سعودي في «غوانتانامو» يقاضي بولندا أمام محكمة الحقوق الأوروبية
إخبارية الحفير - متابعات: سلطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضوءاً على الشبكة السرية من السجون الأوروبية التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لاستجواب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي. واتهم محامون يدافعون عن اثنين من المشتبه بهم تحتجزهما الولايات المتحدة في سجن «غوانتانامو» في كوبا بولندا بانتهاك حقوق الإنسان.
وقال المحامون إن موكليهما - وأحدهما سعودي - وقعَا ضحية لبرنامج «سي آي إيه» القاضي باختطاف المشتبه بأنهم إرهابيون ونقلهم إلى دولة ثالثة، حيث يتم تعذيبهم في سجونها، وهي بولندا في حال المشبوهين المشار إليهما. وتعد هذه أول قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتعلق بدور بلدان أوروبية في تحقيقات «سي آي إيه» مع المتهمين بالإرهاب، وهو البرنامج الذي أثار غضب كثير من الأوروبيين في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش. وأغلقت السجون السرية في أيار (مايو) 2006، ولجأت أميركا بدلاً من ذلك إلى التحقيق مع المشبوهين في البحر، من دون إمكان حصولهم على محامين.
واستمعت المحكمة الأوروبية أمس إلى قضية السعودي عبدالرحيم الناشري (48 عاماً) الذي تتهمه واشنطن بتدبير الهجوم على المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» العام 2000 في ميناء عدن، ما أسفر عن مقتل 17 بحاراً أميركياً وإصابة 37 آخرين. أما القضية الثانية تتعلق بالفلسطيني أبوزبيدة (42 عاماً) الذي لم توجه إليه الولايات المتحدة أي تهمة جنائية حتى الآن.
وقال المشتبه بهما إنهما نقلا إلى بولندا في كانون الأول (ديسمبر) 2002، حيث سجنا في منشأة عسكرية شمال شرق البلاد، وتم استجوابهما باستخدام أساليب تشمل الإعدام الصوري والإغراق الوهمي والتهديد بالاعتداء جنسياً على أقاربهما بحسب ما ذكر المحامي أمريت سنغ الذي يدافع عن الناشري. وطالب سنغ المحكمة الأوروبية بالتنديد بالتواطؤ البولندي مع الولايات المتحدة.
وقال وكيل النيابة البولندي جانسوز سليوا إنه يتعين إمهال بلاده لإكمال تحقيقاتها في هذا الشأن. ويقود سليوا التحقيقات التي لم تسفر عن شيء على رغم بدئها قبل خمسة أعوام.
وقال المحامون إن موكليهما - وأحدهما سعودي - وقعَا ضحية لبرنامج «سي آي إيه» القاضي باختطاف المشتبه بأنهم إرهابيون ونقلهم إلى دولة ثالثة، حيث يتم تعذيبهم في سجونها، وهي بولندا في حال المشبوهين المشار إليهما. وتعد هذه أول قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتعلق بدور بلدان أوروبية في تحقيقات «سي آي إيه» مع المتهمين بالإرهاب، وهو البرنامج الذي أثار غضب كثير من الأوروبيين في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش. وأغلقت السجون السرية في أيار (مايو) 2006، ولجأت أميركا بدلاً من ذلك إلى التحقيق مع المشبوهين في البحر، من دون إمكان حصولهم على محامين.
واستمعت المحكمة الأوروبية أمس إلى قضية السعودي عبدالرحيم الناشري (48 عاماً) الذي تتهمه واشنطن بتدبير الهجوم على المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» العام 2000 في ميناء عدن، ما أسفر عن مقتل 17 بحاراً أميركياً وإصابة 37 آخرين. أما القضية الثانية تتعلق بالفلسطيني أبوزبيدة (42 عاماً) الذي لم توجه إليه الولايات المتحدة أي تهمة جنائية حتى الآن.
وقال المشتبه بهما إنهما نقلا إلى بولندا في كانون الأول (ديسمبر) 2002، حيث سجنا في منشأة عسكرية شمال شرق البلاد، وتم استجوابهما باستخدام أساليب تشمل الإعدام الصوري والإغراق الوهمي والتهديد بالاعتداء جنسياً على أقاربهما بحسب ما ذكر المحامي أمريت سنغ الذي يدافع عن الناشري. وطالب سنغ المحكمة الأوروبية بالتنديد بالتواطؤ البولندي مع الولايات المتحدة.
وقال وكيل النيابة البولندي جانسوز سليوا إنه يتعين إمهال بلاده لإكمال تحقيقاتها في هذا الشأن. ويقود سليوا التحقيقات التي لم تسفر عن شيء على رغم بدئها قبل خمسة أعوام.