الجبيل: «مقر موقت» يطوي «سوء الفهم» بين «الهيئة الملكية» و«الأمر بالمعروف»
إخبارية الحفير - متابعات:
تجاوزت الهيئة الملكية في الجبيل، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمس، «سوء الفهم»، حول مقر الأخيرة، بعد ما تردد عن قيام الأولى بإغلاق مقر الحسبة في مدينة الجبيل الصناعية. وهو ما نفته الهيئتان أمس، في بيانين صحافيين منفصلين. فيما قررت الهيئة الملكية، التكفّل بتوفير «مقرٍ موقتٍ»، لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، «يتناسب مع حاجاتها، وضماناً لاستمرار سير العمل، وذلك تعويضاً لها عن المقرّ الحالي، الذي تسبب في نشوب خلاف بين الجانبين، لعدم نظامية عقد إيجاره، ما أدى إلى إغلاقه، لحين التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف في الشرقية، وإنشاء مقرّ دائم، يشمل المرافق كافة اللازمة له.
وقال مدير مكتب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية عمر الدويش: «إن ما حصل لا يتعدى سوء الفهم»، مؤكداً أن الهيئة «انتقلت من المقرّ الحاليّ». وعزا الدويش، السبب إلى «مراعاة أنظمة الهيئة الملكية، إذ قام موظف الهيئة الملكية، الذي وقعنا عقد اتفاق معه، لتأجير منزله، بارتكاب مخالفة». ولم توضح الهيئة نوعية هذه المخالفة.
وأوضح الدويش، في بيان صحافي وزعته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أن «الهيئة حريصة على استمرار علاقتها المتينة، وروابطها الدائمة مع الهيئة الملكية في الجبيل، التي بدورها تعهدت بتخصيص موقع للهيئة في القريب العاجل».
وشدّد مدير «هيئة الشرقية»، على ضرورة «عدم إثارة البلبلة، وزرع الخلافات من دون الاستناد إلى أدلة»، موضحاً أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، «متعاونة تماماً، وتجد الدعم الدائم، من المسؤولين كافة في الهيئة الملكية»، مطالباً بـ «الابتعاد عن اللا منطقية، ونشر الشائعات التي لا هدف لها سوى التشويه». وحول ما يثار عن وجود «تحرش كبير» في الجبيل الصناعية، بسبب انشغال الهيئة بالبحث عن مقر لهم، قال الدويش: «هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً، ولا يوجد ما هو غير مألوف بالنسبة للمخالفات والقضايا».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل الدكتور مصلح حامد العتيبي: «إن ما حدث كان تسرعاً»، آملاً «استقاء المعلومات من مصادرها، وعدم الاعتماد على معلومات غير دقيقة». وطالب ناشري هذه الأقوال التي تثير «الفتنة» بين الهيئة الملكية وهيئة الأمر بالمعروف، بأن «يتقوا الله»، مؤكداً أن «الهيئة الملكية تبحث الآن، عن مقرٍ موقت لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما سنعمل على تجهيز مقر دائم في المستقبل».
إلى ذلك عقد مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية عمر الدويش، أمس، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل الدكتور مصلح العتيبي، في مقر الهيئة الملكية في الجبيل، بحثا فيه سبل التعاون، والعلاقة بين الطرفين، واستمرارية تكاملهما مع الأجهزة الحكومية، وتبادل تقديم التسهيلات بين الجانبين، إضافةً إلى بحث حلول لمقر هيئة الأمر بالمعروف. من خلال «مقر موقت، لحين توفير آخر دائم».
من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة الملكية في الجبيل الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر، في تصريح إلى مصادر، أنه «لم يتم منع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من دخول الجبيل الصناعية». وقال: «إنه لا يحق لنا منعهم»، موضحاً أنه «من حق الهيئة ممارسة عملها، إضافة إلى دخول المجمعات». وذكر أنه «من خلال الجولات الميدانية في حي جلمودة، وهو أحد الأحياء السكنية في مدينة الجبيل الصناعية، اتضح قيام أحد موظفي الهيئة الملكية، بتأجير الوحدة السكنية التابعة، إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعقد من الباطن، ليكون مكتباً إدارياً»
وشدد العبدالقادر، على أن ذلك «مخالفاً لنصّ الاتفاق المبرم مع صاحب المنزل. فتم استدعاؤه، وإعطاؤه مهلة 15 يوماً، لتصحيح المخالفة. وتم تصحيحها ضمن المهلة الممنوحة للموظف، إذ لا يسمح نظام الهيئة الملكية باستعمال الوحدات السكنية، كمكاتب إدارية حكومية».
تجاوزت الهيئة الملكية في الجبيل، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمس، «سوء الفهم»، حول مقر الأخيرة، بعد ما تردد عن قيام الأولى بإغلاق مقر الحسبة في مدينة الجبيل الصناعية. وهو ما نفته الهيئتان أمس، في بيانين صحافيين منفصلين. فيما قررت الهيئة الملكية، التكفّل بتوفير «مقرٍ موقتٍ»، لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، «يتناسب مع حاجاتها، وضماناً لاستمرار سير العمل، وذلك تعويضاً لها عن المقرّ الحالي، الذي تسبب في نشوب خلاف بين الجانبين، لعدم نظامية عقد إيجاره، ما أدى إلى إغلاقه، لحين التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف في الشرقية، وإنشاء مقرّ دائم، يشمل المرافق كافة اللازمة له.
وقال مدير مكتب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية عمر الدويش: «إن ما حصل لا يتعدى سوء الفهم»، مؤكداً أن الهيئة «انتقلت من المقرّ الحاليّ». وعزا الدويش، السبب إلى «مراعاة أنظمة الهيئة الملكية، إذ قام موظف الهيئة الملكية، الذي وقعنا عقد اتفاق معه، لتأجير منزله، بارتكاب مخالفة». ولم توضح الهيئة نوعية هذه المخالفة.
وأوضح الدويش، في بيان صحافي وزعته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أن «الهيئة حريصة على استمرار علاقتها المتينة، وروابطها الدائمة مع الهيئة الملكية في الجبيل، التي بدورها تعهدت بتخصيص موقع للهيئة في القريب العاجل».
وشدّد مدير «هيئة الشرقية»، على ضرورة «عدم إثارة البلبلة، وزرع الخلافات من دون الاستناد إلى أدلة»، موضحاً أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، «متعاونة تماماً، وتجد الدعم الدائم، من المسؤولين كافة في الهيئة الملكية»، مطالباً بـ «الابتعاد عن اللا منطقية، ونشر الشائعات التي لا هدف لها سوى التشويه». وحول ما يثار عن وجود «تحرش كبير» في الجبيل الصناعية، بسبب انشغال الهيئة بالبحث عن مقر لهم، قال الدويش: «هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً، ولا يوجد ما هو غير مألوف بالنسبة للمخالفات والقضايا».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل الدكتور مصلح حامد العتيبي: «إن ما حدث كان تسرعاً»، آملاً «استقاء المعلومات من مصادرها، وعدم الاعتماد على معلومات غير دقيقة». وطالب ناشري هذه الأقوال التي تثير «الفتنة» بين الهيئة الملكية وهيئة الأمر بالمعروف، بأن «يتقوا الله»، مؤكداً أن «الهيئة الملكية تبحث الآن، عن مقرٍ موقت لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما سنعمل على تجهيز مقر دائم في المستقبل».
إلى ذلك عقد مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية عمر الدويش، أمس، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل الدكتور مصلح العتيبي، في مقر الهيئة الملكية في الجبيل، بحثا فيه سبل التعاون، والعلاقة بين الطرفين، واستمرارية تكاملهما مع الأجهزة الحكومية، وتبادل تقديم التسهيلات بين الجانبين، إضافةً إلى بحث حلول لمقر هيئة الأمر بالمعروف. من خلال «مقر موقت، لحين توفير آخر دائم».
من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة الملكية في الجبيل الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر، في تصريح إلى مصادر، أنه «لم يتم منع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من دخول الجبيل الصناعية». وقال: «إنه لا يحق لنا منعهم»، موضحاً أنه «من حق الهيئة ممارسة عملها، إضافة إلى دخول المجمعات». وذكر أنه «من خلال الجولات الميدانية في حي جلمودة، وهو أحد الأحياء السكنية في مدينة الجبيل الصناعية، اتضح قيام أحد موظفي الهيئة الملكية، بتأجير الوحدة السكنية التابعة، إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعقد من الباطن، ليكون مكتباً إدارياً»
وشدد العبدالقادر، على أن ذلك «مخالفاً لنصّ الاتفاق المبرم مع صاحب المنزل. فتم استدعاؤه، وإعطاؤه مهلة 15 يوماً، لتصحيح المخالفة. وتم تصحيحها ضمن المهلة الممنوحة للموظف، إذ لا يسمح نظام الهيئة الملكية باستعمال الوحدات السكنية، كمكاتب إدارية حكومية».