• ×
الخميس 19 جمادى الأول 1446

فرع وزارة التجارة في تبوك ينفذ (5700) جولة تفتيشية ويتلف أكثر من (30) ألف سلعة منتهية الصلاحية

 فرع وزارة التجارة في تبوك ينفذ (5700) جولة تفتيشية ويتلف أكثر من (30) ألف سلعة منتهية الصلاحية
بواسطة سلامة عايد 22-01-1435 05:10 مساءً 459 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: أصدر فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة تبوك تقريراً عن أبرز إنجازاته خلال العامين الماضيين, الذي تضمن أعمال الفرع بجميع أقسامه. وأوضح مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة تبوك المهندس عادل العنزي أن الفرع نفذ خلال تلك الفترة ضمن أعماله الرقابية الرامية إلى مكافحة الغش التجاري في منطقة تبوك، أكثر من (5700) جولة تفتيشية على المحال التجارية بالمنطقة, تم خلالها إتلاف أكثر من (30) ألف سلعة فاسدة، فيما تمت مراقبة (216) محلاً لتخفيض السلع, و (540) محطة للوقود, إضافة إلى مراقبة (348) محلاً للذهب.

وأضاف العنزي أن إجمالي عدد البلاغات التي وردت إلى الفرع فاقت الـ (2400) بلاغ, تم إقفال (2178) بلاغاً , مشيراً إلى أن عدد الشكاوى التي تم البت فيها قاربت في مجملها الـ (150) شكوى.

وقال "إن الفرع أصدر خلال تلك الفترة (6413) سجلاً تجارياً جديداً, وقام بتجديد أكثر من (1800) سجل, كما تم شطب أكثر من (2000) سجل تجاري".

وعلى صعيد المعاملات وأعمال التجارة الداخلية فقد أوضح العنزي أن الفرع قد باشر (30) قضية تستر وردت إليه, إضافة إلى (35) قضية تستر تم ضبط أصحابها خلال الجولات التفتيشية, أحيل منها إلى الادعاء العام (8) قضايا, إضافة إلى (179) قضية لشيكات بلغت في مجمل قيمتها أكثر من ( 38) مليون ريال, و (1133) قضية لسندات الأمر والتي بلغ إجمالي قيمتها أكثر من (15) مليون و (347) ألف ريال, مشيراً إلى أن عدد القضايا الواردة إلى الفرع بلغت أكثر من (1300) قضية.

وبين العنزي أن عدد شهادات المنشأ وشهادات الصلاحية الصادرة عن الفرع خلال العامين بلغت أكثر من (3100) شهادة.

وأضاف العنزي أن الفرع يواصل في الوقت الحالي جولاته التفتيشية على المحال التجارية بالمنطقة وذلك لإنهاء ما تفرضه بعض المحال من غلاء وتباين في أسعار منتجاتها، إلى جانب عدم التزام عدد منها بتطبيق نظام التسعيرة, وسوء التخزين في أخرى, حيث رصد الفرع مجموعة من المخالفات.

وبين أن العمل سيستمر على مراقبة الأسعار , غير مغفلين جانب النشر التوعوي عبر وسائل التواصل، والتفاعل المباشر مع الجمهور, وتخصيص أرقام اتصال ليسهل على المواطنين الإبلاغ عن ملاحظاتهم.