«المظالم» يفصل في 15 قضية لتعويضات قطار الحرمين
إخبارية الحفير - متابعات: يفصل ديوان المظالم خلال أيام في 15 قضية جديدة تتعلق بتعويضات قطار الحرمين بعد أن رفعت للتأمل وإصدار الحكم عقب إغلاق المرافعة، حسب ما كشفته مصادر مطلعة مشيرة الى أن محكمة الاستئناف الإداري أيدت 7 أحكام جديدة تلزم وزارة النقل بالغاء التثمينات التي قدرتها لجنة التعويضات. وحكمت المحكمة بإعادة التثمين من جديد لعقارات نزعتها الوزارة لصالح مشروع قطار الحرمين يملكها مواطنون ومواطنات رفعوا دعوات قضائية طعنا في تثمين وزارة النقل لتلك العقارات. كما نقضت محكمة الاستئناف 7 أحكام مماثلة وقررت إعادتها بملاحظات للرد عليها من قبل المحكمة الادارية.
وأفادت المصادر أنه تم تزويد وزارة النقل بنسخة من الأحكام التي اكتسبت القطعية بعد أن أصبحت نهائية واجبة النفاذ لتتولى الوزارة تنفيذها وتعيد تثمين العقارات بسعر عادل حسب أسعار السوق.
وكانت المحكمة الإدارية بديوان المظالم أصدرت عددا من الأحكام الابتدائية في ملف تعويضات قطار الحرمين وتم رفعها الى محكمة الاستئناف الإداري للتدقيق في تلك الأحكام التي قضت بإلزام وزارة النقل بإعادة تثمين بعض العقارات المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين، معتبرة قيمة التعويضات غير منصفة لأصحابها.
وحسب لوائح الدعوى فإن أصحاب العقارات اعترضوا على تقديرات وزارة النقل في تثمين عقاراتهم، ورأوا أنها غير منصفة. ورد ممثل وزارة النقل على الدعاوى بالقول إن جميع التعويضات قدرها مختصون وتراعي الأسعار الحالية مشددا على سلامة موقف الوزارة ومطالبا بصرف النظر عن تلك الدعاوى.
واستعانت المحكمة بلجنة التثمين في الغرفة التجارية الصناعية للاستئناس برأيها في تقدير التعويضات، وأجابت على على المحكمة بخطابات سرية عقب الوقوف على العقارات محل الخلاف.
وأفادت المصادر أنه تم تزويد وزارة النقل بنسخة من الأحكام التي اكتسبت القطعية بعد أن أصبحت نهائية واجبة النفاذ لتتولى الوزارة تنفيذها وتعيد تثمين العقارات بسعر عادل حسب أسعار السوق.
وكانت المحكمة الإدارية بديوان المظالم أصدرت عددا من الأحكام الابتدائية في ملف تعويضات قطار الحرمين وتم رفعها الى محكمة الاستئناف الإداري للتدقيق في تلك الأحكام التي قضت بإلزام وزارة النقل بإعادة تثمين بعض العقارات المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين، معتبرة قيمة التعويضات غير منصفة لأصحابها.
وحسب لوائح الدعوى فإن أصحاب العقارات اعترضوا على تقديرات وزارة النقل في تثمين عقاراتهم، ورأوا أنها غير منصفة. ورد ممثل وزارة النقل على الدعاوى بالقول إن جميع التعويضات قدرها مختصون وتراعي الأسعار الحالية مشددا على سلامة موقف الوزارة ومطالبا بصرف النظر عن تلك الدعاوى.
واستعانت المحكمة بلجنة التثمين في الغرفة التجارية الصناعية للاستئناس برأيها في تقدير التعويضات، وأجابت على على المحكمة بخطابات سرية عقب الوقوف على العقارات محل الخلاف.