«العمل» تدعو 248 منشأة لتطبيق حماية الأجور
إخبارية الحفير - متابعات: تنطلق اليوم المرحلة الثانية من برنامج حماية الأجور، وذكر المركز الإعلامي في وزارة العمل أن الوزارة دعت أكثر من 248 شركة عملاقة والمدارس الأهلية للالتزام ببرنامج حماية الأجور في مرحلته الأولى، من خلال رفع ملفات صرف الأجور في صفحة البرنامج بالموقع الإلكتروني.
وبين المركز الإعلامي ، أن الوزارة عقدت ورش عمل للتعريف بالبرنامج وآلية استخدامه وفوائده ومميزاته للشركات المستهدفة، استعدادا للمرحلة الثانية، التي تشمل الشركات التي لديها 2000 عامل فأكثر.
كما أكد أن الوزارة نفذت عقوبات في حق عدد من المنشآت التي تأخرت عن رفع ملفات أجور موظفيها في المرحلة الأولى، وتنص الضوابط على إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل للمنشآت المتأخرة لمدة شهرين، وإيقاف جميع الخدمات، والسماح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر، دون موافقة المنشأة، للمنشآت المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح المركز أن الوزارة تقوم بحساب الانضباط بناء على عدد أشهر تأخير رفع ملف صرف الأجور المصدق إلى موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة، وفي حال تأخر رفع الملف عن الوقت المحدد، أو تم صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه، تتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور تقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم.
أما إذا قام صاحب عمل برفع ملف متأخر، وكان قد سدد فعلا في الوقت المحدد، فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاثة أشهر. كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه، وكونه مماثلا للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الأجور ببيانات ملف صرف الأجور وبيانات التأمينات الاجتماعية.
وبين المركز الإعلامي ، أن الوزارة عقدت ورش عمل للتعريف بالبرنامج وآلية استخدامه وفوائده ومميزاته للشركات المستهدفة، استعدادا للمرحلة الثانية، التي تشمل الشركات التي لديها 2000 عامل فأكثر.
كما أكد أن الوزارة نفذت عقوبات في حق عدد من المنشآت التي تأخرت عن رفع ملفات أجور موظفيها في المرحلة الأولى، وتنص الضوابط على إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل للمنشآت المتأخرة لمدة شهرين، وإيقاف جميع الخدمات، والسماح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر، دون موافقة المنشأة، للمنشآت المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح المركز أن الوزارة تقوم بحساب الانضباط بناء على عدد أشهر تأخير رفع ملف صرف الأجور المصدق إلى موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة، وفي حال تأخر رفع الملف عن الوقت المحدد، أو تم صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه، تتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور تقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم.
أما إذا قام صاحب عمل برفع ملف متأخر، وكان قد سدد فعلا في الوقت المحدد، فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاثة أشهر. كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه، وكونه مماثلا للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الأجور ببيانات ملف صرف الأجور وبيانات التأمينات الاجتماعية.