«الشورى» يطالب بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين
إخبارية الحفير - متابعات: تجاوب مجلس الشورى فيما أبدته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وجاهة المطالبات المتكررة من مشتركيها لرفع الحد الأدنى للمعاشات وأرجعت ذلك إلى تدني القوة الشرائية للريال وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقرر قبل قليل بالأغلبية ما انفردت " الرياض" بنشره قبل شهرين، وطالب " التأمينات" بـ "دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل"
وشدد المجلس على التصدي للتوظيف الوهمي الذي كشف عنه تقرير "التأمينات" السنوي الأخير وأرجع انتشاره إلى متطلبات وزارة العمل بتوطين الوظائف وبينت لجنة الموارد البشرية المعنية بمتابعة تقارير المؤسسة بأنها ناقشت مؤخراً مع مسؤولي المؤسسة التوظيف الوهمي الذي تمارسه بعض المؤسسات والشركات ويستغل فيه أسماء مواطنين دون وجه علاقة عمل فعلية خصوصاً من فئات النساء والطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق متطلبات برامج توطين الوظائف مثل برنامج نطاقات، ورأت اللجنة أن في ذلك مشكلة حقيقية تحتاج التصدي لها ووضع آلية واضحة لمعالجتها، فوافق الشورى على توصيتها للتنسيق بين المؤسسة العامة للتأمينات و الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.
وقرر قبل قليل بالأغلبية ما انفردت " الرياض" بنشره قبل شهرين، وطالب " التأمينات" بـ "دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل"
وشدد المجلس على التصدي للتوظيف الوهمي الذي كشف عنه تقرير "التأمينات" السنوي الأخير وأرجع انتشاره إلى متطلبات وزارة العمل بتوطين الوظائف وبينت لجنة الموارد البشرية المعنية بمتابعة تقارير المؤسسة بأنها ناقشت مؤخراً مع مسؤولي المؤسسة التوظيف الوهمي الذي تمارسه بعض المؤسسات والشركات ويستغل فيه أسماء مواطنين دون وجه علاقة عمل فعلية خصوصاً من فئات النساء والطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق متطلبات برامج توطين الوظائف مثل برنامج نطاقات، ورأت اللجنة أن في ذلك مشكلة حقيقية تحتاج التصدي لها ووضع آلية واضحة لمعالجتها، فوافق الشورى على توصيتها للتنسيق بين المؤسسة العامة للتأمينات و الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.