«الاستئناف» تؤيد إلزام مؤسسة عقارية بإعادة أموال الضحايا
إخبارية الحفير - متابعات: أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة في جدة والقاضي بإلزام صاحب مؤسسة عقارية بإعادة اموال مواطنين دفعوا تحويشة العمر لشراء عقارات بالتقسيط، وقضت في الحق الخاص بإلزامه بدفع المبالغ التي تسلمها والشيكات التي صرفها وبات حكما نهائيا واجب النفاذ.
وطلب أحد الضحايا إحالة الملف الى دائرة تنفيذ الاحكام بالقوة الجبرية للتفتيش عن أموال وممتلكات المدعى عليه بعد أن أجاب بأنه لا يملك شيئا من الأموال وأنه سيطلب إثبات إعساره.
واستندت المحكمة في حكمها على خطاب من مؤسسة النقد يؤكد ان المدعى عليه صاحب المؤسسة العقارية هو من صرف الشيك باسمه، وقرر المتهم (موقوف) استئناف الحكم وأجيب طلبه، الا ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم.
وكان قاضي المحكمة العامة قد حكم عليه بالسجن في الحق العام وإلزامه باعادة المبالغ للضحايا، ومنها 380 ألف ريال للمواطن محمد البيشي عقب ان أدين في الحق العام بالنصب والاحتيال من خلال بيع عقارات بالتقسيط والاستيلاء على أموال الناس بالباطل والهروب بها، وأيدت محكمة الاستئاف لاحقا الحكم ليكتسب القطعية.
وكان المدعى عليه قد واجه تهمة النصب والاحتيال على مواطنين ببيعهم فللا بالتقسيط ثم الفرار قبل ان يتم القبض عليه، وصدر الحكم في الحق العام بادانته بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وقضت بسجنه أربع سنوات.
وتعود تفاصيل القضية عندما نشر اعلان في صحيفة اسبوعية متخصصة في نشر الاعلانات المنوعة ولا سيما العقارية تضمن استعداد شخص يدعى «أبو فهد» لإيجاد حلول مناسبة لمن يرغب في الحصول على تمويل لبناء او شراء فيلا او عمارة سكنية جاهزة ودفع الفرق بالتقسيط المريح، مكتفيا بوضع رقم جوال دون كتابة اسم المؤسسة التي يعمل بها او الترخيص الذي يخوله بممارسة هذا العمل، وتلقى صاحب الاعلان اتصالا من المواطن محمد البيشي يطلب مساعدته في شراء عقار، وطلب منه التواصل مع مؤسسة عقارية ودفع ما نسبته 20% من قيمة الفيلا التي يرغب شراءها كمقدم والباقي بالتقسيط، وحرر المواطن محمد البيشي شيكا بمبلغ 370 ألف ريال لصاحب المؤسسة العقارية المتخصصة في الانشاء والتعمير وسلمه لمحاسب المؤسسة التي تقع في مركز تجاري شهير، وطلب منه مراجعته في اليوم التالي لاستلام العقد، الا انه فؤجي بإغلاق المكتب بعد 24 ساعة مع اغلاق جميع ارقام الجوالات التي أعلن عنها او التي اتصل بها، وتبين لاحقا أنها شرائح مجهولة (دون اسم). وقال الموطن البيشي إنه فقد تحويشة العمر خلال 24 ساعة مع عدد من الضحايا.
وتمكنت الاجهزة الامنية من القبض على صاحب المؤسسة ومعه المحاسب وشخص ثالث وتمت احالتهم الى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها أحالتهم بعد استكمال التحقيق الى القضاء، حيث طالب المدعي العام بإنزال عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقهم.
وطلب أحد الضحايا إحالة الملف الى دائرة تنفيذ الاحكام بالقوة الجبرية للتفتيش عن أموال وممتلكات المدعى عليه بعد أن أجاب بأنه لا يملك شيئا من الأموال وأنه سيطلب إثبات إعساره.
واستندت المحكمة في حكمها على خطاب من مؤسسة النقد يؤكد ان المدعى عليه صاحب المؤسسة العقارية هو من صرف الشيك باسمه، وقرر المتهم (موقوف) استئناف الحكم وأجيب طلبه، الا ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم.
وكان قاضي المحكمة العامة قد حكم عليه بالسجن في الحق العام وإلزامه باعادة المبالغ للضحايا، ومنها 380 ألف ريال للمواطن محمد البيشي عقب ان أدين في الحق العام بالنصب والاحتيال من خلال بيع عقارات بالتقسيط والاستيلاء على أموال الناس بالباطل والهروب بها، وأيدت محكمة الاستئاف لاحقا الحكم ليكتسب القطعية.
وكان المدعى عليه قد واجه تهمة النصب والاحتيال على مواطنين ببيعهم فللا بالتقسيط ثم الفرار قبل ان يتم القبض عليه، وصدر الحكم في الحق العام بادانته بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وقضت بسجنه أربع سنوات.
وتعود تفاصيل القضية عندما نشر اعلان في صحيفة اسبوعية متخصصة في نشر الاعلانات المنوعة ولا سيما العقارية تضمن استعداد شخص يدعى «أبو فهد» لإيجاد حلول مناسبة لمن يرغب في الحصول على تمويل لبناء او شراء فيلا او عمارة سكنية جاهزة ودفع الفرق بالتقسيط المريح، مكتفيا بوضع رقم جوال دون كتابة اسم المؤسسة التي يعمل بها او الترخيص الذي يخوله بممارسة هذا العمل، وتلقى صاحب الاعلان اتصالا من المواطن محمد البيشي يطلب مساعدته في شراء عقار، وطلب منه التواصل مع مؤسسة عقارية ودفع ما نسبته 20% من قيمة الفيلا التي يرغب شراءها كمقدم والباقي بالتقسيط، وحرر المواطن محمد البيشي شيكا بمبلغ 370 ألف ريال لصاحب المؤسسة العقارية المتخصصة في الانشاء والتعمير وسلمه لمحاسب المؤسسة التي تقع في مركز تجاري شهير، وطلب منه مراجعته في اليوم التالي لاستلام العقد، الا انه فؤجي بإغلاق المكتب بعد 24 ساعة مع اغلاق جميع ارقام الجوالات التي أعلن عنها او التي اتصل بها، وتبين لاحقا أنها شرائح مجهولة (دون اسم). وقال الموطن البيشي إنه فقد تحويشة العمر خلال 24 ساعة مع عدد من الضحايا.
وتمكنت الاجهزة الامنية من القبض على صاحب المؤسسة ومعه المحاسب وشخص ثالث وتمت احالتهم الى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها أحالتهم بعد استكمال التحقيق الى القضاء، حيث طالب المدعي العام بإنزال عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقهم.