مصر:"لا للمحاكمات العسكرية" تدين اعتداء الأمن على متظاهري الشورى
أدانت حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" , إعتداء قوات الأمن التظاهرة المناهضة للقانون التظاهر, أمام مجلس الشورى اليوم الثلاثاء, مؤكدة أن اجمالي المقبوض عليهم من أعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية حتى الآن 9 أعضاء، تم ترحيلهم بسيارة ترحيلات جابت القاهرة لأكثر من ساعة استقروا فى النهاية فى قسم أول القاهرة الجديدة.
وأكدت الحملة في بيانها على موقعها الاليكتروني على تحملهم المسئولية القانونية ودعت لإعتبار اليوم هو يوم إسقاط المحاكمات العسكرية للمدنيين وحملت وزارة الداخلية المسئولية عن سلامة المعتقلين, مشيرين إلى إنهم على استعداد للمثول أمام أية جهة قضائية للتحقيق معهم كداعين للتظاهر اليوم ضد ظلم المحاكمات العسكرية للمدنيين.
و أضافت الحملة أن اعتداء قوات الامن فى حوالي الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم وبعد مرور نصف ساعة على التظاهرة، قامت قوات الشرطة بإطلاق المياه فى مواجهة المتظاهرين وبعدها مباشرة تم إطلاق قنابل الغاز مما ترتب عليه تفرق المتظاهرين فى الشوارع الجانبية وبدأت حينها قوات الشرطة سواء المرتدين منهم زيها الرسمي أوأفرادها بزي مدني بالقبض العشوائي على المتظاهرين والمتظاهرات.
وتابعت أنه أثناء القبض وبعده تعرض المتظاهرين للضرب والإهانة من قوات الشرطة، كما تم التحرش جنسياً ببعض المتظاهرات على يد قوات الأمن، وقد تم احتجاز المقبوض عليهم بمبني جوار مجلس الشوري، وقد تجمع بعدها العشرات من المتضامنين مع المقبوض عليهم وقامت الشرطة بإطلاق الخرطوش وقامت بالقبض على بعضهم بعد الإعتداء عليهم بالضرب والسحل أمام مجلس الشوري.
و أكدت الحملة أن المتظاهرين لم يقوموا بأي اعتداء علي قوات الداخلية الموجودة في المكان ودون حتي قطع الطريق الذي ظل مسيرا بشكل طبيعي حتي لحظة فض التظاهرة.
واستطردت الحملة أن الأمن إعتقل على عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية "أحمد حشمت" وهو محامي حقوقي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء مباشرة مهامة كمحامي للاطمئنان على المقبوض عليهم أثناء احتجازهم بجوار مجلس الشوري.
واردفت أن الموقعين على هذا البيان يتحملوا المسئولية القانونية والسياسية للدعوة للتظاهر اليوم وعلى استعداد للمثول أمام أية جهة قضائية للتحقيق معنا كداعين للتظاهر اليوم ضد ظلم المحاكمات العسكرية للمدنيين, موضحين أنهم سيستمروا فى كفاحها من أجل وقف ظلم تلك المحاكمات القمعية، وستلاحق أفراد الشرطة اللذين قاموا بالإعتداء على رفاق كفاحنا, على حد قولهم .
وأكدت الحملة في بيانها على موقعها الاليكتروني على تحملهم المسئولية القانونية ودعت لإعتبار اليوم هو يوم إسقاط المحاكمات العسكرية للمدنيين وحملت وزارة الداخلية المسئولية عن سلامة المعتقلين, مشيرين إلى إنهم على استعداد للمثول أمام أية جهة قضائية للتحقيق معهم كداعين للتظاهر اليوم ضد ظلم المحاكمات العسكرية للمدنيين.
و أضافت الحملة أن اعتداء قوات الامن فى حوالي الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم وبعد مرور نصف ساعة على التظاهرة، قامت قوات الشرطة بإطلاق المياه فى مواجهة المتظاهرين وبعدها مباشرة تم إطلاق قنابل الغاز مما ترتب عليه تفرق المتظاهرين فى الشوارع الجانبية وبدأت حينها قوات الشرطة سواء المرتدين منهم زيها الرسمي أوأفرادها بزي مدني بالقبض العشوائي على المتظاهرين والمتظاهرات.
وتابعت أنه أثناء القبض وبعده تعرض المتظاهرين للضرب والإهانة من قوات الشرطة، كما تم التحرش جنسياً ببعض المتظاهرات على يد قوات الأمن، وقد تم احتجاز المقبوض عليهم بمبني جوار مجلس الشوري، وقد تجمع بعدها العشرات من المتضامنين مع المقبوض عليهم وقامت الشرطة بإطلاق الخرطوش وقامت بالقبض على بعضهم بعد الإعتداء عليهم بالضرب والسحل أمام مجلس الشوري.
و أكدت الحملة أن المتظاهرين لم يقوموا بأي اعتداء علي قوات الداخلية الموجودة في المكان ودون حتي قطع الطريق الذي ظل مسيرا بشكل طبيعي حتي لحظة فض التظاهرة.
واستطردت الحملة أن الأمن إعتقل على عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية "أحمد حشمت" وهو محامي حقوقي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء مباشرة مهامة كمحامي للاطمئنان على المقبوض عليهم أثناء احتجازهم بجوار مجلس الشوري.
واردفت أن الموقعين على هذا البيان يتحملوا المسئولية القانونية والسياسية للدعوة للتظاهر اليوم وعلى استعداد للمثول أمام أية جهة قضائية للتحقيق معنا كداعين للتظاهر اليوم ضد ظلم المحاكمات العسكرية للمدنيين, موضحين أنهم سيستمروا فى كفاحها من أجل وقف ظلم تلك المحاكمات القمعية، وستلاحق أفراد الشرطة اللذين قاموا بالإعتداء على رفاق كفاحنا, على حد قولهم .