السجن 4 سنوات لموظف في قضية «صكوك المزرعة»
إخبارية الحفير - متابعات: أدانت المحكمة الإدارية بجدة متهمين أحدهما يعمل في جهة اعتبارية والثاني أكاديمي، بالتهم المنسوبة اليهما التي تتلخص في تسلم الاول رشوة بمبلغ 220 ألفا و500 ريال من المتهم الثاني لإنهاء عقد مزارع في جدة واستخراج صكوك لها. وكان المتهم الاول قد أنكر في جلسات سابقة كافة التهم المنسوبة إليه، مبررا أن ما حصل هو أن شخصا أخبره بوجود معاملة تخص المتهم الثاني، وأنه كان وسيطا، حيث اتصل بالمتهم لتحديد موقع مكتب المراجعة في الجهة الاعتبارية، غير أنه عاد وذكر أنه اقترض مبلغ 550 ألف ريال من المتهم الثاني، وبينهما علاقة سابقة في استيراد المواشي.
وأضاف بأن إجاباته السابقة انتزعت منه بالإكراه -على حد قوله- مشيرا إلى أن الإيداعات النقدية في حسابه من قبل المتهم الثاني، كانت تتعلق بمعاملات سابقة في تجارة المواشي. واستعان المتهم بشهادة شهود قالوا إنهم كانوا ينقلون مواشي من الرياض إلى الأكاديمي بجدة، إلا أن الأخير (المتهم الثاني) أقسم امام اللجنة القضائية بأنه لم يعمل في تجارة المواشي وأن شهادة الشهود غير صحيحة.
وقال إنه تعرف على هذا الموظف عن طريق شخص يعمل في البريد عندما علم بأن المعاملات التي تقدم بها إلى الجهة المختصة بشأن الأراضي التي يدعي هو وعائلته ملكيتها تم حفظها، وتم التواصل معه فطلب منه أن يتقدم بمعاملة جديدة بحجة أن المعاملات التي تم حفظها يصعب تحريكها، وطلب في البداية ثمانية آلاف ريال الا انه شرع في طلب المزيد بحجة أن المعاملة تتابع من عدة موظفين حتى تجاوزت المبالغ التي دفعها له 225 ألف ريال -حسب قوله- وبعد ذلك اعتذر له المتهم الاول (الموظف) عن إنهاء المعاملة، «وعندما طلبت منه إعادة المبالغ رفض، فتقدمت بشكوى لجهة عمله».
بعد ذلك طلبت اللجنة القضائية من كافة الحضور الخروج من القاعة للتداول، ومن ثم عادوا ليعلن الشيخ الدكتور سعد المالكي إدانة المتهم الاول بجريمة تزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ الوظيفي ومعاقبته بالسجن 4 سنوات والغرامة 400 ألف ريال، فيما أدان المتهم الثاني «الاكاديمي» بالاشتراك في استعمال النفوذ الوظيفي وحكم عليه بالسجن عامين وتغريمه 200 ألف ريال مع اسقاط العقوبة ضده نتيجة إبلاغه الجهات المختصة بالواقعة.
وأضاف بأن إجاباته السابقة انتزعت منه بالإكراه -على حد قوله- مشيرا إلى أن الإيداعات النقدية في حسابه من قبل المتهم الثاني، كانت تتعلق بمعاملات سابقة في تجارة المواشي. واستعان المتهم بشهادة شهود قالوا إنهم كانوا ينقلون مواشي من الرياض إلى الأكاديمي بجدة، إلا أن الأخير (المتهم الثاني) أقسم امام اللجنة القضائية بأنه لم يعمل في تجارة المواشي وأن شهادة الشهود غير صحيحة.
وقال إنه تعرف على هذا الموظف عن طريق شخص يعمل في البريد عندما علم بأن المعاملات التي تقدم بها إلى الجهة المختصة بشأن الأراضي التي يدعي هو وعائلته ملكيتها تم حفظها، وتم التواصل معه فطلب منه أن يتقدم بمعاملة جديدة بحجة أن المعاملات التي تم حفظها يصعب تحريكها، وطلب في البداية ثمانية آلاف ريال الا انه شرع في طلب المزيد بحجة أن المعاملة تتابع من عدة موظفين حتى تجاوزت المبالغ التي دفعها له 225 ألف ريال -حسب قوله- وبعد ذلك اعتذر له المتهم الاول (الموظف) عن إنهاء المعاملة، «وعندما طلبت منه إعادة المبالغ رفض، فتقدمت بشكوى لجهة عمله».
بعد ذلك طلبت اللجنة القضائية من كافة الحضور الخروج من القاعة للتداول، ومن ثم عادوا ليعلن الشيخ الدكتور سعد المالكي إدانة المتهم الاول بجريمة تزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ الوظيفي ومعاقبته بالسجن 4 سنوات والغرامة 400 ألف ريال، فيما أدان المتهم الثاني «الاكاديمي» بالاشتراك في استعمال النفوذ الوظيفي وحكم عليه بالسجن عامين وتغريمه 200 ألف ريال مع اسقاط العقوبة ضده نتيجة إبلاغه الجهات المختصة بالواقعة.