13 مليونا في حساب وافد تورطه وكفيلته بجريمة التستر التجاري
إخبارية الحفير - متابعات: أدانت المحكمة الإدارية بجدة سيدة سعودية ووافدا سوريا بجريمة التستر التجاري وتغريم كل منهما مبلغ 30 ألف ريال.
وأبدى الجميع عدم قناعتهم بالحكم، تمهيدا لتقديم لائحتهم الاعتراضية خلال الأسابيع المقبلة فور الحصول على نسخة الحكم الابتدائي.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة الإدارية بتهمة التستر التجاري، بعد أن عثر في حساب الوافد على 13 مليون ريال.
ومثل المتهمان منتصف الأسبوع الحالي أمام أعضاء الدائرة القضائية في ديوان المظالم حيث نفت السيدة الاتهامات الموجهة ضدها، مشيرة إلى أن العامل الوافد يعمل تحت كفالتها في محل النظارات الذي تملكه براتب قدره 6000 ريال وأن إدارة المحل يتولاها أولادها بالتناوب من خلال استلام الإيرادات يوميا، وأن الوافد السوري ليس له أي دور سوى أنه يعمل بائعا في المحل براتب شهري.
رئيس الدائرة القضائية فاجأ السيدة السعودية بطلبه مسيرات الرواتب الشهرية للوافد السوري خلال عمله لديها فلم تستطع توفيرها، مفيدة بأن تعاملها يعتمد على الثقة حيث كانت تمنحه راتبه الشهري نقدا.
بدوره برر المتهم الثاني وجود هذا المبلغ الكبير في حسابه بأنه من أرباح شركة زوجته التي تدير مشروعا في بلدهم بسوريا، وتمتلك فيه 9600 سهم، مشيرا إلى أنه اتفق مع زوجته على الاحتفاظ بالمبلغ في حسابه خوفا من أساليب النظام السوري لديهم والذي يستأثر بأجزاء كبيرة من مبالغ مواطنيه أثناء قيامهم بالتحويلات البنكية.
وقال في رده على الاتهام الموجه إليه إنه لا يوجد تستر تجاري من كفيلته السعودية التي يعمل لديها في محل بيع النظارات، وأنها تعلم أن المبالغ المالية التي في حسابه من عائدات أرباح شركة زوجته بسوريا.
يذكر أن ملف القضية شهدت فصوله الأولية قبل عدة أشهر محاكمة الوافد السوري وحيدا، حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية بعد عدة جلسات إعادته مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإحضار الطرف الثاني في القضية (السيدة السعودية).
وأبدى الجميع عدم قناعتهم بالحكم، تمهيدا لتقديم لائحتهم الاعتراضية خلال الأسابيع المقبلة فور الحصول على نسخة الحكم الابتدائي.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة الإدارية بتهمة التستر التجاري، بعد أن عثر في حساب الوافد على 13 مليون ريال.
ومثل المتهمان منتصف الأسبوع الحالي أمام أعضاء الدائرة القضائية في ديوان المظالم حيث نفت السيدة الاتهامات الموجهة ضدها، مشيرة إلى أن العامل الوافد يعمل تحت كفالتها في محل النظارات الذي تملكه براتب قدره 6000 ريال وأن إدارة المحل يتولاها أولادها بالتناوب من خلال استلام الإيرادات يوميا، وأن الوافد السوري ليس له أي دور سوى أنه يعمل بائعا في المحل براتب شهري.
رئيس الدائرة القضائية فاجأ السيدة السعودية بطلبه مسيرات الرواتب الشهرية للوافد السوري خلال عمله لديها فلم تستطع توفيرها، مفيدة بأن تعاملها يعتمد على الثقة حيث كانت تمنحه راتبه الشهري نقدا.
بدوره برر المتهم الثاني وجود هذا المبلغ الكبير في حسابه بأنه من أرباح شركة زوجته التي تدير مشروعا في بلدهم بسوريا، وتمتلك فيه 9600 سهم، مشيرا إلى أنه اتفق مع زوجته على الاحتفاظ بالمبلغ في حسابه خوفا من أساليب النظام السوري لديهم والذي يستأثر بأجزاء كبيرة من مبالغ مواطنيه أثناء قيامهم بالتحويلات البنكية.
وقال في رده على الاتهام الموجه إليه إنه لا يوجد تستر تجاري من كفيلته السعودية التي يعمل لديها في محل بيع النظارات، وأنها تعلم أن المبالغ المالية التي في حسابه من عائدات أرباح شركة زوجته بسوريا.
يذكر أن ملف القضية شهدت فصوله الأولية قبل عدة أشهر محاكمة الوافد السوري وحيدا، حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية بعد عدة جلسات إعادته مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإحضار الطرف الثاني في القضية (السيدة السعودية).