 23%. وأرجع عدم انخفاض أعداد الوفيات على مستوى المملكة إلى طبيعة وجغرافية المملكة، وعدم التطبيق الشامل لنظام "ساهر" على نطاق واسع، وأنه يمكن أن يسهم في حال شموله في تقليص الحوادث والإصابات، وربما الوفيات في المستقل.
ولفت الدكتور التركي إلى أنه حسب التقارير السنوية للمرور عن أسباب الحوادث بالمملكة، يتضح أن السرعة وقطع الإشارة التي يركز عليهما نظام "ساهر" لا تمثلان سوى 31% من أسباب الحوادث، فيما تتجاهل إدارة المرور 69% من أسباب الحوادث التي تشمل القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير، نظراً لغياب الرقابة المرورية الصارمة على الطريق، وعدم تدخل المرور في المخالفات المتكررة، مما يشجع السائقين على الاستمرار في الانتهاكات التي تخلف سنوياً أعداداً كبيرة من الحوادث والوفيات الناجمة عنها.
واستشهد الدكتور التركي بنتائج تطبيق الإدارة العامة للمرور لنظام حزام الأمان بفعالية وصرامة في عام 2004، حينما أسفر عن انخفاض حالات الوفيات بنسبة تجاوزت 14% لذلك العام، إلا أن تساهل المرور في تطبيق النظام في السنوات التالية أدى إلى عودة الارتفاعات السنوية للإصابات والوفيات بنسبة تتراوح بين 10 و16 % سنوياً. وبين أن المملكة احتلت المركز الثاني عالمياً في نسبة الوفيات عام 2008 ، حسب إحدى الدراسات، حينما سجلت إحصائيات المرور لذلك العام مليونا و200 ألف مخالفة مرورية، وبلغ عدد إصابات حوادث السير 135 ألف حالة. وأضاف أن عدد الحوادث لعام 2012 بلغ 544 ألف حادث، نتج عنها 7153 حالة وفاة، بنسبة 64 حادثا في الساعة، و20 حالة وفاة باليوم حسب الإحصائيات المرورية، مبيناً أن إحصائيات المرور تشمل فقط الوفيات بمكان الحادث أو حين وصول أقسام الطوارئ، ولا تأخذ بالحسبان الوفيات التي تحصل في غرف العمليات أو العناية المركزة نتيجة الحوادث، فيما تصنف منظمة الصحة العالمية الوفيات لمدة شهر من الحادث، مما يعني أن العدد المسجل للوفيات يمثل فقط 48% من العدد الكلي حسب الدراسات الميدانية، مما يجعل الرقم الحقيقي للوفيات في المملكة يساوي 14306 تقريباً لعام 2012، "مما يجعل المملكة في صدارة الدول فيما يخص حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، ويجعل الوفيات 41 حالة وفاة يوميا".
وأوضح المدير الإقليمي للدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث، ومدير أبحاث الإصابات بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث بالرياض الدكتور سعود التركي في ورقة عمل قدمها أمس لمؤتمر "طب الإصابات" المنعقد حالياً بمستشفى قوى الأمن بالرياض، أن العام الماضي شهد للمرة الأولى منذ 10 سنوات انخفاضاً في عدد الحوادث والإصابات في المملكة بعد تطبيق نظام "ساهر"، إلا أن عدد حالات الوفيات لم ينخفض على مستوى المملكة، رغم تقليص عددها داخل المدن الرئيسة، كما حصل في مدينة الرياض بنسبة 23%. وأرجع عدم انخفاض أعداد الوفيات على مستوى المملكة إلى طبيعة وجغرافية المملكة، وعدم التطبيق الشامل لنظام "ساهر" على نطاق واسع، وأنه يمكن أن يسهم في حال شموله في تقليص الحوادث والإصابات، وربما الوفيات في المستقل.
ولفت الدكتور التركي إلى أنه حسب التقارير السنوية للمرور عن أسباب الحوادث بالمملكة، يتضح أن السرعة وقطع الإشارة التي يركز عليهما نظام "ساهر" لا تمثلان سوى 31% من أسباب الحوادث، فيما تتجاهل إدارة المرور 69% من أسباب الحوادث التي تشمل القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير، نظراً لغياب الرقابة المرورية الصارمة على الطريق، وعدم تدخل المرور في المخالفات المتكررة، مما يشجع السائقين على الاستمرار في الانتهاكات التي تخلف سنوياً أعداداً كبيرة من الحوادث والوفيات الناجمة عنها.
واستشهد الدكتور التركي بنتائج تطبيق الإدارة العامة للمرور لنظام حزام الأمان بفعالية وصرامة في عام 2004، حينما أسفر عن انخفاض حالات الوفيات بنسبة تجاوزت 14% لذلك العام، إلا أن تساهل المرور في تطبيق النظام في السنوات التالية أدى إلى عودة الارتفاعات السنوية للإصابات والوفيات بنسبة تتراوح بين 10 و16 % سنوياً. وبين أن المملكة احتلت المركز الثاني عالمياً في نسبة الوفيات عام 2008 ، حسب إحدى الدراسات، حينما سجلت إحصائيات المرور لذلك العام مليونا و200 ألف مخالفة مرورية، وبلغ عدد إصابات حوادث السير 135 ألف حالة. وأضاف أن عدد الحوادث لعام 2012 بلغ 544 ألف حادث، نتج عنها 7153 حالة وفاة، بنسبة 64 حادثا في الساعة، و20 حالة وفاة باليوم حسب الإحصائيات المرورية، مبيناً أن إحصائيات المرور تشمل فقط الوفيات بمكان الحادث أو حين وصول أقسام الطوارئ، ولا تأخذ بالحسبان الوفيات التي تحصل في غرف العمليات أو العناية المركزة نتيجة الحوادث، فيما تصنف منظمة الصحة العالمية الوفيات لمدة شهر من الحادث، مما يعني أن العدد المسجل للوفيات يمثل فقط 48% من العدد الكلي حسب الدراسات الميدانية، مما يجعل الرقم الحقيقي للوفيات في المملكة يساوي 14306 تقريباً لعام 2012، "مما يجعل المملكة في صدارة الدول فيما يخص حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، ويجعل الوفيات 41 حالة وفاة يوميا".