«نزاهة» و«معهد الإدارة» يقيمان «واقع الفساد الإداري في المملكة»
إخبارية الحفير - متابعات: تقيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع معهد الإدارة العامة ندوة بعنوان: «واقع الفساد الإداري بالمملكة»، ضمن المهمات والاختصاصات التي تضطلع بها الهيئة.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر إلى أن هذه الندوة ستسهم في التعرف على واقع الفساد الإداري من حيث الممارسات والآثار السلبية ووسائل العلاج، للحد من هذه الآثار من خلال تقديم أوراق علمية من عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبيّن أن المملكة اهتمت وحرصت على التصدي لظاهرة الفساد، إذ أقرت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادر، وانبثقت الاستراتيجية من حرص المملكة على أن ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، لما للفساد من آثار سلبية متعددة، خصوصاً على عملية التنمية وتبديد الموارد والإمكانات.
وأفاد بأن المملكة عملت على سن العديد من التشريعات والأنظمة التي تحد من ممارسات الفساد الإداري، كنظام مكافحة الرشوة ونظام تأديب الموظفين ونظام مكافحة التزوير وغيرها من الأنظمة، ولفت العبدالقادر إلى أنه يتوقع الخروج بتوصيات علمية تسهم في تشخيص واقع الفساد الإداري وسبل التغلب عليه.
من جانبه، أشار نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد أسامة الربيعة إلى أن قيام الهيئة بتنظيم الندوة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في الرياض ومشاركة خبراء ومتخصصين من القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، يهدف إلى تسليط الضوء على واقع الفساد الإداري في مؤسسات القطاع العام والآثار المترتبة عليه وأساليب مكافحته ومدى فاعليته، موضحاً أن إقامة الندوة تأتي في إطار تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة التي تنص على «العمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص».
وذكر أن أهمية الندوة تأتي في حضور ومشاركة الجهات الرقابية بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها مع ما تقوم به الهيئة من جهود، والخروج برؤية شاملة في تشخيص الفساد الإداري، والتعرف على أساليب ممارساته وآثاره وأساليب مكافحته والجهود المبذولة للتغلب عليه وكيفية تعامل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد مع قضايا الفساد الإداري والخطط المقترحة لتنسيق الجهود لمواجهة الفساد الإداري في المملكة، وهو ما سيتم طرحه خلال جلسات الندوة، راجياً أن تحقق هذه الندوة الأهداف المرجوة منها.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر إلى أن هذه الندوة ستسهم في التعرف على واقع الفساد الإداري من حيث الممارسات والآثار السلبية ووسائل العلاج، للحد من هذه الآثار من خلال تقديم أوراق علمية من عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبيّن أن المملكة اهتمت وحرصت على التصدي لظاهرة الفساد، إذ أقرت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادر، وانبثقت الاستراتيجية من حرص المملكة على أن ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، لما للفساد من آثار سلبية متعددة، خصوصاً على عملية التنمية وتبديد الموارد والإمكانات.
وأفاد بأن المملكة عملت على سن العديد من التشريعات والأنظمة التي تحد من ممارسات الفساد الإداري، كنظام مكافحة الرشوة ونظام تأديب الموظفين ونظام مكافحة التزوير وغيرها من الأنظمة، ولفت العبدالقادر إلى أنه يتوقع الخروج بتوصيات علمية تسهم في تشخيص واقع الفساد الإداري وسبل التغلب عليه.
من جانبه، أشار نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد أسامة الربيعة إلى أن قيام الهيئة بتنظيم الندوة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في الرياض ومشاركة خبراء ومتخصصين من القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، يهدف إلى تسليط الضوء على واقع الفساد الإداري في مؤسسات القطاع العام والآثار المترتبة عليه وأساليب مكافحته ومدى فاعليته، موضحاً أن إقامة الندوة تأتي في إطار تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة التي تنص على «العمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص».
وذكر أن أهمية الندوة تأتي في حضور ومشاركة الجهات الرقابية بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها مع ما تقوم به الهيئة من جهود، والخروج برؤية شاملة في تشخيص الفساد الإداري، والتعرف على أساليب ممارساته وآثاره وأساليب مكافحته والجهود المبذولة للتغلب عليه وكيفية تعامل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد مع قضايا الفساد الإداري والخطط المقترحة لتنسيق الجهود لمواجهة الفساد الإداري في المملكة، وهو ما سيتم طرحه خلال جلسات الندوة، راجياً أن تحقق هذه الندوة الأهداف المرجوة منها.