حظر إنشاء «محطات الوقود» قرب «المنشآت العسكرية» من دون موافقة «الجهات الأمنية»
إخبارية الحفير - متابعات: فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، قيوداً على إنشاء محطات الوقود بالقرب من المنشآت العسكرية ومهابط الطائرات، إذ ألزمت المستثمرين في هذا المجال بضرورة الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة قبل التصريح بإقامة المحطة، مشيرةً إلى ضرورة أن يُستوفى الشرط في حال كان موقع المحطة يبعد عن حدود المنشأة العسكرية أو مهبط الطائرات مسافة تقل عن 1000 متر.
وقال مصدر مطلع : «إن وزارة الشؤون البلدية والقروية حددت المسافة بين المحطات والمشاريع المائية وخطوط كهرباء الضغط العالي، بحيث لا تقل المسافة في كل الأحوال بين موقع المحطة وبين أي مشروع مائي أو مصدر للمياه عن 2000 متر»، وأضاف: «يجب ألا يقل البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر عن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية عن 20 متراً، وفي حال كون المسافة أقل من ذلك فيلزم التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في دائرة اختصاصها لأخذ موافقتها على ذلك».
وبيّن المصدر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سمحت بإقامة محطات على الأراضي الزراعية في حال كان الموقع ضمن مراحل التنمية العمرانية بين عامي 1435 و 1450هـ، مع شرط تعديل استعمال الأرض ومن ثم تخطيطها وتحديد موقع المحطة، وزاد «إذا كان الموقع ضمن أرض زراعية ذات مساحة كبيرة تقع بين مراحل التنمية العمرانية وحد حماية التنمية أو خارجه، فتتم الموافقة المبدئية على إقامة المحطة على جزء منها دون تعديل الاستعمال أو تجزئتها شريطة موافقة وزارة الزراعة وأن تتوافر في الموقع المقترح الضوابط والاشتراطات الأخرى المنصوص عليها».
وأوضح المصدر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية اشترطت ألا تقل المسافة بين المحطة وبين المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات والمجمعات والمراكز التجارية، إضافة إلى محال بيع وتوزيع إسطوانات الغاز عن 100متر، في حين طالبت بضرورة أن تكون المسافة بين محطة وقود وأخرى بالاتجاه نفسه على الشارع الواحد أو في الاتجاه المقابل بمقدار 2000 متر، مضيفاً أن الاشتراطات تضمنت أن تكون المسافة 30 متراً لأقرب مسافة بين منطقة الخطر والمحال التي تستخدم فيها مصادر اللهب.
وأفاد المصدر بأن الشؤون البلدية والقروية قررت ألا يقل بعد موقع المحطة عن بداية أو نهاية الجسور والأنفاق الخاصة بالسيارات المنفذة على التقاطعات عن 500 متر من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئيس ومداخل ومخارج المحولات في التقاطعات في الاتجاه نفسه، وذلك في حال عدم وجود إشارة مرورية بين موقع المحطة وبداية أو نهاية الجسر أو النفق.
من جهة أخرى، اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة أخيراً توقيع رخص الإنشاء إلكترونياً، وذلك تسهيلاً للمكاتب الهندسية لتتمكن من الحصول على رخص البناء دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة.
وأوضح مدير إدارة رخص المباني المركزية في أمانة منطقة المدينة المنورة المهندس خالد فقيه أن الأمانة تسعى إلى تسهيل عملية الحصول على رخص البناء في وقت قياسي ومن طريق المكاتب الهندسية دون أن يتكبدوا عناء مراجعة الأمانة لغرض تسلم الرخص، مفيداً بأنه بإمكان المكاتب الهندسية حالياً الدخول على النظام وطباعة رخص البناء.
وبيّن أن أجمالي عدد رخص الإنشاء التي أصدرتها إدارة الرخص خلال العام الماضي 1434هـ بلغ 7546 رخصة بناء، فيما تنوعت الرخص الصادرة ما بين إصدار جديد، تجديد، إضافة، تعديل، وتسوير، إضافة إلى بدل التالف ونقل الملكية، في حين بلغ عدد رخص الإصدار الجديد 4548 رخصة، وبلغ عدد الإضافة 684 رخصة، والتعديل 1380 رخصة، التجديد 134 رخصة، وبدل التالف 13 رخصة، فيما بلغت رخص نقل الملكية 787 رخصة.
وأفاد بأن الرخص تنوعت ما بين مبان سكنية، تجارية، صناعية، تعليمية، صحية، اجتماعية، إضافة إلى المساجد والمباني الحكومية الأخرى.
وأشار إلى أن مجمل رخص السكنية والتجارية 6390 رخصة، فيما بلغ مجمل الوحدات 32119 وحدة.
وقال مصدر مطلع : «إن وزارة الشؤون البلدية والقروية حددت المسافة بين المحطات والمشاريع المائية وخطوط كهرباء الضغط العالي، بحيث لا تقل المسافة في كل الأحوال بين موقع المحطة وبين أي مشروع مائي أو مصدر للمياه عن 2000 متر»، وأضاف: «يجب ألا يقل البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر عن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية عن 20 متراً، وفي حال كون المسافة أقل من ذلك فيلزم التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في دائرة اختصاصها لأخذ موافقتها على ذلك».
وبيّن المصدر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سمحت بإقامة محطات على الأراضي الزراعية في حال كان الموقع ضمن مراحل التنمية العمرانية بين عامي 1435 و 1450هـ، مع شرط تعديل استعمال الأرض ومن ثم تخطيطها وتحديد موقع المحطة، وزاد «إذا كان الموقع ضمن أرض زراعية ذات مساحة كبيرة تقع بين مراحل التنمية العمرانية وحد حماية التنمية أو خارجه، فتتم الموافقة المبدئية على إقامة المحطة على جزء منها دون تعديل الاستعمال أو تجزئتها شريطة موافقة وزارة الزراعة وأن تتوافر في الموقع المقترح الضوابط والاشتراطات الأخرى المنصوص عليها».
وأوضح المصدر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية اشترطت ألا تقل المسافة بين المحطة وبين المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات والمجمعات والمراكز التجارية، إضافة إلى محال بيع وتوزيع إسطوانات الغاز عن 100متر، في حين طالبت بضرورة أن تكون المسافة بين محطة وقود وأخرى بالاتجاه نفسه على الشارع الواحد أو في الاتجاه المقابل بمقدار 2000 متر، مضيفاً أن الاشتراطات تضمنت أن تكون المسافة 30 متراً لأقرب مسافة بين منطقة الخطر والمحال التي تستخدم فيها مصادر اللهب.
وأفاد المصدر بأن الشؤون البلدية والقروية قررت ألا يقل بعد موقع المحطة عن بداية أو نهاية الجسور والأنفاق الخاصة بالسيارات المنفذة على التقاطعات عن 500 متر من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئيس ومداخل ومخارج المحولات في التقاطعات في الاتجاه نفسه، وذلك في حال عدم وجود إشارة مرورية بين موقع المحطة وبداية أو نهاية الجسر أو النفق.
من جهة أخرى، اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة أخيراً توقيع رخص الإنشاء إلكترونياً، وذلك تسهيلاً للمكاتب الهندسية لتتمكن من الحصول على رخص البناء دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة.
وأوضح مدير إدارة رخص المباني المركزية في أمانة منطقة المدينة المنورة المهندس خالد فقيه أن الأمانة تسعى إلى تسهيل عملية الحصول على رخص البناء في وقت قياسي ومن طريق المكاتب الهندسية دون أن يتكبدوا عناء مراجعة الأمانة لغرض تسلم الرخص، مفيداً بأنه بإمكان المكاتب الهندسية حالياً الدخول على النظام وطباعة رخص البناء.
وبيّن أن أجمالي عدد رخص الإنشاء التي أصدرتها إدارة الرخص خلال العام الماضي 1434هـ بلغ 7546 رخصة بناء، فيما تنوعت الرخص الصادرة ما بين إصدار جديد، تجديد، إضافة، تعديل، وتسوير، إضافة إلى بدل التالف ونقل الملكية، في حين بلغ عدد رخص الإصدار الجديد 4548 رخصة، وبلغ عدد الإضافة 684 رخصة، والتعديل 1380 رخصة، التجديد 134 رخصة، وبدل التالف 13 رخصة، فيما بلغت رخص نقل الملكية 787 رخصة.
وأفاد بأن الرخص تنوعت ما بين مبان سكنية، تجارية، صناعية، تعليمية، صحية، اجتماعية، إضافة إلى المساجد والمباني الحكومية الأخرى.
وأشار إلى أن مجمل رخص السكنية والتجارية 6390 رخصة، فيما بلغ مجمل الوحدات 32119 وحدة.